على الرغم من التقارير التي تفيد بأن تنظيم “داعش”، فقد 99٪ من أراضيه وحول نشاطاته إلى تكتيكات “التمرد”، في العراق وسوريا، إلا أن تقريراً حديثاً مقدماً لوزارة الدفاع الأميركية أوضح أن اعادة اصلاح الجيش العراقي قد يستغرق سنوات ان لم يكن عقوداً من الزمن.
هذا يأتي وفقا لمعلومات وزارة الدفاع المقدمة إلى المحققين ضمن دائرة المفتش العام لوزارة الدفاع الاميركية، الذي تناقش بدورها “ما هو مطلوب لجعل قوات الأمن العراقية معتمدة على نفسها”.
وكشف التقرير الذي نشر، في موقع أخبار الجيش الأميركي، انه “لا تزال نقاط الضعف النظامية كما هي، والعديد منها هي نفس أوجه القصور التي مكنت صعود داعش في عام 2014”.
على الرغم من أن كبار المسؤولين العسكريين اعترفوا بالثغرات في قدرات القوات العراقية وأن “عودة” داعش في المنطقة محتملة في حال عدم وجود دعم واهتمام مستمرين من الولايات المتحدة، إلا أن دعم الكونغرس لمحاربة “داعش”، قد انخفض في السنة المالية الجديدة بنحو 230 مليون دولار وهي مخصصة للمهمة الأميركية في سوريا تم تحويلها إلى دول أخرى.
وأشار التقرير، إلى أنه “في الوقت الذي تحسن فيه الأمن في مدن مثل العاصمة بغداد إلى درجة أن قوات الأمن أزالت حوالي 300 نقطة تفتيش أمنية و1000 حاجز كانت قد قسمت المدينة وسحقتها، ومع انخفاض العنف في المدن ازدادت الهجمات وعمليات القتل الكبيرة التي تقوم بها (داعش)، في المناطق الريفية حيث تتمتع قوات الأمن العراقية هناك بسلطة أضعف”.
وقد وقعت نسبة 92 في المئة من الهجمات العنيفة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى.
وقتل عناصر تنظيم “داعش”، ما بين ثلاثة وأربعة من زعماء القبائل وشيوخ القرية كل أسبوع خلال الأشهر الستة الماضية، وفقا للتقارير.
وبحسب التقرير، فإن الجيش العراقي لايزال يفتقر إلى القدرة على القيام بجمع المعلومات الاستخبارية الأساسية وليس لديهم أشخاص مؤهلون لتوجيه طائرات بدون طيار “الدرونز”، وبدلاً من ذلك يعتمدون بشكل كامل تقريباً على قوات التحالف لجمع المعلومات وتحليلها ونشرها.
في الواقع، هذا يعني أن القيادة العراقية العليا تعتمد على الائتلاف للحصول على معلومات حول عمليات جيشها، وفقا للتقرير الذي أشار إلى إن “هذه الاستراتيجية تعني بوجود دائم للائتلاف في العراق لسنوات قادمة”.
وأشار التقرير، أيضا إلى أن “قوات الأمن العراقية لا يمكن أن تعمل دون استخدام الهواتف المحمولة الشخصية، كما يطلب القادة أوامر ورقية ثقيلة يمكن أن تجعل العمل التشغيلي بطيئا، مما يؤدي إلى تأخير التحركات الرئيسية في الميدان، بعيداً عن العاصمة.
