قال تقرير لصحيفة المدى، إن حملة مكافحة الفساد (صولة الفجر) التي تعهد خلالها رئيس الوزراء علي الزيدي بعدم وجود “خطوط حمراء”، تواجه قيوداً سياسية حالت دون وصولها إلى ملفات شخصيات رفيعة، بعد نحو شهر من إطلاق الحملة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن الزيدي كان يسعى إلى فتح ملفات رؤساء حكومات سابقين، مع إمكانية تقديم أحدهم للعدالة للمرة الأولى، إلا أنه اصطدم بما تصفه بـ “اتفاق غير مكتوب” يمنع ملاحقة رؤساء الحكومات السابقين والقيادات العليا، أو ما يعرف بـ”آباء العملية السياسية” ويبقيهم خارج دائرة الملاحقة، الأمر الذي أدى إلى حصر الحملة في ملفات محددة بعد إبلاغ الزيدي والتركيز على وزارة النفط بحسب المصادر.
ووفقاً للمدى فإن التوقعات التي سبقت زيارة الزيدي إلى واشنطن، بتعزيز موقعه السياسي تراجعت بعد زيارته اللاحقة إلى طهران، التي تعاملت بحذر مع خطواته وأغلقت باب المضي في “الملفات الثقيلة” بحسب المصادر التي تشير إلى أن الزيدي يواجه في الوقت نفسه خطرين متوازيين، يتمثلان في احتمال تعرضه للاغتيال، أو مواجهة ضغوط سياسية قد تقود إلى إسقاط حكومته أو دفعه إلى الاستقالة إذا واصل الاقتراب مما تصفه بـ “الخطوط الحمراء”.
