تخطط الولايات المتحدة لزيادة العقوبات على الشركات التي تنتهك قواعد الحد من تصدير منتجات تهدد الأمن القومي ضمن الجهود التي تركز مؤخراً على دول من بينها روسيا والصين، وفقاً لمسؤول بارز في إدارة بايدن.

تشمل التغييرات المحتملة فرض غرامات إضافية على الشركات التي تنتهك القواعد، والإفصاح العلني المبكر عن الاتهامات المتعلقة بانتهاك القواعد، والمزيد من الإقرار بالمخالفات في حالة التسوية مع الشركات دون محاكمة.

أعلن ماثيو س. أكسلرود، مساعد وزير التجارة لتعزيز التصدير، في “مكتب الصناعة والأمن”، التابع لـ”وزارة التجارة” عن الاستراتيجية الجديدة في خطاب ألقاه يوم الإثنين.

تأتي زيادة تكلفة كسر القواعد بالتزامن مع تزايد دور ضوابط التصدير في السياسة الأمريكية بشكل أكبر من أي وقت مضى، عقب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

واصلت واشنطن العمل مع الحلفاء حول العالم على مدار شهور عديدة قبل الحرب بهدف الاتفاق على قواعد تحرم روسيا من التكنولوجيا والمدخلات اللازمة لجيشها.

تستخدم إدارة بايدن أيضاً ضوابط التصدير التي تم وضعها من الإدارة السابقة بهدف الحد من صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى الصين، أكبر منافس جيوسياسي للولايات المتحدة، وذلك لمنع استخدامها من الجيش أو للمراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان.

أعلن أكسلرود عن التغييرات خلال الخطاب الذي ألقاه يوم الإثنين أمام “جمعية الشؤون الدولية”، المنظمة غير الربحية، التي تركز على تراخيص التصدير.

تشديد القواعد
قال أكسلرود في الخطاب، إنَّ التغييرات التي تُدرس “تم تصميمها لحماية بلدنا من التهديدات المتزايدة للأمن القومي، ومحاسبة من لا يلتزمون بالقواعد”.

تركز التغييرات المخطط لها على حالات التنفيذ الإداري من “مكتب الصناعة والأمن”، في عملية منفصلة عن تحقيقات “وزارة العدل” التي قد تنطوي على عقوبات جنائية.

أشار أكسلرود إلى أنَّ “مكتب الصناعة والأمن” يدرس أن تتضمّن التغييرات الإعلان عن الرسائل والاتهامات عند تقديمها بشكل علني، بدلاً من الممارسة الحالية المتمثلة في الانتظار حتى تسوية القضية، الأمر الذي قد يستغرق سنوات، ويُمكّن وقتها الشركات الأخرى من معرفة السلوك الذي يجب تجنّبه خلال تلك الفترة.

كما يفكر المكتب في اعتراف الشركات التي تتوصل لتسوية قبل المحاكمة لتجنّب عقوبات أكثر صرامة بوقائع القضية بشكل علني.

وقال أكسلرود، إنَّ ذلك الاعتراف يبعث رسالة ردع شفافة، بدلاً من التسويات الحالية “دون الاعتراف أو الإنكار”، والتي لا تتطلب الاعتراف بسوء السلوك.

ثالثاً؛ يدرس “مكتب الصناعة والأمن” زيادة مبالغ العقوبة، للتأكد من ارتفاعها للدرجة الكافية لمعاقبة منتهكي القواعد وردع المخالفين.

وأوضح أكسلرود أنَّ المكتب يريد من الشركات أن تستثمر في الامتثال بدلاً من تحليل التكلفة والعائد وشعورها بالراحة عند المخاطرة بدفع غرامة صغيرة.

أمريكا وبريطانيا تتفقان على إلغاء رسوم الصلب والألمنيوم وسلع أخرى

في السنة المالية 2020، أصدر “مكتب الصناعة والأمن” 20 قراراً إدارياً، من بينها 19 أمراً يتضمن غرامة مالية، وضمّت 8 غرامات بقيمة أقل من 100 ألف دولار، و9 غرامات تراوحت بين 100 ألف دولار ومليون دولار، فضلاً عن غرامتين تزيد قيمتهما عن مليون دولار.

كانت أكبر الغرامات الإدارية التي فرضها “مكتب الصناعة والأمن” حتى الآن على عملاق الشبكات الصيني “زد تي إي كورب” (ZTE Corp) في عامي 2017 و2018، بمبلغ إجمالي قدره 1.7 مليار دولار.

تحدّث أكسلرود، صاحب الخبرة في العمل بـ”وزارة العدل”، والذي تولى منصبه الحالي في “مكتب الصناعة والأمن” نهاية العام الماضي، في الخطاب عن تطور ضوابط التصدير على مدى العقود الأربعة الماضية، وكيفية الانتقال من التركيز على الاتحاد السوفيتي السابق، لتشمل جهات غير حكومية نشطة بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، والانتقال في الوقت الحالي إلى خبراء من مكتب إدارة المخابرات الوطنية، وتحديد الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية باعتبارها أكبر الدول التي تهدد الأمن القومي.

قال أكسلرود: “إنَّ منع استخدام التقنيات والبضائع الأمريكية الحساسة لأغراض هدّامة من شأنها أن تلحق بنا الأذى؛ لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وخاصة فيما يتعلق بتهديدات الأمن القومي التي نواجهها”.