أهلا بكم في جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية والعربية والبداية من تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست , دق ناقوس الخطر بسبب تأثيرات التغير المناخي على العراق، وتحويل الأراضي الزراعية الخصبة إلى أراض جرداء مهجورة.

وقالت واشنطن بوست إن هناك شعورا باليأس لدى السكان في جنوب العراق جراء الجفاف وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، وهو الأمر الذي أدى لتلف الأراضي الزراعية وهجرة السكان من منطقة كانت يوما مهدا لأول حضارة إنسانية على وجه الأرض.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من 160 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية في العراق تحولت إلى صحاري جرداء كما أدى نقص الأمطار خلال السنوات الماضية إلى اعتماد المزارعين على مياه نهري دجلة والفرات التي شهدت هي الأخرى نقصا نتيجة بناء تركيا وإيران سدودا عديدة على منابع تغذية النهرين , كما أشارت إلى صعود المد الملحي من مياه الخليج جنوبي العراق باتجاه شط العرب، وصولا إلى نهري دجلة والفرات وبمسافة تقدر بـ100 كيلومتر في عمق مدينة البصرة.

وحذرت واشنطن بوست في تقريرها من أن ما يحدث في العراق من ارتفاع لدرجات الحرارة يعد مؤشرا على ما سيشهده العالم في المستقبل , حيث تجاوزت درجات الحرارة في العراق هذا الصيف 51 درجة مئوية وبالتالي بات البلد الأسرع الذي ترتفع فيه درجات الحرارة مقارنة ببقية دول العالم لافتة إلى أن ملوحة المياه والارتفاع الشديد في درجات الحرارة تعد ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ويوظف 20 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

========

تحت عنوان ” تصويت العراقيين يكبح الجماعات المسلحة” قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقرير له إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق تعكس رغبة متزايدة لدى المواطنين العراقيين لممارسة سيطرة أكبر للدولة على الجماعات المسلحة التي انتشرت في البلاد مشيرة إلى أن الحكومة العراقية المقبلة باتت في وضع جيد لاتخاذ خطوات باتجاه حصر السلاح بيد الدولة إذا وضعت في أولويتها تنفيذ مطالب العراقيين الواضحة في هذا الشأن.

وأضاف التقرير أن الدول الأوروبية سيكون عليها المشاركة في مساعدة الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في حال نجحت الأحزاب الرافضة لنفوذ الميليشيات في تشكيل تحالف عابر للطائفية كما لفت التقرير إلى أن نتائج الانتخابات تعزز المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية ويجب على النخب السياسية في بغداد أن تأخذ علما بأن المواطنين يريدون أن يروا نهاية لإفلات المجرمين من العقاب وانتشار الجماعات المسلحة والميليشيات بدون رادع.

وأشار المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن الكتلة الصدرية لديها فرصة للرد على هذه المطالب والانخراط العلني في الإصلاح أو مواجهة مسؤولية الفشل المتوقع إذا قامت بخلاف ذلك , كما شدد التقرير على أن أي تحسن في البيئة الأمنية للنشطاء العراقيين سيساعد الأحزاب التي تشكلت في حركة الاحتجاج على الاستمرار في النمو بسرعة مما قد يمهد الطريق لإصلاح النظام السياسي العراقي بشكل شامل في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

====

نشرت صحيفة ذا ناشونال اللندنية تقريرا بعنوان “تأخير نتائج الانتخابات يجعلها بلا مغزى” وجاء فيه إن العراقيين يعيشون بالفعل في مناخ من عدم اليقين حيث ستؤدي التأخيرات الطويلة في الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات إلى مزيد من عدم الاستقرار حيث تواصل الجماعات المتشددة تهديداتها وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة زيادة في الشائعات حول المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء والأحزاب السياسية التي قد تنضم إلى حكومة ائتلافية.

وأضافت الصحيفة أنه من شبه المؤكد أن الحكومة القادمة سيشكلها إلى حد كبير مقتدى الصدر بعد أن حصلت كتلته على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لكنه سيحتاج إلى الدخول في ائتلاف من أجل الحصول على أغلبية قادرة على تشكيل الحكومة وقد تستغرق هذه العملية شهورًا خاصة مع استمرار سياسة حافة الهاوية السياسية بين مختلف الأحزاب وخاصة تلك الخاسرة التي تعرقل كل خطوة في اتجاه المصادقة على نتائج الانتخابات.

وأشارت صحيفة ذا ناشونال إلى أن العملية الانتخابية تم تقويضها بسبب أنها سجلت أقل مشاركة للناخبين على الإطلاق لذلك لا تتمتع بالشرعية التي يدعيها السياسيون ورغم ذلك ستكون هناك مجموعة تستحق المشاهدة داخل البرلمان وهي كتلة المستقلين التي يمكن أن تساعد في تغيير الاتجاه السياسي والخطاب الطائفي إذا ما اكتسبت القوة اللازمة لمواجهة الفساد والتلاعب السياسي.

وأخيرا قالت الصحيفة إن هذه الانتخابات أسفرت عن نتائج إيجابية , لكن العراقيين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم ويعانون من الحر الشديد بدون كهرباء ويخشون من تجدد العنف وليس لديهم يقين بشأن نجاح تشكيل الحكومة لذلك يمر العراق بأوقات غامضة بشكل مقلق.

=====

ننتقل إلى تقرير نشره المركز العربي في واشنطن تحت عنوان “الانتخابات العراقية انتهت .. ماذا الآن؟” وجاء فيه إن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تشكيل حكومة معبرة عن نتائج الانتخابات التي أطاحت بالفصائل المسلحة ورفضت اشتراكها في الحكومة.

وأضاف التقرير أن العائق الأول هو مفهوم “البيت الشيعي” الذي يحث على وحدة الشيعة على الرغم من الخلافات السياسية , وأنه على الرغم من أن المبدأ فقد صرامته السابقة في التطبيق لكنه حكم على كل انتخابات سابقة بأن يكون الإجماع الشيعي ضروريًا في تعيين رئيس الوزراء وهو ما يعني أن يتجه الصدر للتحالف مع الميليشيات بدلا من القوى السنية والكردية وفي هذه الحالة سيكون أسقط تعهداته بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الطائفية.

أما العائق الثاني بحسب التقرير هو اختيار ما يسمى بمرشح الوسط لضمان أن يكون رئيس الوزراء ضعيفا بيد الأحزاب الحاكمة وهو السيناريو المتكرر في العراق خاصة أن أي مرشح يُنظر إليه على أنه زعيم فصيل لن يكون مقبولاً لدى الآخرين , ثم العامل الثالث وهو إيران التي لا تبتعد أبدا عن الاعتبارات السياسية في العراق ويشكل منصب رئيس الوزراء لها أهمية مركزية بالنسبة لإيران لذلك لا يمكن تنصيب أي مرشح دون الحصول على ضوء أخضر من إيران.

وشدد التقرير على أن اتجاه الصدر نحو الائتلاف مع الأحزاب الخاسرة والفصائل المسلحة تعني أن الخطر من اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف سيكون مستمرا وبالتالي سيهدر العراق سنوات أخرى دون إحراز أي تقدم على المستوى السياسي والاقتصادي.

=====

وننتقل إلى الصحف العربية وننقل من جريدة الشرق الأوسط تقريرا بعنوان ” القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية ترهن التفاوض بحسم الطعون” وفيه قالت إن مساعي التهدئة في العراق استمرت بعد تحوّل الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الأخيرة إلى اعتصام مفتوح أمام بوابة المنطقة الخضراء ببغداد، وسط رهان من القوى الخاسرة على نتائج الطعون المقدمة إلى لجنة الانتخابات قبل الدخول في مفاوضات مع الأطراف السياسية الأخرى.

واضافت الصحيفة انه وبالتزامن مع اعتصام الخاسرين، بدأت الكتل والأحزاب التي حققت فوزاً كبيراً في البرلمان المقبل تحركات بهدف التهدئة

وبينت الصحيفة أن القوى الخاسرة ترفض الاعتراف بالهزيمة وتوحي لجمهورها بأن تلاعباً كبيراً حدث في نتائج الانتخابات يستدعي كل هذا الغضب بينما القوى الفائزة تريد البدء بإجراءات عقد الجلسة الأولى للبرلمان وتحديد الكتلة الكبرى ومن ثم انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس للجمهورية.

=================

وإلى صحيفة اندبندنت عربية ونقرأ فيها مقالا بعنوان “الكتلة الأكبر: لغم قانوني أم توافق سياسي عراقي؟”  وقالت الصحيفة إن العراق بُعيد إجراء الانتخابات البرلمانية دخل في نفق تشكيل الحكومة الاتحادية التي تخضع لمعايير المحاصصة السياسية غير الدستورية، والتي أضحت عرفاً ترفضه أغلبية الشعب لما خلفته من ترشيحات إدارات تسببت في إنتاج دولة توصف بالفاشلة ، وتعتمد نظام المكونات الثلاثة إضافة إلى تمثيل شكلي للأقليات يخضع له النظام السياسي البرلماني الحالي.

واوضحت الصحيفة أن تحديد “الكتلة الأكبر” واحد من الأنفاق التي دخلتها الحياة السياسية العراقية بعد 2003، والتي على أساسها يكلف الرابح في الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية المنتخب بأكثرية الأصوات من يراه مؤهلاً لتشكيل الحكومة

واوضحت الصحيفة ان إشكال تحديد الكتلة الأكبر يتكرر لهذه الدورة الخامسة أيضاً حيث يبقى الباب مفتوحاً لترشيح كتلة أخرى لم تحصل على أعلى الأصوات الانتخابية لربما من غير الصدريين الفائزين بـ73 مقعدا، في حال بروز تحالف مرجح آخر يتمكن من تشكيل كتلة نيابية أكثر عدداً تفرض مرشحها لرئاسة الوزراء!

وأضافت الإندبندنت أنه في تلك الحالة، سيرتبك الرأي العام ويتعقد المشهد العراقي  حيث يتحول البرلمان إلى مزاد علني للبيع والشراء لأصوات البرلمانية وانتقالهم للكتل القوية وشراء أصواتهم كما تفعل فرق محترفي كرة القدم وهو ما سعت المحكمة العليا إلى إيقافه في المادة 45 التي نصت على أنه “لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة”.

==========

ونختتم جولتنا من صحيفة العرب اللندنية ونقرأ فيها مقال رأي بعنوان “الأيام الفاصلة القادمة في العراق” حيث يقول الكاتب إن الهزة التي أحدثتها الانتخابات الأخيرة في المجتمع العراقي كانت وبلا شك ثمرة من ثمرات انتفاضة تشرين، رغم النجاح الخادع الذي توهمت الأحزاب والفصائل الولائية المسلحة ودول خارجية بأنها حققته في محاصرة الانتفاضة وإسكاتها.

وأضاف أن أول فرصة للشعب العراقي الملتحم مع المنتفضين، سرا وعلانية، انتفض في أول فرصة ليظهر عمق نقمته على أحزاب الدين السياسي

واشار إلى أن الخلاصة النهائية لنتائج الانتخابات يمكن حصرها في إثبات أن الصراع الدامي الذي استمر ثماني عشرة سنة كان بين نظامٍ أقيم على الكذب والسرقة والتزوير والتبعية للأجنبي وبين شعب كامل وأن الخلاف لم يكن بين حاكم ومحكوم على مسائل خلافية عادية، بل كان بين أحزاب وتنظيمات وشخصيات تدعي الالتزام بالديمقراطية والعدالة وسلطة القانون، وبين شعب كامل موقن بأنها أحزاب تحتقر الديمقراطية والعدالة، وتكره سلطة القانون

كما أظهرت أن حمَلةَ السلاح الخارج على الدولة والقانون هم أصحابَ السجون السرية والاختلاسات، ومحتلي قصور الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وسفاراتها و قد تمادوا إلى أبعد الحدود في التعدي على الشعب  وفي قتل المتظاهرين حتى لم يتركوا أمام الشعب الذي طفح كيله منهم ومن تصرفاتهم خيارا سوى بغضهم، وترقب الفرصة المواتية للانقضاض عليهم والانتصار.