دعا خبراء اقتصاديون السلطتين التنفيذية المتمثلة بالحكومة والتشريعية بمجلس النواب إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.

اقتصاديون قالوا إن تأخير إقرار الموازنة أسهم بعدم تحقيق العدالة والتوزيع بين المحافظات إضافة الى تأخير البرامج والمشاريع الحكومية، لافتين الى ان الدستور أكد على ان تكون إدارة الثروات النفطية من قبل الحكومة المركزية لكونه ملك للشعب، وأضافوا ان إقرار قانون النفط والغاز سيسهم بحل العديد من المشاكل منها تأخير إقرار الموازنات السنوية وتحقيق العدالة للجميع وقطع دابر تهريب النفط وبيعه الى دول مقاطعين معها مثل الكيان الصهيوني