مصانع العراق المعطّلة: آلاف الموظفين يتقاضون رواتب بلا عمل

يواجه قطاع الصناعة في العراق مشاكل كبيرة وقاسية منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. إذ إن بغداد التي نجحت في تأسيس قطاع ضخم للصناعات حقق اكتفاءً ذاتياً في العديد من السلع، بمساعدة دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، تعاني اليوم من توقف آلاف المشاريع والمصانع التابعة للدولة بسبب التخريب أو السرقة والإهمال.

والأزمة لا تتوقف هنا، إذ إنه فوق تعطيل هذا القطاع الإنتاجي، تُدفع ملايين الدولارات من موازنة الدولة لعمال مئات المصانع المتوقفة. وفيما قال مسؤولون في وزارة الصناعة العراقية إن العجز المزمن عن إحياء المصانع سببه قلة المخصصات المالية بالدرجة الأولى، أكد آخرون أن دوافع سياسية تقف وراء ذلك لضمان استمرار استيراد العراق حاجاته، وخاصة من إيران وبالعملة الصعبة.

الضغط على الموازنة
وشرح مسؤول عراقي في وزارة الصناعة أن عدد المعامل والمصانع الحكومية العاملة في العراق لا يتعدى العشرين في المائة من مجموع المصانع الإنتاجية البالغة أكثر من ألف معمل ومصنع في مختلف القطاعات التي خرجت غالبيتها من الخدمة منذ الاحتلال الأميركي للبلاد.

وبيّن أن قطاع الصناعة في العراق كان يمثل 23 في المائة من الناتج الإجمالي قبل عام 2003، وكانت معامل الأدوية، والغزل والنسيج والألبسة، والأسمدة والفوسفات، ومصانع السكر، ومصانع الإسمنت والحديد الصلب، والصناعات الدقيقة، وأخرى للمواد الغذائية والألبان، قد حققت الاكتفاء الذاتي، لكنها اليوم باتت عالة على الدولة التي تدفع مرتبات الآلاف من موظفيها والعاملين فيها من دون أن يقوموا بأي عمل.

وأضاف أن دفع مرتبات موظفي المصانع والمعامل ما زال وفقاً لنظام السلف، بمعنى أن الحكومة تُسلّف وزارة الصناعة على أمل أن تسدد من الإنتاج لاحقاً، لكن عملياً منذ عام 2019 آلاف المصانع وقطاعات الإنتاج العراقية متوقفة، وبالتالي فإن هذه المدفوعات لن تُسترجع.

وشرح المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، الدكتور بارق شُبَّر، أن المصانع العراقية تكلف خزينة الدولة أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، ولا توجد دولة في العالم، مهما كان نظامها الاقتصادي، رأسمالياً كان أو اشتراكياً، تدفع رواتب لموظفين أو عمال لا يعملون.