أعلن نقيب المحامين ضياء السعدي، السبت، أن المحكمة الاتحادية َالعليا ستنظر مطلع كانون الأول المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة بشأن عـدم دستورية “حـل البرلمان لنفسه” بعد أن تم تأجيلها، مبيناً أن النقابة أقامت هذه الدعوى قبل إجراء الانتخابات كونها مخالفة دستورية.
وقـال السعدي في حديث للصحيفة الرسمية انه “لقد انصرف الطعن المقدم من نقابة المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا إلـى عـدم دسـتـوريـة (حـل مجلس الـنـواب في السابع من تشرين الأول الماضي وعلى أن تجري الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه) بأن الحل المؤجل والمشروط لإجـراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005″، موضحاً أن “إقـامـة هـذه الـدعـوى مـن قبل نقابة المـحـامـين كـان قـبـل إجــراء الانـتـخـابـات الأخـيـرة لمجلس النواب وليس لمصلحة أي حزب أو تكتل أو أي جـهـة سـيـاسـيـة أخـــرى ســوى مصلحة الدستور”.
وأضــاف أن “المحكمة الاتـحـاديـة العليا لا تـزال قيد النظر في الدعوى التي تم تأجيلها إلى الأول مـن كـانـون الأول المـقـبـل”، مبيناً أن الدستور واضــح فـي آلـيـات (حــل مجلس الــنــواب) وليس مــن حــق الـبـرلمـان تـعـيـين يــوم لـحـل نـفـسـه وأن يحدد موعدا لإجـراء الانتخابات، وهـذا مخالفة صـريـحـة لـلـدسـتـور”، مـنـوهـا بــأن
الـدعـوى ليس لمصلحة حـزب أو قائمة أو جهة سـيـاسـيـة وإنــمــا تـطـبـيـق الــدســتــور بــصــورة صحيحة”.