استمرار فشل السلطة في معالجة أزمات البلاد وصل إلى وضع معوقات امام التعداد السكاني والذي سيؤثر سلبا على مستقبل التنمية في العراق، حيث أرجأت وزارة التخطيط إجراء التعداد العام السكان إلى العام المقبل وهو التأجيل السادس من نوعه منذ عام 2012.

وزارة التخطيط في بيان أكدت انها لا تستطيع إجراء التعداد العام، في الوقت المحدد نهاية العام الحالي ، مبينة أن تأخير إقرار الموازنة كان سبباً في تغيير الموعد ، وتحديد موعدا جديدا هو تشرين الأول من العام المقبل بعد إتمام الاستعدادات الفنية له. وأشارت إلى أنَّ أعداد السكان بحسب إحصائيات أولية للوزارة وصلت إلى 43 مليون نسمة، من جانبهم قال مراقبين إن  الامتناع عن تنفيذ التعداد السكاني هذا العام يعني دخول المؤشرات الإحصائية في العراق حيّز التخمين، وهو ما ترتّب عليه فشل معظم خطط التنمية الوطنية كونها مرتكزة على بيانات تقديرية غير موثوقة.