تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، اغلاق مكاتب “قناة البغداية ” في العراق وتعده مؤشرا خطيرا على بدأ السلطة التنفيذية بتفعيل “قانون حقوق الصحفيين”الذي اشرت الجمعية خطورته على الصحافة الحر والتحول
الديمقراطي منذ عام 2010.وتابعت الجمعية موضوع اغلاق مكاتب القناة منذ صدور القرار في يوم الجمعة الماضي مع الجهات ذات العلاقة ،لكنها لم تحصل على رد واضح من “هيئة الاعلام والاتصالات ” حتى الان. وتجدد الجمعية تذكير الهيئة انها تجاوزت صلاحياتها القانونية المنصوص عليها في الامر 65 لسنة 2004 ، الذي لم يعط اي صلاحيات للهيئة بغلق وسائل الاعلام او مكاتبها العاملة في العراق وانما حدد عملها بتنظيم الحزم الترددية . وكانت الهيئة تذرعت بحسب مانقله بيان وزارة الداخلية بان ” قرار الغلق كان لمخالفة قناة البغدادية ضوابط البث والإرسال وعدم توقيعها لائحة السلوك الإعلامي وعدم دفعها تكاليف ورسوم البث والإرسال الخارجي”، وهو مانفته “البغدادية ” نفيا قاطعا ببيان رسمي . وترى الجمعية ان الذرائع التي تتحجج بها الهيئة غير كافية قانونيا لغلق وسيلة اعلامية فضلا عن انها لاتمتلك الصلاحيات للغلق، لذلك فان جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدعو “هيئة الاعلام والاتصالات” الى الغاء القرار سريعا واعادة فتح مكاتب “البغدادية “، كما تدعوها الى ان تعمل على تعزيز عمل وسائل الاعلام ودعم حريتها في نقل الخبر وفي ممارسة دورها كسلطة رابعة تراقب اداء السلطات الثلاث الاخرى لاسيما وان قرار الاغلاق تزامن مع بث “البغدادية” لملفات فساد تورط بها مسؤولون في السلطة التنفيذية . وتؤكد الجمعية انها ستلاحق “هيئة الاعلام والاتصالات” قانونيا لاسيما وان مثل هذه الحقوق لاتسقط بالتقادم ولا بترك المسؤول لوظيفته التنفيذية . وتبدي الجمعية اسستغرابها الشديد من موقف وسائل الاعلام العراقية الاخرى ، التي لم تتحرك للاحتاج على هذا القرار لاسيما وان جميع وسائل الاعلام قد تواجه اجراءات تعسفية مشابه لما تتعرض له “البغدادية ” اليوم ، لذلك فاننا ندعو جميع وسائل الاعلام و زملاء المهنة الى التكاتف للدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير التي باتت تواجه تحديا خطيرا يهدد جميع المكاسب التي حصلنا عليها بعد عام 2003