مع سعي الحكومات حول العالم إلى اعتماد استجابة فعالة لتهديد فيروس كورونا، الذي يودي بحياة المواطنين ويقوّض الاقتصاد، تبرز اللقاحات بمثابة حل بديهي، لكن هل يجب أن يكون التطعيم إلزامياً؟

البرازيل كانت أول دولة تحسم الجدل، وذلك في ديسمبر الماضي، حين أعلنت المحكمة العليا تأييدها فرض إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، ومنحت للولايات والبلديات حق فرض عقوبات على المواطنين الذين لا يمتثلون للقرار.

في الشهر ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية موقفها لأول مرة، وقالت إنها تعارض فرض الحكومات تطعيماً إجبارياً ضد فيروس كورونا على مواطنيها.

غير أن ظهور سلالات متحورة من الفيروس أشد خطورة وتنتشر بشكل أسرع خلال الأشهر الأخيرة، أثار الجدل بشأن فرض إلزامية تلقي اللقاحات، وما إذا كانت إلزامية التطعيم إجراءً قانونياً مبرراً من منظور حقوق الإنسان، أم أنه أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى تهديد الفيروس للصحة العامة.

أمام هذا الوضع، اختارت غالبية الدول منطقة رمادية، حيث التطعيم غير إجباري، لكنه ضروري للتخلص من قيود الجائحة، كما الحال في دول الاتحاد الأوروبي، التي أقرت إلزامية شهادة صحية من أجل التنقل، وهو ما اعتبره معارضو القرار “إجباراً خفياً” على تلقي اللقاح.

إلزام انتقائي
وبدأ عدد من الدول في فرض إجبارية التطعيم في بعض القطاعات، إذ أقرت فرنسا في 5 أغسطس الجاري، قانوناً جديداً يفرض إلزامية تلقي التطعيم ضد كورونا للعاملين في القطاع الصحي.

والاثنين الماضي، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مذكرة وجهها إلى موظفي البنتاغون أن “التلقيح ضد كورونا سيصبح إلزامياً بحلول منتصف سبتمبر المقبل” لجميع عناصر القوات المسلحة الأميركية.

وبينما ما تزال معظم الحكومات حول العالم لم تحسم موقفها من تعميم التطعيم الإجباري، فإن الشركات الخاصة شرعت تفرض قواعدها الخاصة بشأن التطعيم.