جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية والعربية والبداية من موقع مجموعة الأزمات الدولية الذي نشر تقريرا بعنوان “مقتدى الصدر في العراق: مفسد أم عامل استقرار” وجاء فيه إن الانتخابات الأخيرة منحت الصدريين شرعية قوية وباتوا ركنا أساسيا في الحكومة والبرلمان المقبلين لكن هناك مخاوف كبيرة من مواقف مقتدى الصدر المتباينة والمتناقضة حيث ندد باستمرار بالاحتلال وأبدى تعاطفه مع المعارضة المسلحة بينما شارك في نفس الوقت في العملية السياسية التي أقامتها الولايات المتحدة والتي تقاتلها الجماعات المسلحة.
وأضاف المركز أن الصدر الذي يقدم خطابا قوميا لم يتخلى حتى اليوم عن ميليشياته المسلحة وأحجم عن تسوية القضايا الخلافية مع الأكراد وتعديل الدستور واتخذ موقفا معاديا للحركة الاحتجاجية ومطالب الإصلاح الشبابية.
وأكدت الصحيفة أن الكتلة الصدرية لم تثبت حتى الآن أنها حركة سياسية نموذجية ولا تمتلك أجندة متماسكة ولا متسقة ولا قادة ومستشارين ذوي خبرة يمكنهم قيادة العراق في هذه المرحلة المهمة وتنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية والاجتماعية المطلوبة والتصدي للتوترات الطائفية لذا سيكون على مقتدى الصدر الاستعانة بالكفاءات والخبرات العراقية الوطنية إذا ما أراد النجاح والتحول من أحد عناصر العملية السياسية الفاسدة إلى عامل استقرار.
=====
تحت عنوان “كيف يمكن ترويض الميليشيات العراقية المدمرة الموالية لإيران؟” قالت صحيفة عرب نيوز إن هناك مخاوف واسعة النطاق من أن عناصر الحشد الشعبي المدعومة من إيران قد حشدت ما يكفي من المقاتلين والأسلحة لتتفوق على قوات الأمن العراقية وتشكل تهديدًا على غرار حزب الله في لبنان.
وأضافت الصحيفة أنه لا يبدو أن هناك ما يشير إلى أن الميليشيات العراقية تنحي تكتيكاتها العدوانية جانبًا على الرغم من ضغوط الحكومة لكن استمرار العنف سيعني أنه يتعين عليهم تحمل رد فعل شعبي أوسع ضد أفعالهم، مما يؤثر سلبًا على شعبيتهم الانتخابية، مشيرة إلى أن العراق في حاجة إلى أخذ زمام المبادرة لمحاربة الميليشيات كشرط أساسي للحصول على المساعدات الدولية والاستثمارات الخارجية ومنع تحولها إلى أيدي جماعات مسلحة.
وقالت عرب نيوز إن الميليشيات تقاتل للحفاظ على نفوذها داخل الدولة وترهيب المسؤولين العراقيين لمنحها صوتا في الحكومة المقبلة وقادت احتجاجات أسفرت عن اشتباكات مع قوات الأمن خارج المنطقة الخضراء وهي رسالة واضحة للغاية مفادها أنها مستعدة لإحداث الفوضى إذا لم يسمح لها بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة“.
=====
ننتقل إلى تقرير نشره موقع “جاست سيكيورتي” الأميركي تحت عنوان المصالحة المجتمعية أمر حيوي في العراق وجاء فيه إنه مع إحياء يوم التسامح العالمي يجب استذكار معاناة النازحين حول العالم ومنهم ما يقرب من مليون و200 ألف نازح عراقي لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم رغم مرور ما يقرب خمس سنوات من الانتصار ضد داعش وهو ما يؤدي إلى مشكلات مجتمعية أعمق وهي الافتقار إلى القبول الاجتماعي أو عدم رغبة الأفراد والمجتمعات في الترحيب بالعائدين والعيش معهم.
ولفت التقرير الأميركي إلى أن محافظة نينوى واحدة من أكثر المناطق تنوعًا في العراق ومن بين الأكثر تضررًا من العنف الجماعي والتهجير حيث أعاق إرث داعش عودة النازحين في المناطق المختلطة عرقيًا ودينيًا وتظل الحلول الدائمة لإنهاء النزوح بعيدة المنال ما لم تتضمن العدالة التصالحية وآليات بناء السلام لتعزيز القبول الاجتماعي والتعايش.
وأكد التقرير أن إنهاء أزمة النزوح في العراق ليس مجرد ضرورة إنسانية ولكنه أمر ذات أولوية لضمان السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي ولتحقيق هذه الغاية يجب على الجهات المانحة وواضعي السياسات اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها تصحيح التصور الخاطئ بأن أولئك الذين لم يفروا من حكم داعش كانوا بالضرورة متعاونين أو متعاطفين معهم وتسهيل الفرص الهادفة للحوار بين الطوائف وتشجيعها على تصور مستقبل مشترك من التعايش على أساس التسامح والاحترام المتبادل.
======
نشر موقع أكسيوس الاستخباري الأميركي تقريرا حول مساعي الكونغرس لإنهاء تفويض الرئيس باستخدام القوة العسكرية لأول مرة منذ حوالي نصف قرن وبالتالي إنهاء التدخل الأميركي في العراق المستمر منذ عام 2003 .. وذكر الموقع الأميركي نقلا عن مصادر داخل الكونغرس أن الأعضاء الديمقراطيين قلقون من أن إلغائه قد يشجع الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، والتي نفذت هجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة هناك على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وذكر التقرير أنه بعد ما يقرب من 20 عامًا، انخفض عدد القوات الأمريكية في العراق إلى 2500 من ذروة بلغت حوالي 170 ألفا ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ بعد توافق نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على إلغاء تفويض التدخل العسكري في العراق وسط انتقادات واسعة ضد إدارة بايدن بعد الانسحاب الفاشل من أفغانستان.
ونقل موقع أكسيوس عن السيناتور الديمقراطي تيد كروس قوله إن الانسحاب الأميركي من العراق بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لإيران وخطوة خاطئة تماما لكن نوابا جمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية شددوا على ضرورة إلغاء التفويض حتى لا تتم إساءة استخدامه بعد 20 عاما من الحرب.
=======
ننتقل إلى صحيفة الأهرام ويكلي التي نشرت تقريرا بعنوان “ماذا لو غادرت الولايات المتحدة العراق” وجاء فيه إن المناقشات حول مستقبل القوات الأمريكية في العراق تأتي في لحظة محورية لكلا البلدين حيث من المتوقع أن تتخذ الحكومة العراقية المقبلة خطوات لتحديد مستقبل البلاد كدولة ذات سيادة وستحتاج إدارة بايدن إلى إعادة توزيع مواردها واهتمامها لردع المنافسين الجيوسياسيين والانخراط مع الحلفاء في الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من إعلان الحكومة العراقية هزيمة تنظيم داعش إلا أن الهجمات تصاعدت في الفترة الأخيرة على نقاط التفتيش الأمنية والبنية التحتية والسكان المحليين الذين يتعاونون مع الحكومة لإشعال اقتتال طائفي مثلما حدث في محافظة ديالى.
وقالت الأهرام ويكلي إن الانسحاب الأميركي في نهاية العام حيث لا يتوقع الكثير من المراقبين نجاح العراق في تشكيل الحكومة خلال هذه الفترة بسبب تهديدات الأحزاب الخاسرة قد يمنح داعش أرضية مناسبة لتعزيز صفوفها وتنفيذ المزيد من الهجمات والتوسع كما فعلت في عام 2014 عندما استغلت الفوضى السياسية , كما أن هناك شكوكا قوية في أن قوات الأمن الحكومية ليست مجهزة جيدًا لهزيمة داعش، مع ظهور مؤشرات بالفعل على أن المتشددين يستغلون نقاط الضعف في قوات الأمن المحلية للعثور على ملاذات آمنة واستهداف القوات المشاركة في عمليات مكافحة تنظيم داعش فضلا عن تورط فصائل داخل الحشد الشعبي في تعريض السلام بين الشيعة والسنة للخطر.
وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن عليها أن تنتظر حتى تتولى الحكومة الجديدة في العراق السلطة لاتخاذ قرارها المناسب والنظر إلى الأخطاء التي ارتكبتها في أفغانستان وسياساتها الغامضة تجاه الشرق الأوسط.
========
من الصحف والوكالات العربية نرصد مقالا من موقع الحرة الأميركي بعنوان “العراق.. أسئلة الفوضى والانتفاضة” وجاء فيه إنه يصعب على الطبقة السياسية العراقية الإدراك بأن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، وأنه من المستحيل العودة إلى ما قبل الأول من تشرين 2019، وبأن صفقة سياسية تستنسخ تسوية 2018 ستواجه بتشرينية ثانية، خصوصا وأن احتمالات انتفاضة جديدة لم تعد فقط خلف الأبواب بل أن نتائج الانتخابات وكيفية تعاطي المهزومين معها ومحاولة اغتيال الكاظمي جعلت التشرينيين على أعتاب انتفاضة ثانية، أو بمعنى آخر أن ما يحدث منذ العاشر من أكتوبر فتح الأبواب كافة نحو الانتفاضة.
وأضاف المقال أنه في الوقت المستقطع ما بين التسوية والانتفاضة، تراهن بعض القوى الخاسرة في الانتخابات على الفوضى، كورقة تهديد تستخدمها للضغط على جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنية بالحفاظ، ولو نسبيا، على الاستقرارين السياسي والأمني، باعتبار أن اللعب على حافة الهاوية قد يمكنها من استعادة حصتها في السلطة بعيدا عن نتائج الانتخابات، تحت ذريعة أنها “مزورة”.
وأشار المقال إلى أن الإصرار على موقف أن الانتخابات “مزورة”، يعني أن هذه القوى تريد الذهاب إلى تسوية بشروطها وهذا شبه مستحيل، خصوصا وأن محاولات الالتفاف على النتائج هو ليس لعبا على حافة الهاوية بل هو خطوة فعلية إلى الهاوية، لأن هذه القوى غير المتماسكة تتصرف أصلا مع هذه الأزمة من منطلقاتها الخاصة النفعية بالرغم من شكلها التنسيقي الذي يمكن أن يتفتت ويصبح عدة إطارات، إذا حصل أي طرف على ما يرضيه بعيدا عما يريد الإطار التنسيقي.
واختتم المقال بالتأكيد على أن الطبقة السياسية الشيعية في العراق وصلت إلى الحائط المسدود، وباتت تبحث عن حلول غير تقليدية، وحصرت نفسها بخيارات أحلاها مر وبسبب تعنتها تأخذ العراق والعراقيين إلى اقتتال داخلي، داخل مكون واحد.
======
والى صحيفة العين الاخبارية ونقرأ فيها مقالا بعنوان “العراق ومحاولة اغتيال سيادته” وجاء فيه إنه بعد نتائج الانتخابات العراقية انعكست ملامح أزمة العمل السياسي وباتت أكثر وضوحا في قناعات أحزاب السلطة والنفوذ التي ترى أن خسارتها لم تأتِ نتيجة سوء إدارتها للعملية الانتخابية، ولا لضعف مرشحيها، ولا لمعاقبة الجمهور برفض التصويت لها، وإنما هي نتيجة “تآمر داخلي وخارجي”.
وأضافت الصحيفة في مقالها أن الأحزاب الخاسرة لا تريد الاعتراف بخسارتها المؤلمة، بعدما كانت سببًا في الواقع المأساوي الذي وصل إليه العراق حيث ضاعت على يدها كل ملامح الدولة، وساد غياب القانون وطغيان الفساد والفوضى وهي نفسها مَن كتب الدستور، لكنها هي أول من عمل على تجاوزه وتهميشه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه طالما تتمسك هذه الميليشيات بسلاحها فلا أمل لأي حكومة في أن تمارس نفوذها وسيادتها، ولا أمل لأي حكومة في أن تقوم بعملها، فكل موقف حكومي لا يروق للميليشيات ستعطله على حساب المواطن وحياته وأمنه.
