علقت اللجنة المالية النيابية على التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة
أعضاء في اللجنة ذكروا اننا في البرلمان كنواب وكتل برلمانية ندعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يضمن ويحفظ العدالة بين كافة الموظفين مؤكدين اننا داعمين لهذا القانون وندعم المطالبة الحقة والمشروعة للمتظاهرين المطالبة بهذا التعديل
فيما بينوا ان تعديل سلم الرواتب قانون منفصل عن قانون الموازنة وهو من اختصاص مجلس الوزراء وهو مازال قيد الدراسة والاعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة معتقدين ان هناك جدية من الحكومة بإقرار هذا القانون لكنه يحتاج الى وقت من اجل انهاء جميع متطلبات القانون القانونية والفنية والمالية