والى الملف السياسي، كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، شاخوان عبد الله، عن تقديم مرشحين لحقائب وزارية عن الحزب الديمقراطي وائتلاف دولة القانون، طعوناً رسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا، للتشكيك في شرعية جلسة منح الثقة للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة علي الزيدي.
وبحسب تصريحات لعبدالله، تابعتها البغدادية، فإن شكاوى واعتراضات أولئك المرشحين تتعلق بآلية رفض مجلس النواب التصويت لصالحهم في تلك الجلسة، مضيفاً أن ثمة وثائق وتسجيلات أثبتت حدوث خروقات إجرائية أثناء عملية التصويت على الحقائب الوزارية.
وأوضح أن تلك الإجراءات تُمثل خرقاً للفقرة الرابعة من المادة 76 من الدستور العراقي، ومخالفة للنظام الداخلي للبرلمان بسبب “عدم إدارة الجلسة بحيادية تامة”، مؤكداً أن الكلمة الفصل باتت لدى المحكمة الاتحادية وننتظر حكمها النهائي في هذه القضية.
