أعلن مجلس القضاء الأعلى عن اتخاذ محكمة تحقيق الكرخ الإجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الإلكتروني. وأتى الإعلان على خلفية «الفضيحة المالية» التي حكم فيها القضاء بمبلغ 600 مليون دولار لصالح شركة «بوابة عشتار» الأهلية، استناداً إلى عقد الشرط الجزائي بينها وبين (مصرف الرافدين) الحكومي، قبل أن تبادر الشركة إلى التنازل عن مبلغ الغرامة.

وقال المجلس في بيان إن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة قررت (أمس الأربعاء)، اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الإلكتروني مع مصارف (الرافدين) و(الرشيد) و(المصرف الصناعي) و(المصرف العراقي للتجارة)، بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية و(البنك المركزي)».

وأشار إلى أن «المحكمة المذكورة قررت استقدام كل من مدير عام (مصرف الرافدين) ومجلس إدارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة (بوابة عشتار)».

ورغم التنازل الرسمي عن مبلغ الـ600 مليون دولار الذي قدمته شركة «بوابة عشتار»، فإن تداعيات القضية ما زالت تحظى باهتمام شعبي واسع، بالنظر لظروف التعاقد الغامضة وضخامة مبلغ الشرط الجزائي المفروض على مصرف حكومي من قِبَل شركة ناشئة لخدمات الدفع الآلي. كانت وكالة «موديز» للتصنيف والائتمان المالي الدولية، قامت، في يونيو (حزيران) الماضي، بسحب الائتمان من ثلاثة مصارف يملكها مدير شركة «بوابة عشتار» الذي يدور حوله لغط كبير في العراق، لجهة سيطرته المطلقة على مزاد العملة في «البنك المركزي العراقي»، والحديث المتواصل عن ارتباطه بجهات سياسية نافذة سهلت تعاملاته المالية، وسمحت لمصارفه وشركاته بالصعود في مجال المال والأعمال بفترة قياسية.

ويوم أمس، قام وكيل شركة «بوابة عشتار» بالتنازل رسمياً عن مبلغ 600 مليون دولار (كسبه بحكم قضائي سابق) أمام قاضي محكمة البداءة المختصة في الدعاوى التجارية في جانب الرصافة.

وكانت الشركة وجهت قبل يوم، رسالة إلى المدير العام لـ«مصرف الرافدين» أعربت فيه عن رغبتها في التنازل عن دعوى التغريم، ومن بين ما قالته في الرسالة المطولة: «أصبح واضحاً في اليومين السابقين اللذين أظهرا مشادات السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طرفاً من الطرفين السياسيين (الإطار، التيار) يرمي اللوم على الآخر، وهذا دليل على أنه لا توجد أي جهة سياسية تحمينا أو تدعمنا».

وكانت الاتجاهات القريبة من قوى «الإطار التنسيقي» والقريبة من «التيار الصدري «تراشقت الاتهامات فيما بينها حول قضية الدعم لمدير ومالك شركة (بوابة عشتار)، علي غلام، وكل حمّل الآخر مسؤولية تسهيل عملية هيمنته على مزاد العملة، وهناك من يتهم أطرافاً حكومية بالقيام بذلك».

وعقب «الفضيحة» المالية المدوية التي أثيرت، الأحد الماضي، قام وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بلقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، لبحث «الإشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص ودور القضاء في تصحيح الأخطاء». كما قام «مصرف الرافدين» بإحالة الموضوع إلى التحقيق، مع سحب يد المدير العام الأسبق للمصرف الذي وقَّع الشرط الجزائي مع الشركة، وكذلك إحالة الملف إلى هيئة النزاهة.

وطبقاً لخبراء مال واقتصاد، فإن شركة «بوابة عشتار» أبرمت العقد مع «مصرف الرافدين»، في مارس (آذار) 2021، أي بعد بضعة أشهر من منحها ترخيص الشركات من قبل «البنك المركزي»، عام 2020. وفي ذلك مخالفة قانونية صريحة ارتكبها البنك بالنظر لتوقف منح تراخيص الشركات في ذلك العام، بحسب المختصين في هذا المجال، علماً بأن مالك شركة «بوابة عشتار» هو ذاته الذي يملك المصارف الثلاثة («الشرق الأوسط» و«القابض» و«الأنصاري») المهيمنة على مزاد العملة في البنك المركزي.