صحف اليوم: عقود الظل والفساد تطفيء أنوار العراق .. وانتخابات العراق تعيد الوجوه نفسها

قالت وكالة أسوشيتد برس تحت عنوان “عقود الظل والفساد تطفيء أنوار العراق” إنه لم يعد مستغربا في العراق أن تظهر ملصقات الحملات الانتخابية اللامعة إلى جانب ما يشبه الأدغال من الأسلاك الكهربائية المتدلية , في حين لا يفكر العراقيون كثيرا في الانتخابات العامة بقدر التفكير في مدفوعاتهم الشهرية التي تغطي بالكاد تكاليف الغذاء والدواء والكهرباء.

وأضافت أسوشيتد برس أن الكهرباء في العراق تعتبر علامة قوية على “الفساد المستشري المتجذر في نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد الذي يسمح للنخب السياسية باستخدام شبكات المحسوبية لتعزيز السلطة” وأنه “بمجرد فرز النتائج يتسابق السياسيون على التعيينات في سلسلة من المفاوضات على أساس عدد المقاعد التي فازوا بها، وتنقسم حقائب الوزارة ومؤسسات الدولة فيما بينها إلى مناطق نفوذ” مشيرة إلى أن هذا النظام مكن النخب السياسية من “استلام مبالغ تحت الطاولة” من الشركات المتعاقدة لتحسين تقديم الخدمات في وزارة الكهرباء.

وقالت أسوشيتد برس إنه وفقا لشهادات 12 من المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء ومقاولي الشركات فإن هناك ما يسمى بالشراكات الضمنية التي تم تأمينها من خلال الترهيب والمنفعة المتبادلة بين السياسيين في الوزارة والأحزاب السياسية والشركات، وضمان أن نسبة مئوية من تلك الأموال ينتهي بها المطاف في خزائن الحزب.

ولفتت الوكالة إلى أن العراقيين يشعرون بالغضب لأن احتمالية حصولهم على الكهرباء 24 ساعة في اليوم في العراق، الدولة الرئيسية المنتجة للنفط ذات موارد طاقة وفيرة “أصبح حلما بعيد المنال”.

=======

تحت عنوان “المرأة العراقية تكافح في الانتخابات” قالت صحيفة كورير انترناسيونال الفرنسية إن المرشحات العراقيات يواجهن حملات تخريب منظمة لحملاتهن الانتخابية بينما تشير أصابع الاتهام إلى الميليشيات المتطرفة وأنصار التيار الصدري.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن ثورة تشرين ضد الفساد والبطالة غيرت الأوضاع حيث كسرت النساء العراقيات الكثير من الحواجز من خلال المشاركة في المظاهرات لتقديم الدعم للمحتجين في الخطوط الأمامية , ولذلك كان من الملاحظ عزوف العراقيات عن الترشح للانتخابات قياسا بالدورة السابقة حيث تقدمت 900 امرأة للانتخابات مقارنة بأكثر من 2000 مرشحة في عام 2018.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه من غير المرجح أن نجاح صندوق الاقتراع في تغيير الوضع الراهن حيث يأتي معظم المرشحين من الكتل السياسية التقليدية ولا يظهرون أي اهتمام حقيقي بقضايا المرأة وبتعزيز دورها السياسي والتنفيذي والتشريعي.

وترى حقوقيات عراقيات أن التضييق على النساء لا يعتمد على الراغبات في التصويت أو المشاركة، بل يتعداه إلى فقدان المساواة السياسية بين المرشحين من الرجال والنساء في الانتخابات العامة، وانعدام أو ضعف أي استعدادات من المواطنين للتصويت للنساء، وكأن الدستور العراقي والقيادة السياسية غير معنيين بالنساء.

====

تساءلت صحيفة ليبراسيون الفرنسية من مدى تأثير الميليشيات في الحياة السياسية العراقية , وقالت في تقرير لها جاء بعنوان ” نفوذ الميليشيات في العراق يتنامى” إن الدولة العراقية لم تستطع تنظيم نفسها بعد أربع سنوات من الحرب ضد داعش مما جعل البلاد فريسة للإرهاب والطائفية السياسية.

وقالت الصحيفة إن الأحزاب السياسية الحاكمة تقوم منذ عام 2003 بتحويل الموارد ومنع المؤسسات من العمل بشكل مستقل وعرقلة أي محاولة للإصلاح وتعيين الملايين في الوظائف لضمان شعبيتها مما أدى إلى فشل الدولة هيكيليا وعجزها عن وقف تدهور الخدمات العامة التي باتت في وضع كارثي.

وأضافت لبيراسيون أن كل هذه الأزمات تعود إلى امتلاك كل حزب أجنحة مسلحة وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وارتهان مؤسساتها القضائية والأمنية وإفلات الفاسدين من العقاب.

وأشارت إلى أن هذه الأحزاب استخدمت الميليشيات الطائفية بقوة ضد احتجاجات الشباب العراقي الذي خرج في الأول من أكتوبر 2019 إلى الشوارع للمطالبة بالحد من التدخلات الأجنبية وإنهاء الفساد المستشري وإيجاد حلول للبطالة المزمنة حيث كثفت هذه الفصائل من عمليات قتل النشطاء وخطفهم، دون أن تتحرك الحكومة باتخاذ إجراءات عقابية ضدها، واليوم يتحدث العراقيون عن دولتين متوازيتين – واحدة بحكومة ضعيفة لن تقوى على تحقيق الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء لجهة مكافحة الفساد، والأخرى قوية وتدار تحت نظر الميليشيات واستجابة لمصالح الجانب الإيراني.

=====

قالت صحيفة ذا عرب ويكلي إن منتدى التطبيع الذي أثار جدلا واسعا في العراق تحول إلى فرصة للأحزاب والميليشيات لتصعيد دعايتها السياسية قبل أسبوعين من الانتخابات.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مراقبين إن شبهات تحوم حول أهداف عقد هذا المؤتمر هدفها تحويل الأنظار عن المخاوف من التزوير التي هيمنت خلال الأيام القليلة الماضية على الشارع السياسي العراقي وإحباط التنديد الواسع بالتدخلات الخارجية لدعم أحزاب بعينها قبل الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفض الميليشيات لمؤتمر التطبيع كان مثيرا للسخرية فخلال السنوات الأولى من الغزو الأمريكي تعرض الفلسطينيون المقيمون في العراق لحملات طرد واعتقال وتعذيب من قبل هذه الميليشيات نفسها ، حتى اضطر عشرات الآلاف منهم إلى الفرار من العراق والتخلي عن منازلهم وممتلكاتهم.

وقالت صحيفة ذا عرب ويكلي إن غالبية المشاركين في المؤتمر جادلوا بأن حضورهم كان نتيجة لسوء تفاهم وأصبح من الواضح أن الحدث قد أدى إلى النتيجة المعاكسة تمامًا لتلك التي سعى الحاضرون إليها.

=====

وفي الصحف العربية نرصد من صحيفة الشرق الأوسط تقريرا بعنوان “القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل للسلام والاسترداد” وقالت الصحيفة إن  الشخصيات التي شاركت في مؤتمر أربيل يتسارعون إلى التراجع والاعتذار في وقت أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحقهم

وأضافت الصحيفة أن حملة التنصل من المؤتمر والتبعات الناتجة عنه شملت أول سياسي النائب العراقي الذي يزور إسرائيل علنا بعد سنة تقريبا من سقوط النظام السابق على يد الأميركيين وهو النائب السابق مثال الآلوسي الذي أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحقه، بينما هو يقيم حاليا في ألمانيا لإجراء عملية جراحية طبقا لما أعلنه ومع أن الآلوسي كرر إيمانه بالتطبيع ودعوته لإقامة علاقات مع إسرائيل فإنه نفى علاقته بأي حال من الأحوال بالمؤتمر المذكور.

واشارت الشرق الأوسط إلى أن مذكرات الاعتقال شملت ايضا وسام الحردان، رئيس صحوة العراق وهو أحد شيوخ محافظة الأنبار، وكان هو من قرأ البيان الختامي الذي تضمنت إحدى فقراته التطبيع مع إسرائيل. وأصدر الحردان، بعد صدور مذكرة قبض بحقه من محكمة في الأنبار، بيانا أعلن فيه براءته من المؤتمر المذكور، متذرعا بأنه دعي لمؤتمر يدعو إلى السلام واسترداد أموال اليهود وأملاكهم لكنه فوجئ حين طلب منه تلاوة البيان بتضمنه الفقرة الخاصة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل.

واوضحت الصحيفة ان عددا آخر من المشاركين في المؤتمر اصدروا بيانات وأدلوا بتصريحات لم يتنصلوا عبرها من المشاركة في المؤتمر فقط، بل حملوا الحردان كامل المسؤولية بوصفه هو من وجه لهم الدعوة لحضور مؤتمر أخبرهم أنه يتعلق بمشاكل الصحوات في العراق، وأنه سيتم إنصافهم وزيادة رواتبهم.

========

والى صحيفة العرب اللندنية ونقرأ منها تقريرا بعنوان ” رفض عراقي واسع لانتخابات أكتوبر المقبل” وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن جينين بلاسخارات، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق حذرت من مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، وتأكيدها أن الأمم المتحدة تدعم إجراء انتخابات ذات مصداقية عالية إلا أن الرفض الشعبي في المقابل يتسع بنحو غير مسبوق.

واوضحت الصحيفة أن العراقيين لم يعودوا يثقون لا بالأمم المتحدة ولا بمبعوثتها للعراق، وهم أصلا لا يثقون بالحكومة، وجاء ذلك عن تجارب مريرة استمرت 18 عاما لم يلمسوا فيها أن شيئا مما حدث كان  في مصلحتهم ، وإنما المكاسب كلها تذهب إلى السياسيين وأحزابهم.

وأشارت إلى أن الخراب المتواصل الذي يشهده العراق منذ أول يوم للاحتلال في أبريل 2003 إلى الآن، خلق وعيا خلاقا لدى أبسط عراقي، ثم جاءت ثورة الشباب العراقي في الأول من أكتوبر 2019 لتبلور هذا الوعي وتوجهه حيث فرضت الثورة إجراء انتخابات مبكرة لكن أحزاب السلطة ماطلت وأجلت موعدها، حتى أعدّت هذه الانتخابات على مقاسها لإجرائها في العاشر من الشهر المقبل، أي بعد سنتين من انطلاق ثورة الشباب وبعد عشرة أيام من ذكراها الثانية.

واضافت الصحيفة أنه لا يحتاج أحد لكي يلمس الرفض الشعبي الواسع للانتخابات إلا أن يشاهد كيف يستقبل المواطنون السياسيين عندما يذهبون للترويج إلى قوائمهم، وأبرز هذه المشاهد استقبال نوري المالكي في محافظة كربلاء، وهي المحافظة التي ولد في أحد أقضيتها، إذ تم استقباله بهتاف مزلزل ضده

وتناولت الصحيفة 28 شعارا يحض العراقيين على مقاطعة الانتخابات من بينها: “الإرادة العراقية الحرة ترفض المشاركة في الانتخابات”، و”قاطعوا الانتخابات لأنها طريق العملاء والميليشيات في السيطرة على مقدرات العراق”، و”أخي المواطن صوتك شرفك فمن لا ينتخب يحافظ على شرفه”، و”مطالب ثورة تشرين لا تتحقق إلا بمقاطعة الانتخابات”، و”لا عراق حراً ديمقراطياً يسوده القانون بوجود الأحزاب الطائفية العميلة في حكم العراق”، و”الشعب العراقي قرر عدم المشاركة في الانتخابات وسيُهزم المزوّرون”، و”حرائر العراق يعاهدن الشعب بالمقاطعة والامتناع عن التصويت وفاءً للكرامة العراقية..” وغيرها.

=========

وأخيرا الى صحيفة العين الاماراتية ونقرأ منها تقريرا بعنوان ” هل تعيد انتخابات العراق إنتاج وجوه الأمس ؟” وقالت الصحيفة إنه مع الاقتراب من موعد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، يتداخل المشهد وتتعقد فرص القراءة بتخمين حظوظ المتبارين على 329 مقعداً برلمانياً.

واضافت ان الاحتجاجات الشعبية الواسعة في أواخر 2019، دفعت البرلمان العراقي إلى تشريع قانون انتخابي جديد يضمن فرص المنافسة لجميع المرشحين، ويقلل من سطوة الكتل الكبيرة على صناديق الاقتراع وذلك من خلال توزيع المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية بمجموع 83 منطقة انتخابية موزعة في عموم أرجاء البلاد.

واوضحت الصحيفة أنه وعلى الرغم من التغيرات التي أحدثها قانون الانتخابات الجديد والآليات الحديث المتبعة في طريقة التصويت عند الانتخابات التي ستجري بعد أيام، إلا أن توقع المشاركة وإمكانية إنتاج وجوه جديدة ماتزال في جدال محتدم.

ونقلت عن متابعين للشأن العراقي قولهم إن انتخابات أكتوبر لن تسجل أي نسب تغيير  في نوع وشكل المنظومة السياسية، كون الأحزاب التقليدية ماتزال تملك السطوة والتأثير والنفوذ في كسب الرهان الانتخابي كما أن فرص الكتل التقليدية قائمة على نسب المشاركة البسيطة التي تعزز من حضور الجمهور الحزبي وتقلل من فرص وصول مرشحين مستقلين وهو ما متوقع خلال تلك الانتخابات.