كشف تقرير صادر من اللجنة المشكلة من قبل قيادة العمليات المشتركة بأمر رئيس مجلس الوزراء، المنتهية ولايته، حيدر العبادي، حول احداث البصرة في بداية ايلول الماضي، عن وقوف "أحزاب" وراء عملية قتل المتظاهرين واطلاق النار عليهم.
ونفى التقرير الحكومي: "استخدام القوة النارية من قبل الاجهزة الأمنية"، مبينا ان "الشهداء والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات من المدنيين والاجهزة الامنية كان نتيجة اطلاق النار من قبل عناصر مندسة حيث بلغ عدد الشهداء تسعة شهداء كما كانت هناك اصابات عديدة في صفوف القوات الأمنية".
وثبت التقرير "عدم قيام شرطة المحافظة بواجبها في حفظ دوائر الدولة وعدم انتشارهم بشكل صحيح، اضافة لبطء رد فعل قيادة عمليات البصرة وعدم معالجتها الامر والاقتصار على استلام المعلومات، مما فاقم حالة عدم الاستقرار في المحافظة".
واشار الى "تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من افراد الشرطة المحلية في البصرة في ترك واجباتهم"، لافتا الى ان "العناصر المندسة كانت تنتمي لاحزاب مختلفة".
واكد التقرير "غياب دور المحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعدم ابدائهم المساعدة في معالجة الازمة، الى جانب غياب التنسيق والتعاون بين المحافظ وقائد الشرطة واوضحت قيادة الشرطة ان المحافظ لم يقدم اي مساعدة للشرطة المحلية وقيادتها (رغم ان المحافظ هو رئيس اللجنة الامنية في المحافظة)".
وأشر التقرير "ضعف الجانب الاستخباري الاستباقي الذي ساهم في البطء في الاجراءات الامنية المتخذة".
