كشفت مصادر مطلعة عن تفشي ظاهرة الرشاوى والمغريات داخل قبة البرلمان، ما يعزز من مشهد الفساد ويقوض الثقة بأداء المؤسسة التشريعية.
المصادر أكدت للبغدادية أنه المشكلة في مجلس النواب لا تقتصر على الفساد المالي فقط، بل تمتد إلى الجدالات الطائفية والمذهبية التي تنسجم معها بعض سلوكيات النواب، والتي تعاقب عليها القانون ولكن دون جدوى تذكر، فيما دعا مراقبون وناشطون الى إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضبط سلوك النواب وفرض الانضباط داخل المجلس، بهدف استعادة هيبة وكرامة البرلمان وإعادته إلى مساره الصحيح كممثل شرعي لإرادة الشعب.
