اعلنت هيـئة الـنـزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، تمكنها من ضبـط رئيـس لجـنة مُشـتـرياتٍ في مُديريَّة ماء مُحافظة نينوى؛ لإحداثه الضرر بالمال العام بما يقرب من نصف مليار دينارٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط المُتَّهمين (رئيس لجنة المُشتريات لمادَّة زيت الغاز في مُديريَّة ماء مُحافظة نينوى وأحد أعضاء اللجنة)؛ لإحداثهما الضرر بالمال العام، وصرف مبلغ (497) مليون دينار؛ بحجة شراء (690) ألف لتر من مادَّة زيت الغاز كوجبةٍ أولى لتوزيعها بين مشاريع الماء في المحافظة، علماً أنَّ المبلغ الإجمالي المرصود لشراء زيت الغاز يبلغ (1,5) مليار ونصف المليار دينارٍ.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهمين نظَّما وصولات تسلمِ وهميَّةٍ تفيد بتسلُّم تلك الكميَّة من قبل مسـؤولي مشاريـع ماء ناحـية (زليكان والشورة والزهور) دون أنْ يتمَّ إيداعها في خزَّانات المشاريع، مُوضحةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط  مسؤولي تلك المشاريع، إضافة إلى ضبط (10) معاملات شراءٍ.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الدائرة أنَّ فريق العمل تمكَّن من ضبط مُتَّهمين بالتصرُّف بالحديد الخاصِّ بجسر تلعفر الحديدي خارج الضوابـط، مُشيرةً إلى أنَّ المُهندس المُشرف على رفع وتفكيك الجسر الحديدي القديم في قضاء تلعـفر قام، بالاشتراك مع المقاول، بالتصرُّف بالحديد المرفوع من الجسـر، خلافاً للضوابط والتعليمات.
وبيَّنت تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين السبعة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، والتحفُّظ على بقايا الحديد الخاصِّ بالجسر، وتسليمه بعهدة مركز الشرطة المُختصِّ في تلعفر.