صحف اليوم: جفاف دجلة والفرات والعطش المعلن .. والعراق يتجه لشراء أنظمة دفاع جوي جديدة

أهلا بكم في جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية والعربية والبداية من تقرير لصحيفة “سود ويست” الفرنسية بعنوان “جفاف دجلة والفرات .. العطش المعلن” وجاء فيه إنه في وقت يجتاح العالم موجة من الأمطار الغزيرة, يبقى العراق في حاجة ماسة إلى المياه بسبب موجة جفاف قاسية ضربت نهري دجلة والفرات اللذين باتا مسرحا للصراع السياسي بعد عشرات السدود التي أقامتها تركيا وإيران في منابعهما.

وأضافت الصحيفة أن بلاد النهرين باتت على وشك فقدان المياه وعلى حافة العطش بفعل التغيرات المناخية, بينما يعاني المزارعون من نقص حاد في محاصيلهما بسبب خفض معدلات ري الحقول ولا يجدون ما يكفي لإطعام أسرهم وباتوا مجبرين على النزوح للبحث عن فرصة أفضل للعيش.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى تقرير لبرنامج البيئة التابع لمنظمة الأمم المتحدة حيث احتل العراق المرتبة الخامسة لأكثر دول العالم تأثرا بظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري في العالم ويمكن تلخيص انعكاساته بنقص المياه الصالحة للشرب والري، والتوظيف العشوائي للمياه الجوفية، وقلة المياه في نهري دجلة والفرات جراء بناء إيران وتركيا السدود، خلافا للاتفاقيات الدولية مما تسبب في ترك الزراعة والنزوح إلى المدن غير المهيأة أساسا لاستقبال النازحين.

وقالت صحيفة سود ويست الفرنسية أنه في الوقت الذي يحتاج نصف سكان العراق تقريبا لى مساعدة غذائية في المناطق المتضررة من الجفاف، لاتزال الحكومة أو بقاياها تتأرجح بين الفساد والاقتتال حول نتائج الانتخابات الأخيرة.

====

تحت عنوان “سوء الإدارة في العراق” نشرت صحيفة الأهرام ويكلي تحليلا جاء فيه إن هناك شكوكا قوية في أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق ستحل الأزمة المستمرة وتمهد الطريق لبلد أكثر استقرارًا وتقدم الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها , وأنه حتى لو نجحت الجماعات السياسية المتعثرة الآن في تشكيل نوع من الحكومة الائتلافية بعد المقايضة التقليدية ، فمن غير المرجح أن تساعد في إصلاح العراق وإعادته للوقوف على قدميه.

وأضافت صحيفة الأهرام أنه مع دخول العراق عامًا جديدًا يسوده عدم الاستقرار السياسي الحاد والإرهاب والخلل الحكومي والفساد والتدخل الأجنبي المتزايد ، فإن أي آمال في أن يجلب المستقبل التغيير في البلاد تبدو بائسة, وعادة ما تكون المشاكل على هذا النطاق ناجمة عن الإخفاقات الهيكلية ويجب معالجتها من قبل صانعي السياسات والمحللين بما يتجاوز التركيز فقط على القضايا السطحية والطائفية.

وشددت الصحيفة أن الدرس الذي يجب أن يتعلمه الساسة في العراق من العقدين الماضيين هو أنه ما لم يتم إدخال إصلاحات جذرية في النظام السياسي العراقي المختل لتحقيق حوكمة أكثر كفاءة وفعالية ، ستكون هناك عواقب وخيمة في المستقبل , وأن معالجة آثار هذه المخاطر تعني إصلاح النظام بأكمله وأن تبدأ الحكومة الجديدة التي لم يتم تشكيلها بعد بإجراءات ملموسة لاستعادة الثقة من أجل مواجهة تحديات كورونا وتحقيق التنمية المستدامة وإيقاف الكسب غير المشروع وربما سيكون التحدي الأكبر في العراق هو العثور على قادة يمكنهم تنفيذ التغيير. 

======

ننتقل إلى صحيفة القدس العربي لنرصد منها مقالا بعنوان “في المئوية الثانية لتأسيس العراق الحديث: أين الدولة” جاء فيه إنه في الأسبوع الماضي وبلا ضجة ولا احتفالات وحتى بلا اهتمام، استذكر العراقيون مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة بينما يمكن القول إنه في ظل الطبقة السياسية الفاسدة تبقى الدولة خارج الخدمة

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن إحصاء الخسائر منذ عام 2003 وحتى اليوم يرسم صورة كارثية، لكننا أمام حالة إصرار على عدم وضع تخطيط لاستراتيجية الخروج، لا محليا ولا دوليا أيضا، في حين أن الهياكل المتعثرة للدولة وتناقضاتها موجودة ويراها الجميع، وهذا يعطي دليلا واضحا على أن العراق سيبقى على المدى القريب ورقة بيد البعض، ومسرح تصفية حسابات للبعض الآخر، وربما جائزة ترضية لهذا الطرف الإقليمي أو ذاك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحقيقة الراسخة هي أن هنالك شبه نظام فُرض على العراقيين من قبل قوة عظمى، وأنه يعاني من فقدان الشرعية إلى اليوم، على الرغم من المحاولات اليائسة لإضفائها عليه بانتخابات مزورة وآليات مُحرّفة. ولعل إحدى وسائل إضفاء الشرعية التي يمارسها المجتمع الدولي اليوم، هي تلميع رئيس الوزراء الحالي وجعله نابليون العراق، في حين أن الرجل ما زال يثبت يوميا أنه أبعد ما يكون عن تحمل المسؤولية، ففي حديثه مع العراقيين عن المناسبة يعود إلى طريقة الاقوال بلا أفعال.

واختتمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أن العراق الذي يتجه إلى المئوية الثانية، يواجه شعبه عاصفة في ظل غياب تام للدولة ووضعا اقتصاديا سيئا، في ظل حالة فساد كارثية، وتهميش وإقصاء وتغييب وقتل بينما نطاق الحديث عن إصلاح أي شيء يكون معدوما في العراق.

======

نشرت صحيفة العربي الجديد تحليلا بعنوان “من أين سيشتري العراق أنظمة دفاع جوي جديدة؟” وجاء فيه إنه بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية سيكون على العراق البحث عن أنظمة دفاع جوية لحماية سمائه, خاصة أن العراق لا يمتلك دفاعات جوية قادرة على صد الصواريخ والطائرات المسيرة التي زادت هجماتها في الآونة الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن العراق يريد شراء أنظمة دفاع جوي أكثر تطورا من أنظمة البانتسير الروسية ويسعى لامتلاك منظومات من طراز إس 300 أو إس 400 الروسيتين التي تمتاز بأنها بعيدة المدى وقادرة على تغطية المجال الجوي العراقي بالكامل , لكن لا يمكن التكهن بإتمام هذه الصفقة خوفا من سلسلة ضخمة من العقوبات الأميركية المتوقعة ضمن برنامج كاتسا الصادر عام 2017 والذي يلزم الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على أي دولة تقوم بمعاملات كبيرة مع قطاع الدفاع الروسي.

وأضافت العربي الجديد أن العراق قد يتوجه إلى فرنسا لشراء منظومات دفاعية جوية من طراز أستر 30 وهي منصة صواريخ أرض-جو بعيدة المدى وقادرة على إسقاط الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية التكتيكية ويمكن لعدد قليل من هذه الأنظمة أن تحسن بشكل كبير من قدرة العراق على مراقبة وحماية مساحات شاسعة من مجاله الجوي دون المخاطرة بتكبد عقوبات أمريكية , مشيرة إلى أنه لن يكون من المستغرب أن تأتي الدفاعات الجوية المستقبلية لبغداد إما من موسكو أو باريس أو كوريا الجنوبية.

======

سلطت وكالة فرانس برس في تقرير بعنوان “الحياة تدب من جديد في متحف الموصل” الضوء على عمليات ترميم الآثار التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي بمشاركة خبراء من متحف اللوفر الفرنسي.

وذكرت الوكالة أن جهود الخبراء تتركز في الوقت الراهن على أسد مجنح من مدينة نمرود، جوهرة الإمبراطورية الآشورية، وثورين مجنحين برؤوس بشرية، “لاماسو”، وقاعدة عرش الملك آشور ناصربال الثاني , ويجري ترميم هذه القطع، التي يعود العديد منها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، بتمويل من التحالف الدولي لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع.

ولفتت فرانس برس إلى أن قاعدة عرش الملوك الآشوريين المغطاة بالكتابة المسمارية، شبه مكتملة الترميم، إذ تم تثبيت بعض القطع معا بواسطة أشرطة مرنة أو حلقات معدنية صغيرة.

وقال مدير المتحف للوكالة إنه يأمل في الانتهاء من أعمال الترميم في غضون خمس سنوات، بعد تأجيل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

====

وننتقل إلى صحيفة إندبندنت عربية ونقرأ منها تقريرا بعنوان “هل العراق بحاجة الى ثورة تشريعات تواكب مرحلة ما بعد 2003؟” حيث قالت الصحيفة إن الدستور العراقي الذي صوّت عليه العراقيون في استفتاء شعبي عام 2005 لم يلب الطموحات وكثيراً من المتغيرات التي كان يطمح إليها المواطن بعد المرحلة الانتقالية التي عاشها العراق بل ازداد وضع المواطن والبلد من سيئ إلى أسوأ نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها التي عصفت ببلاد الرافدين خلال السنوات الـ 18 الماضية، وحتى خروج تظاهرات تشرين التي كان من بين أبرز مطالبها تعديل الدستور.

واضافت أنه على الرغم من وجود دعوات سياسية وشعبية إلى تعديل الدستور الذي أنجز مهمته خلال المرحلة الانتقالية وتشريع قوانين تواكب مرحلة ما بعد الانتقالية، إلا أن تلك الدعوات أصبحت اليوم أسيرة الوضع السياسي المتأزم في البلد.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن معظم مواد الدستور تضمنت نصوصاً عامة مبهمة لا يمكن تطبيقها أو تفسيرها إلا بتشريع قوانين من قبل مجلس النواب لتنظيم جوانب الحياة كافة مشيرين غلى ضرورة تشريع قوانين اقتصادية تواكب التطور في حركة الأسواق والتجارة العالمية وتنويع السياسة الاقتصادية للدولة وتنظيم الواردات فضلا عن قوانين تنظم العلاقة بين المركز والأقاليم والمحافظات ونوعية تلك العلاقة، وأخرى عن تداخل الصلاحيات وتنظم عمل الأجهزة الأمنية وصلاحياتها والقرارات العسكرية، والعلاقة بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم، ومستوى التسلح بحاجة إلى قوانين تنظم تقاسم الثروات الطبيعية بين السكان وقوانين لإدارة الدولة وخصوصاً قانون النفط والغاز”.

=========

ونختتم من صحيفة العرب اللندنية ونقرأ منها تقريرا بعنوان ” البارزاني يساوم القوى الشيعية للحصول على الرئاسة العراقية ” حيث قالت الصحيفة إن الحزب الديمقراطي الكردستاني دخل بقوة في لعبة المساومات مع القوى الشيعية، مستفيدا من حصوله على نصيب الأسد من مقاعد المكون الكردي في البرلمان العراقي، ويبدو الحزب مستعدا للذهاب بعيدا في هذه اللعبة مقابل الحصول على رئاسة الجمهورية رغم أنه لا يملك شخصية مؤثرة لهذا المنصب.

ونقلت العرب عن أوساط سياسية قولها إن الحزب الديمقراطي الذي نجح في الحصول على 31 مقعدا يتمسك هذه المرة بأن تكون له رئاسة الجمهورية، محاولا الاستفادة من حالة الانقسام التي تعصف بالاتحاد الوطني، ومن حاجة القوى الشيعية التي تتسابق في ما بينها إلى أن تكون مايسترو العملية السياسية.

وتشير الأوساط إلى أن تلميحات الحزب الديمقراطي بشأن رفض التجديد للحلبوسي هي في واقع الأمر رسالة موجهة إلى التيار الصدري الذي تبدو حركته بطيئة هذه الأيام باتجاه القوى التي يريد أن يشكل تحالفا معها.

واشارت الصحيفة إلى أن الحزب الديمقراطي يدرك أن التيار الصدري حريص على التحالف مع كتلة تقدم باعتبارها الأقرب إليه مبينة  أن الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود البارزاني غير راض عن طريقة تعاطي مقتدى الصدر، وبالتالي يسعى لممارسة نوع من الضغط على الأخير للتوصل إلى صفقة مجزية معه.