اتهم نواب في البرلمان وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق بانتهاك الدستور وخرق القانون والحنث باليمين الدستوري والتجاوز على حقوق النازحين وعدم وقوفها بمسافة واحدة منهم.
النواب في تصريحات لهم ذكروا إن الوزيرة هي السبب الرئيس بعدم عودة النازحين الى ديارهم بسبب برنامجها غير الموفق لحل مشكلة النازحين والعودة الى ديارهم مشيرين إلى أن أكثر من 10 الآف عائلة نازحة عادت إلى سنجار في عام 2021 و2022.
مضيفين أن ادعاء الوزيرة بوجود جهات تمنع عودة النازحين بالأكذوبة على حد وصفه مؤكدين أن الوزارة فشلت في إعادة النازحين وعدم منحهم حقوقهم وتوفير الإمكانيات لهم