أعلنت هيئة النزاهة ضبط مخالفات وهدر للمال العام في مجلس مُحافظة كربلاء السابق ومُديريتي التسجيل العقاري والبلديات والإدارة المحلية

الهيئة في بيان لها ذكرت أن فرقها كشفت عن مخالفات قانونية ارتكبها مجلس المُحافظة السابق تمثَّلت بإصداره قرارات تجيز له جباية الإيرادات المحلية عن رسوم الخدمات المفروضة على مركبات الحمل تبعاً لحجمها مُبينة أن المجلس حدد مبلغ 10 مليارات دينار من مبالغ تلك الإيرادات كحصص له وللمُحافظة وتصرف بها خلافاً لقانون المُحافظات غير المُنتظمة بإقليم وتعليمات تنفيذ الموازنة للعامين (2015 و2016)

مضيفة أن الفريق رصد هدر بأكثر من (150) مليار دينار من المال العام في تسجيل عقاري الحر من خلال التجاوز على عقارٍ تعود ملكيته إلى مُديرية بلدية كربلاء مُشيرة إلى أن مُديرية البلدية ليس لها علم بالتجاوز الحاصل على عقارها الواقع في شارع تجاري لافتاً إلى أن تسجيل عقاري الحر لا يملك أية أوليات للعقار المُتجاوز عليه أما في مُديرية البلدية فتمت ملاحظة مُخالفات لتعليمات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتمليك عقارين وفق المادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 2013 لوقوعهما في مكان متميز