بقلم / فلاح المشعل

مؤسف أن تدفع الحكومة للبرلمان موازنة معادية للمستوى المعيشي للطبقات الوسطى والفقيرة وتدفع بها لحافات الفقر وغالبيتهم من موظفي الدولة، اضافة الى كونها تخلو من فرص التنمية العملية فأنها تركز على زيادة مدخولات خزينة الدولة على حساب المواطن وأثقاله بالضرائب كما في المادة 18 /أولا فهناك ضريبة 20% على كارت الموبايل ،و٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار يدفعها المسافر ضريبة مطار ، وفرض ضريبة 100% على السكاير في وقت أن جميع تلك المفردات أسعارها مرتفعة أصلا ؟
وإذا اخذنا سعر صرف الدولار المثبت بالموازنة ب1450 دينار عراقي ومايقابله من إرتفاع أسعار السوق المحلية يكون المواطن قد خسر 25% من قيمة وارده المعيشي لصالح الحكومة !؟

الشيء الآخر الذي يزيد الطين بله هو قطع البطاقة التموينية عن العوائل التي يبلغ معدل دخلها مليون دينار فأكثر ، وهذا القطع سيضع العائلة في عجز حقيقي كما يسهم بارتفاع الاسعار .
يبدو أن الوزراء والنواب المؤتمنين على الموازنة قد كرسوها لخدمتهم وبطرق ذكية عبر المادة 12 / ثانيا حيث الزموا وزارة المالية بتعيين وإعادة تعيين الوزراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية وأعضاء المجالس المنتخبة مو النواب واعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ،من الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك في الوزارات وتحتسب مدة عملهم في تلك المجالس خدمة لاعراض العلاوة والترفيع، وجميع المنتفعين من هذه المادة هم من الاحزاب الحاكمة، مايعني أن دوائر الدولة ستثقل أكثر بعشرات الآلاف من الموظفين الجدد وبدرجات خاصة ، بينما يمنع التعيين على الخريجين والمواطنين بنحو عام .

المكسب الاخر الذي سيكرس لصالح الاحزاب والنواب والوزراء يتمثل بالمادة (38) التي أعطت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات علي التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص ”
ويعلم الجميع أن اللجان الاقتصادية التابعة للاحزاب تملك الشركات الخاصة بها وستكون لها حصة الأسد في الاستحواذ على الدوائر والمنشآت ودمجها بمشاريعهم الخاصة، أي تخصخصها ، وبمعنى اخر التفريط بأصول وممتلكات الدولة ووضعها تحت القطاع الخاص الذي سيضع معدلات أسعاره بما يخدم فوائده الربحية على حساب المواطن وبأصول وحماية دوائر الدولة .
أشهار سيف الفقر على المواطن العراقي سيعطي نتائج وخيمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا، فالأمن بجميع عناوينه يعد صناعة قاعدتها الاقتصاد، وكلما تعرض المواطن للجوع والحرمان تصبح البيئة أكثر صلاحية لنشوء الارهاب والجماعات المسلحة، كما سترتفع معدلات الجريمة الاقتصادية والسرقات والبطالة . ولن تتوقف الامور على الخراب الاجتماعي وإنما سوف تتشكل اتجاهات سياسية حادة ومتطرفة وسوف يتجه مشروعها مباشرة لإسقاط النظام السياسي ولن تتأخر عن استخدام الكفاح المسلح .