أكد المستشار الاقتصادي لحكومة السوداني ان هناك ثمة علاقة غير مباشرة بين نفقات الموازنة العامة وإيراداتها من جهة، ودور السياسة النقدية في السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي وتقريبه نحو السعر الرسمي من جهة أخرى.
مظهر محمد صالح أكد أن سعر الصرف الذي يدافع عنه البنك المركزي يتم من خلال سياسات التدخل لتحديد حجم السيولة المحلية التي تستند على احتياطات أجنبية تعتمد بشكل غير مباشر على عائدات النفط في الموازنة العامة، مبينا أن الاحتياطي الأجنبي النقدي للبلاد يقف في المقابل منه الطلب المحلي على العملة الأجنبية الذي يتأثر بالإنفاق العام في الموازنة بشكل كبير
مضيفا ان نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي تشكل الإجمالي ثلث الإنفاق الذي يتم تمويله بالدينار العراقي وبالتالي ان العلاقة بين إيرادات النفط والاحتياطات الأجنبية هي علاقة طردية
