أعلنت الهيأة العامة للكمارك عن المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم [١٨٦] لسنة ٢٠١٨ الذي صدر لمعالجة إشكالية الحاويات المتكدسة في ميناء ام قصر الشمالي وسيبدأ العمل به إعتباراً من يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/٥/٢٥ ولمدة [٣٠] يوماً وفقاً لآلية عمل مؤقتة حددها القرار".
وبحسب بيان للهيأة" فان القرار نص على فرض تأمينات مالية قدرها [٥٠٠] ألف دينار على المستوردين ولحين تقديمهم شهادات المنشأ والفواتير التجارية المصدقة وشهادات المطابقة للبضائع المستوردة".
واضاف" كما أكد القرار علَى إلتزام كافة الجهات المتواجدة في ميناء أم قصر بالواجبات المحددة لها وعدم التدخل بالمسؤوليات المناطة بالأدارة الكمركية وتأمين الدعم والإسناد لها لتمكين المراكز الكمركية من أداء عملها".
يُذكر أن المستوردين وشركات التخليص الكمركي عزفوا عن تخليص بضائعهم من ميناء أم قصر الشمالي من مطلع شهر أيار الجاري بالتزامن مع قيام هيأة المنافذ الحدودية بتولي مسؤولية إدارة المنفذ .