من مجلة “وور إن ذا روكس” نرصد تقريرا بعنوان “عراق ما بعد الصدر؟” حيث قالت إن استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي كانت صادمة وطرحت تساؤلات حول أهداف مقتدى الصدر منها حيث اختلفت الأراء ما بين أنها خطوة ذكية للغاية لزيادة شرعيته في الشارع في ظل صعوبة التعامل مع النظام السياسي الحالي أو أنه ارتكب خطأ سياسيًا فادحًا بالتنازل لمنافسيه.
وأضاف التقرير أن التأثير الفوري لانسحاب الصدر هو تمزيق “التحالف الثلاثي ” مع الأكراد والسنة حيث ستذهب جميع المقاعد البرلمانية إلى المنافسين في الإطار التنسيقي الذي بات عليه تشكيل حكومة وملء فراغ منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب, في وقت ستتجه الأنظار إلى الشمال الكردي حيث تجري محاولات للتوسط في صفقة بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني للاتفاق على رئيس الجمهورية.
وتابع التقرير بالتأكيد على أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون شخصية فعالة ومقبولة لدى المجتمع الدولي حتى لا تنهار الحكومة سريعا ولذلك لا تنطبق هذه الشروط على شخصيات مثل نوري المالكي ، وهادي العامري ، وكذلك رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وجميعهم من الطامحين للسلطة.
وأشار التقرير أن الصدر في المقابل لديه سلاحين أساسين الأول هو القدرة على حشد مجموعات كبيرة من المتظاهرين, والثاني سرايا السلام ويمكن لأي منهما أو كليهما أن ينتشر في حالة عدم الاستقرار في العراق وستؤدي مواجهة محاولات الصدر المحتملة لتقويض النظام الضعيف بالفعل إلى مزيد من التحدي للحكومة التي يرأسها الإطار.
