Blog

وفي ظل تصاعد القلق من هشاشة البنية الاقتصادية واعتمادها شبه المطلق على النفط، تتكثف الإشارات السياسية والحكومية إلى أن البلاد تقف أمام منعطف مالي حساس، يتطلب قرارات صعبة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، تحسبا لأي صدمة قد تضرب أسواق الطاقة بفعل التوترات الإقليمية أو الأزمات الدولية.

النائب جاسم العلوي وصف المشهد بـ”المؤشر القوي والمخيف”، في إشارة إلى استمرار ارتهان الموازنة العامة لعائدات النفط، مؤكدا أن هذا الاعتماد الكلي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، ويضع الاستقرار المالي أمام اختبارات غير مضمونة النتائج، وأشار العلوي إلى أن القلق من احتمال وقوع أزمة اقتصادية دفع إلى الخوض في ملفات حساسة، منها الدرجات الخاصة وآليات احتساب الشهادات والقضايا المالية المرتبطة بها، لافتًا إلى أن جانبًا من الإصلاح يرتبط بإعادة ضبط التعيينات، ولا سيما في ما يتعلق بالمستشارين.

أفاد نواب بأن البنك المركزي فشل فشلاً ذريعاً في معالجة أزمة السيولة المالية داخل العراق.

وقال النواب إن هناك مشكلة حقيقية في السيولة المالية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية إدارة السياسة النقدية والسيولة داخل العراق، معتبرا ان البنك المركزي العراقي فشل فشلاً ذريعاً في إجراء فعاليات موازية مع تفعيل المنصة الإلكترونية، لغرض إيجاد حلول لتعزيز النقد العراقي، وأوضح أن المشكلة ليست في الدولار لأنه في حالة زيادة، بل إن المشكلة الحقيقية تكمن في الدينار العراقي.

أعلنت وزارة المالية العراقية، إطلاق تمويلات رواتب موظفي مؤسسات الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري، مؤكدة المباشرة بإرسال التخصيصات المالية إلى الجهات المعنية تمهيداً لتوزيعها عبر المصارف المعتمدة.

وذكرت الوزارة أن إجراءات الصرف جاءت بعد استكمال المتطلبات الإدارية والفنية، لضمان انسيابية تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين في مختلف المحافظات، وأضافت أن الدوائر والمؤسسات من المؤمل أن تباشر بصرف الرواتب تباعاً خلال الساعات المقبلة، بحسب آليات كل جهة مصرفية.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن إيداع العراق خرائط ترسيم حدوده البحرية والمناطق الاقتصادية لدى الأمم المتحدة يمثل إعلاناً رسمياً عراقياً لموقفه، لكنه لا يعني حصول بغداد على اعتراف دولي جديد بحدودها البحرية.

وأوضح الهاشمي أن ما قدمه العراق يعد إجراءً إبلاغياً يهدف إلى تحديث أو تثبيت ما تعتبره بغداد حدودها البحرية، من دون أن ينشئ واقعاً قانونياً جديداً، مشيراً إلى أن الحدود البحرية ما تزال محكومة بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 الذي رسم الحدود بين العراق والكويت بشكل نهائي، وبيّن أن خطوة العراق مهمة لأنها توضح للمجتمع الدولي والدول المعنية نطاق ما يطالب به العراق بحرياً، ما يحدد أساس أي مفاوضات أو اعتراضات مستقبلية، رغم أن ملف الحدود البحرية يبقى من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في تاريخ العراق الحديث.

في شأن اخر.. استدعت وزارة الخارجية الكويتية، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد عباس شنشول، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بـ”الادعاءات العراقية” المودعة لدى الأمم المتحدة، والتي اعتبرت أنها تمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان، أن العراق أودع لدى الأمم المتحدة قائمة إحداثيات وخارطة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات تضمنت – بحسب البيان – مساساً بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة في العلاقة بين البلدين، ومنها منطقتا فشت القيد وفشت العيج، اللتان أكدت أنهما لم تكونا محل أي خلاف بشأن السيادة الكويتية عليهما، كما دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما يحفظ حسن الجوار ويعزز الاستقرار في المنطقة.

اقتصاديا، ذكر موقع ذا ناشيونال البريطاني أن العراق يواجه مخاوف متزايدة من احتمال دخول أزمة اقتصادية حادة، في ظل تراجع أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، ما يزيد الضغط على المالية العامة للدولة، معتبراً أن استمرار الاعتماد شبه الكامل على النفط، إلى جانب تضخم الجهاز الحكومي وتأخر الإصلاحات الهيكلية، يجعل الآفاق المستقبلية للاقتصاد العراقي كارثية.

وأوضح الموقع في تقريره أن تأخير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية ينذر بتفاقم الأزمة المالية مستقبلاً، محذراً من أن أي إجراءات تقشف قد تضطر الحكومة إلى اتخاذها قد تؤدي إلى إثارة موجة غضب شعبي، في بلد يعتمد جزء كبير من سكانه على الوظائف الحكومية والدعم الاجتماعي، كما أشار إلى أن الواقع الاقتصادي في العراق يزداد صعوبة، إذ إن عائدات النفط الحالية بالكاد تكفي لتغطية الالتزامات الأساسية مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين وبرامج الرعاية الاجتماعية، ما يترك هامشاً محدوداً للغاية للإنفاق الاستثماري أو مواجهة الصدمات المالية المحتملة.

من جانبهم، أكد خبراء اقتصاد حاجة العراق إلى سعر نفط يقارب 84 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في موازنته العامة، في مؤشر على عمق اعتماد المالية العراقية على الإيرادات النفطية، موضحين أن جوهر الضعف الاقتصادي في العراق يتمثل في اعتماده المفرط على النفط بوصفه المصدر الرئيسي للإيرادات، وهو مورد شديد الحساسية لتقلبات الأسعار العالمية التي قد تنخفض في أي وقت، ما يعرّض الاستقرار المالي لمخاطر مستمرة.

وأشار الخبراء إلى أن عام 2026 يمثل مفترق طرق حاسماً للاقتصاد العراقي، إذ باتت إعادة ابتكار النموذج الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مسألة ملحّة، لتفادي الدخول في أزمات مالية متكررة مرتبطة بدورات أسعار النفط، كما أكدوا أن استمرار الوضع الحالي من دون إصلاحات هيكلية حقيقية في قطاعات الإنتاج غير النفطي، وتحسين بيئة الاستثمار، وضبط الإنفاق العام، قد يزيد من الضغوط على الموازنة ويحدّ من قدرة الدولة على تمويل الخدمات والبرامج الاجتماعية مستقبلاً.

هذا وأكد تقرير معهد الشرق الأوسط للسياسة والاقتصاد أن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة تحوّل إلى أزمة وجودية داخل الإطار التنسيقي، في ظل انقسام واضح بين مؤيدين لاستمراره وآخرين يرون أن التمسك به يمثل مخاطرة سياسية جسيمة.

وذكر التقرير أن الإطار فشل في عقد اجتماع طارئ طوال أسبوع رغم حساسية التطورات، نظراً لوجود رؤيتين متناقضتين الأولى يقودها المالكي الرافض للتنازل مستنداً إلى ثقله البرلماني، والثانية تتبنى خيار النجاة السياسية وتعتبر الإصرار على المالكي في ظل المناخ الدولي المتوتر بمثابة انتحار سياسي جماعي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لها نفوذ مؤثر في مفاصل الاقتصاد العراقي.