دعا أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إلى الإسراع بتشريعِ قانونِ الحشدِ الشعبيِّ، مؤكداً على حقيقة أن السلاح المُنضبطُ تحت رايةِ الدولة، على حد تعبيره.

وقال الخزعلي في بيان له بمناسبة ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي، إن الحشد اليوم هو جزء من المنظومةِ الأمنيةِ العراقيةِ الرسميةِ، والمطالبة بحلِّه أو دمجِه ليست إلا استكمالاً لمشروعِ ضربِ عناصرِ القوةِ العراقية، ونعدها جُزءاً من المخططاتِ الصهيونيةِ لإضعافِ العراقِ أمنياً وعسكرياً، على حد قوله.

وجدّد الخزعلي الدعوةَ إلى الإسراع بتشريعِ قانونِ الحشدِ الشعبيِّ، معتبراً إياه ضرورة وطنية وأمنية مُلحّةً لضمانِ حقوقِ مئاتِ الآلافِ من المقاتلينَ وعوائلِ الشهداءِ والجرحى، فضلاً عن ضبطِ البنيةِ التنظيميةِ للمؤسسةِ ضمن القواتِ المسلحةِ العراقية، بالإضافةِ إلى تسليحِ وتجهيزِ قواتِ الحشدِ الشعبيِّ بأسلحةٍ ومعداتٍ حديثةٍ ومتطورةٍ، وبما يوازي المَهامَّ الأمنيةَ التي يُكلَّف بها في حفظِ وحمايةِ العراقِ أرضاً وسماءً وشعباً.