في الاثناء أكدت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان صعوبة دفع نسبة من الرواتب المدخرة للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للسنوات الماضية. الوزارة قالت إنه وفقا لقانون الموازنة لن يتم إنفاق أي مبلغ من المال، إذا لم يتم تخصيصه، ولن يتم تحويل مبالغ للأموال من مكان إلى آخر ما لم يكن مدرجا في ضمن نص القانون وقد تم ذلك في الموازنة المالية وظل قائما خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفة أنه يتم الحديث عن إلزام حكومة الإقليم بدفع 10 بالمئة من الرواتب الشهرية المدخرة وهذا يتطلب أكثر من 90 مليار دينار شهريا، وأكثر من ترليون دينار سنويا