في الإطار نفسه .. نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان “البيشمركة تدخل على خط التصعيد حول النفط بين بغداد وبارزاني” قالت فيه إن التوتر بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان بشأن آبار النفط خرج من البعد السياسي إلى البعد العسكري في ظل سيطرة قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان على بعض آبار النفط في شمال كركوك.
ويقول مراقبون تحدثوا للصحيفة إن إقليم كردستان بعث قوة من البيشمركة ليرسل رسالة واضحة مفادها أن الاقتراب من موضوع النفط سيعني آليا تصعيدا عسكريا، وأن الإقليم لن يسلّمها بسهولة، ولن يعطي الآبار التي يضعها تحت يده للحكومة المركزية في بغداد.
وأشار المراقبون إلى أن التلويح بالخيار العسكري يظهر انزعاجا واضحا من الإقليم من محاولات الحكومة منعه من تصدير النفط والتحكم فيه مقابل إعطائه نسبة محددة حيث يعارض الإقليم سعي الحكومة المركزية للتحكم في عائدات النفط لأنها ورقته الرئيسية التي يقوم عليها الحكم الذاتي والتفكير المستقبلي في الانفصال كما أن المساس بنظام العائدات سيهدد سيطرة الأحزاب المؤثرة في الإقليم، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني.
في غضون ذلك أعلن معارضون أكراد في الداخل والخارج عن دعمهم لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي الذي أتاح للعائلات الحزبية بأن تتحول إلى حيتان كبيرة باحتكار عائدات النفط وتوظيفها للإثراء في الوقت الذي تعيش فيه غالبية المواطنين الأكراد أوضاعا اجتماعية صعبة.
ويرى مراقبون أكراد أن سكان الإقليم باتوا مقتنعين بأن بقاء قطاع النفط والغاز بأيدي عائلة بارزاني وورثة الرئيس السابق جلال طالباني والعائلات المحيطة بهما لن يغير من أوضاع الناس شيئا، وعلى العكس فقد تسير الأوضاع إلى ما هو أسوأ خاصة بعد أن نجحت العائلات الحاكمة في التصدي للمظاهرات الاحتجاجية وإسكات المعارضين واستفادت من الدعم الغربي للإقليم في خلافه مع الحكومة المركزية لغايات سياسية.
