قامت وزارة الداخلية العراقية باغلاق قناة البغدادية في جميع انحاء العراق , والمعروف عن هذه القناة الفضائية انها قد تبنت هموم الشعب العراقي وابرزها صفقة الاسلحة الفاسدة الروسية بمبلغ اربعة مليارات ومائتين مليون

دولار حيث استضافت عددا كبيرا من المسؤولين منهم المتحدث الرسمي عن الحكومة العراقية علي الدباغ والنائب عن دولة القانون السيد عزت الشابندر وفضيلة الشيخ صباح الساعدي الذي صرح وبالدليل القاطع بكونه عضوا في لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي بان الصفقة فاسدة تنبعث منها رائحة العمولات والسمسرة وبوجود سماسرة من لبنان وعلى اثر ذلك طلب الرئيس الروسي بوتين مقابلة دولة الرئيس نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة وابلغه بفساد الصفقة هذه وقد قام الرئيس بوتين باقالة وزير الدفاع الروسي ورئيس اركان الجيش الروسي , بالاضافة الى عملية اقالة محافظ البنك المركزي الاستاذ سنان الشبيبي , بالاضافة الى برامج اخرى مختصة بكشف الفساد في المحافظات وخاصة موضوع البناء والتعمير وشركات اعادة البناء والاعمار الوهمية من مختلف دول الجوار وكيفية حصول هذه الشركات على صفقات البناء والمقاولات الخاصة بذلك .ان عملية اغلاق قناة الفضائية البغدادية لا تدل على قوة وزارة الداخلية ومن تمثله بل بالعكس تدل على خروقات لابسط انواع حرية الرأي والراي ألأخر وخرق الدستور وما جاء فيه من احترام لحرية التعبير عن الراي , ان سياسة تكميم الافواه لها تاريخ سحيق ومصيرها الفشل ان لم يكن اليوم فغدا وان غدا لناظره قريب .لقد بلغ الفساد المالي والاداري وسرقات ثروات الشعب والاعتداء على كرامة المواطن والمؤسسات حدا لا يطاق ولكل ظلم نهاية وما على الشعب العراقي الا الصبر والتحرك في اطار المسموح به من القوانين التي تسمح للشعب بالتظاهر والاعتصام والاضراب بعد اخذ الاجازة بذلك ,وعلى الاقلام الحرة ان لا تسمح بتكسيرها وتحافظ على شرف الانامل التي كتبتها وهم بمئات الالاف لا يحنون رؤوسهم لأحد مهما علا قدره وزادت سطوته فسوف ترجع اموال الايتام والارامل واصحاب الحق المضطهدين لتعلو كلمة الانسان والمواطن فقط فوق الطائفية والمحاصصة والمناطقية والشوفينية والفساد الى الابد .