نشرت صحيفة ذا ناشونال تقريرا بعنوان ” العراق يواجه أزمة خدمات حيوية مع تنازع الخصوم السياسيين” قالت فيه إن قدرة الحكومة العراقية على إدارة الاحتياجات العاجلة ، بما في ذلك الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه وبناء المدارس ، ستصاب بالشلل بسبب حكم المحكمة العليا الذي يمنع الحكومة المؤقتة من إنفاق الأموال.
وأضافت أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا نص على أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ليس لها سلطة تقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان أو توقيع أي اتفاقيات تجارية مما سيكون لذلك عواقب على عمل وزارة المالية لأنه سيحد من قدراتها على التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء قبل الصيف ، وتغطية نفقات إنتاج النفط ، وتعزيز الزراعة.
ويقول خبراء قانونيون عراقيون إن قرار المحكمة الاتحادية جاء بسبب تنازع الخصوم السياسيين على الحكم مشيرين إلى أن عدم تشكيل حكومة بعد سبعة أشهر من الانتخابات جعل حكومة الكاظمي مجرد حكومة انتقالية تتمتع بسلطات محدودة
ولفتت ذا ناشونال إلى أنه مع تأجيل ميزانية هذا العام ، أرسلت الحكومة مشروع قانون الطوارئ للأمن الغذائي والتنمية إلى البرلمان والذي خصص حوالي 18 مليار دولار من أجل توفير الخدمات لكن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية جعل مصير تقديم هذه الخدمات مجهولا
ويقول محللون سياسيون للصحيفة إن القرار القضائي له دوافع سياسية لأن مشروع القانون حظي بدعم جانب ورفضه طرف آخر يريد إخراج العملية عن مسارها لممارسة المزيد من الضغط مشيرين إلى أن هذه التطور الأخير لن يدفع الخصوم إلى موائد التفاوض ، لكنه سيزيد من تعميق الخلافات بينهم