ذكر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم كمال آغا، يوم الثلاثاء، بأن أطرافاً خارجية وداخلية تضغط على حزبه، وعلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهدف تخطي المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، والمضي بتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وصرّح آغا وهو عضو في قيادة حزب الاتحاد الوطني لإذاعة “صوت أمريكا” الناطقة باللغة الكوردية، بأنه “لم يتم تحديد أي موعد لعقد إجتماع بين الحزبين” الرئيسيين في إقليم كوردستان.

واستدرك القول “ولكن هناك برنامج أو مفاوضات مع أطراف أخرى لديها مطالب وتمارس ضغطا وتبدي النصيحة للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني للجلوس على طاولة الحوار بغية تجاوز هذه المرحلة بفريق وممثل مشترك”.

كما أوضح آغا أن “هذه الضغوط والمطالب هي من أصدقائنا، سواء من ممثلي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وإيران ودول أخرى، أو من أصدقائنا الداخليين داخل البيت الشيعي خاصة وكذلك من البيت السُني، فأصدقاء الكورد بشكل عام لديهم هذه المطالب بأن يتفق الحزبان الرئيسيان في الإقليم خلال المرحلة الراهنة”.

وتابع رئيس كتلة الاتحاد الوطني بالقول إن “الإطار التنسيقي يطلب من الكورد أن يتجاوزا هذه المرحلة بعد عيد الأضحى، وأن يتفقوا على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية سواء بفريق مشترك أم مفترق”.

ونوه آغا إلى أن “هذه المرحلة ستكون حرجة وينبغي للاتحاد الوطني، و الديمقراطي الكوردستاني تخطيها بأي شكل من الأشكال ضمن إطار مصالح وتضحيات الكورد، ومطالبهم وحقوقهم المستقبلية”.

ومؤخراً وبعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في العراق وانفراط عُرى عقد التحالف الثلاثي بين التيار، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف “السيادة” الذي يضم أغلب القوى السياسية السُنية بزعامة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي القى قادة الإطار التنسيقي الشيعي الكرة في ملعب الكورد بهدف تقديم مرشحيهم لمنصب رئيس الجمهورية لانتخاب أحدهم في البرلمان تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلن في شهر شباط الماضي عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.