جداول الموازنة عائمة بين مجلس الوزراء والنواب واقتصاديات الاحزاب

أثارت الأرقام التي تم ذكرها في جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي جدلا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، كونها جاءت مرتفعة بالنسبة لبلد لازال اقتصاده ريعيا يعتمد بشكل أساسي على النفط.
ومختصون ذكروا انه في حال حصول أي انخفاض أو مشكلة ما فإن هذا من شأنه أن ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، خاصة وأن الموازنة التشغيلية في البلد بلغت نحو اثنين وستين تريليون دينار بزيادة ثلاثة تريليونات عن العام السابق، واضافوا إن الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة في موازنة العام الحالي تشير إلى مخاطر قد لا تتمكن الدولة من تجاوز آثارها في المستقبل، ويوضح المختصون أن جداول الموازنة يجب أن تتطابق وتتوافق مع خزينة العراق وصادراته ولا يجب أن تكون إدارة الأمور المالية بطريقة عبثية، فتدهور أسعار النفط مستقبلا قد يضع العراق أمام مشكلة حقيقية، حتى أنه لن يتمكن من دفع رواتب موظفيه، وتطمينات الحكومة بشأن الرواتب غير مجدية.