كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق، واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ، مبينةً أن الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة تحويل مبلغ (19) مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للصلاحيات.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان “بإصدار محكمة تحقيق الكرخ أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق واثنين من المسؤولين بوزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ، في قضيَّة تحويل مبلغ (19) مليار دينار خلافاً للصلاحيات الممنوحة”.
واوضحت الدائرة أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى موافقة رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات في حينها، على مقترح وكيل وزير والمدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ سابقاً، على مقترح تحويل مبلغ (19) مليار دينار إلى العوائل النازحة عن طريق إحدى الشركات الأهليَّة دون صدور قرار من اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين”.
ولفتت الدائرة إلى أن “قرار الاستقدام الصادر عن المحكمة، بالقضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور عدة أحكامٍ بحق مدانين بقضايا تتعلق بملف إغاثة وإيواء النازحين، منها صدور حكمين بحق محافظ ديالى الأسبق وموظفين في ديوان محافظة نينوى؛ في قضيَّة إبرام عقود يشوبها الفساد مُخَصَّصَة لإغاثة وإيواء النازحين بلغت مبالغها (10) مليارات دينارٍ، وقرار حكم آخر بحق قائمقام سامراء سابقاً يقضي بالسجن ست سنواتٍ؛ في قضيَّة مخالفاتٍ مرتكبةٍ بصرف (24) مليار دينارٍ مُخَصَّصَة لمكافحة الفقر ودعم النازحين.