“إلغاء تفويض 2002”.. خطوات جدية من بايدن لإنهاء الحروب الأبدية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخذ خطوات فعلية لإنهاء ما وصف بـ “الحروب الأبدية” للولايات المتحدة في خطوة أخرى نحو الوفاء بوعد حملته الانتخابية.

والاثنين، قالت الإدارة الأميركية إنها تدعم جهودا في الكونغرس لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، والذي سمح بإعلان الحرب على العراق، ما يعزز مساعي مشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكن الأخير أقر تفويضات باستخدام القوة العسكرية للرئيس، ولا تزال بعض هذه التفويضات سارية حتى الآن، مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم “القاعدة” بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن اتخذ الخطوة التالية أثناء جولته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه، حيث يتطلع إلى تقوية العلاقات وكسب الحلفاء نحو موقف أكثر تشددا تجاه بكين وموسكو.

قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنها تدعم جهودا في الكونغرس الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، والذي سمح بالحرب في العراق، ما يعزز مساعي مشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض
ويرقى الإعلانان معا إلى التراجع عن ما يسمى بـ “الحروب الأبدية”، إلى التخلي عن سلطة الإدارة التنفيذية في إعلان الحرب من ناحية، وتضييق المسؤوليات العسكرية الأميركية من ناحية أخرى.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة واستبدالها بإطار “ضيق محدد” لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها.

وتوضح الصحيفة أن الرئيس بايدن فعل ما لم يستطع أن يفعله سلفه ترامب الذي اشتكى من الحروب الطويلة التي خاضتها الولايات المتحدة، لكنه استخدم حق النقض ضد جهود الكونغرس للتراجع عن تشريع عام 2002، حتى عندما قام بسحب القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.

وأشار الرؤساء جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب إلى تشريع عام 2001 لتبرير العمل العسكري الأميركي الذي استهدف عشرات الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم على مدى العقدين الماضيين.

وصوت مجلس النواب، في عامي 2019، و2020، على إلغاء تفويض حرب العراق، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق أبدا على ذلك. وكان الجمهوريون يهيمنون على مجلس الشيوخ في ذلك الوقت.

كانت إدارة بايدن أشارت قبل أشهر إلى رغبتها في إلغاء تفويض 2002 والسماح لنفسها باتخاذ الإجراءات اللازمة في أضيق الحدود.