د.قحطان الخفاجي

ياعراقيون انتبهوا لما يدبر لكم من مهلكةٍ لا تبقى ولاتذر، جريمة مميته، ستأتي على ما تبقى من العراق، وتنهب حقوق أجيالكم ومستحقاتهم، ومتطلبات كرامتهم.
ياعراقيون؛ لاتنشغلوا بجوعٍ وقتي فرضه علينا أدعياء الدين والوطنية، وتركونا نلهث وراء سراب اللقمة، وهم يخططون ما أمرهم به أسيادهم.
ياعراقيون؛ بعد أن رهن العملاء الأنجاس، أذناب الإحتلال الانكلوسكسوصهيوايراني، نفطنا لشركات الاحتكار النفطي العالمي، وبعد أن نهبوا عائدياته أمام أعيننا ونحن مهووسوون بدجلهم وشعودتهم ، ومخدعون بمكرهم وتضليلهم، وبعد أن اثقلوا مستقبل العراق بديونٍ طائلةٍ تعظمها فوائدٌ تتضاعفُ بمعادلةٍ هندسية. وبعد أن أغلقوا معاملنا خدمة لاسيادهم وأحالوا مزارعنا حصيدا جرزا. وبعد جعلوا الجهل يخيم علينا والمرض والفقر، هاهم يسعون لجريمة مميتة ضد الدولة والأجيال، يمرروها، تدليساً، بموازنة ٢٠٢١، بحجة تأمين أموالاً للشعب.
ياعراقيون حذاري من تمرير المادة (47) من مشروع قانون موازنة 2021، والتي تنص بالآتي: (على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية من أجل تعظيم مواردها الذاتية.
نعم هذه هي الجريمة المميته التي ستؤذن بالشروع ببيع كل أملاك الشعب، نعم أملاك الشعب، فمصانع العراق وممتلماته وموجوداته هي للشعب، وليس للحكومة. وبيع موجودات الدولة ستنهي العراق كدولة، وتجعله رهينة بيد من سيشتري، وأعلموا ياعراقيون؛ أن من سيشتري سيتسلط على العراق وأهله، وأعلموا أن من سيشتري ليس تاجراً أبداً ولا شركة لذاتها، وأن كانت تبدُ كذلك، وتأتيكم بألف ألف ألف دليل. فالحقيقة والواقع يؤكدان إنها إرادة أعداء الله والعراق، تخرج بهيأة تجار وشركات، وحكومة طائفية تابعةٍ ذيلةٍ عاجزةٍ عن التفكير السليم ولو لمرةٍ واحدةٍ.
ياعراقيون؛ لا يخدعكم أحدٌ بالقول، أنها حكومة أسسها برلمان منتخب، وأنها أستعانت بخبراء وعملها من أجل الشعب. لاتنخدعوا بهذا المعسولِ من كلام التضليل. فالحكومة ليست دولة، بل الحكومة جهة تنفيذية بأحسن حالتها في دول العالم، فمالنا بحكوماتنا التي ثبت للجميع إرتهانها غير المخفي بأطرافٍ إقليمية تضمر لنا الحقدَ لحد اللعنةِ منذ أن دبت الخليقة على وجه الأرض، وما بالنا بحكومة كان المفروض عليها أن تكون وقتيه وترتب لتغييرات حقيقية للعملية السياسية علها تكون سليمة ولو بنسبة ضئيلة. وما بالنا بحكومة يهان أعلى مسؤول فيها أمام الملأ، وفي أكثر الأماكن أمناً بالنسبة للحكومة، ولا تقوى الحكومة ولا رئيسها أن يتخذ إجراء اصولي ضدهم.
ياعراقيون؛ هذه جريمة ليس بحق العراق كدولة، وهي جريمة تكفي الشعب أن يطيح بها ويحيلها للمحاكم، فحسب. ولكنها جريمة حتى بدستورهم البائس، إذ لم يحدد الدستور البرايمري المشوه والهجين والملغم، بهوية النظام الاقتصادي بالعراق، فكيف يتخذ قرار يذهب بالدولة لنظام الاقتصاد الحر،؟!
ياعراقيون؛ إ فالننته جميعاً انتبهةً حقيقيةً جادةً، لما يدبر لنا من مهلكةٍ، ذا كنا نريد وطن حقاً. فعلينا ياعراقيون؛ أن نقف وقفة رجل واحد. نقف وقفةً بقدرِ عظمة العراق، وبقدر حرص الشرفاء الغيورين على دينهم وطنيتهم وكرامتهم، ليحولوا دون تمرير هذه الفقرة المهلكة. الفقرة ٤٧ وهي الجريمة الماحقة الساحقة للعراق.
إنتبهوا ياعراقيون.. رفض هذه الفقرة وأمثالها لهو اولوية ضرورية من أجل حقوق العراق وشعبه، وهي واجب مقدس من أجل صيانة سيادته وكرامته. واعلموا، أن هذا هو واجبنا الأساس اليوم، إذا كنا نريد وطناً حقاً.