نشرت صحيفة القدس العربي مقالا بعنوان “متى يكون الفساد في العراق فسادا؟” جاء فيه إن التعريفات المتداولة للفساد من البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية والتي تغطي مجموعة سلوكيات مثل إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية وسرقة المال العام لا تكفي لتوصيف طبيعة الفساد في العراق!
وأضافت الصحيفة أن الفساد في العراق، ليس فسادا فرديا سواء موظفين عموميين أو أفراد يمتلكون سلطة أو لديهم مدخل إليها بل هو فساد بنيوي يتعلق ببنية النظام السياسي نفسه، وببنية الدولة نفسها، وخطورته أنه تمدد بقوة ليصبح جزءاً من بنية المجتمع, وبالتالي فإن الجهات المكلفة بمكافحة هذا الفساد وهي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أصبحت جزءا من هذه البنية وأما القضاء، الذي يفترض أنه الحَكَم النهائي فهو أيضا جزء من بنية الفساد!
وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن بنية الفساد في العراق هي التي أتاحت إخفاء تحقيقات رسمية تثبت تورط رئيس إحدى سلطات الدولة بجريمة فساد واضحة، وإخفاء تحقيقات رسمية تثبت تزوير أحد النواب لشهادته الدراسية، من خلال التلاعب بسجلات وزارة التربية نفسها، ومنحه المقعد البرلماني لدورتين, وهي التي تفسر للجميع ما جرى ويجري مع حادثة اكتشاف سرقة مبلغ 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية والإفراج عن المتهم الرئيسي فيها بمقابل أقل من 5٪ من المبلغ المسروق.