طرأت تطورات خطيرة على الملف النووى الإيرانى والصراع القائم عليه بين طهران وواشنطن، فى ظل عقوبات مشددة وحصار اقتصادى تفرضه الإدارة الأمريكية على النظام الإيرانى، ففى وقت رفضت فيه الولايات المتحدة الانصات إلى شركائها الأوروبيين والاستمرار فى الاتفاق النووى الإيرانى، وقررت الانسحاب بشكل أحادى من الاتفاق، صعدت إيران هى الأخرى الموقف وتحدت العقوبات الأمريكية باتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تخصيب اليورانيوم.
وفى ظل اشتعال الأزمة النووية بين واشنطن وطهران تحاول دول الاتحاد الأوروبى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والتهدئة بين الطرفين، إلا أن الأوضاع لا تزال متوترة حتى الآن خاصة مع انقطاع سبل الحوار بين الإدارتين الأمريكية والإيرانية، وبمناسبة تجدد الأزمة مرة أخرى بين البلدين النوويتين، استوجب الأمر استعراض أبرز التطورات منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 8 مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وذلك وفق تقرير أعدته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
بداية تجدد الأزمة جاءت فى 8 مايو الماضى، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة الكامل من الاتفاق النووى مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران وكذلك كل الشركات التى لها روابط بالجمهورية الإسلامية.
وهذا الاتفاق الذى أبرم فى ختام سنتين من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أتاح رفع العقوبات عن إيران مقابل التزامها عدم امتلاك السلاح النووى، وأوضحت الإدارة الأمريكية أن العقوبات ستطبق على الفور بالنسبة للعقود الجديدة وأمهلت الشركات الأجنبية 180 يومًا لوقف تعاملها مع إيران.
وعلى الفور عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن تصميمها على ضمان تطبيق النص، عبر الحفاظ على الفوائد الاقتصادية لصالح الشعب الإيرانى، كما نددت روسيا بانتهاك فاضح للقانون الدولى.
كما حذر الرئيس الإيرانى حسن روحانى من أن بلاده يمكن أن توقف تطبيق القيود التى وافقت عليها، وأن تستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى إذا لم تعط المفاوضات مع الأوروبيين والروس والصينيين النتائج المرجوة، وفى 9 مايو، طالب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله على خامنئى، الأوروبيين بتقديم ضمانات حقيقية لإيران.
وفى 10 مايو، شن الجيش الإسرائيلى عشرات الغارات الدامية على أهداف، قال إنها إيرانية فى سوريا، معلنًا أنها تأتى ردًا على اطلاق صواريخ "إيرانية" مصدرها الأراضى السورية على قسم من هضبة الجولان المحتلة.
وفى 12 مايو، أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، مجددًا، أن إيران تستعد لاستئناف "التخصيب الصناعى" لليورانيوم بدون أى قيود، إلا إذا قدمت أوروبا ضمانات بإبقاء العلاقات التجارية مع طهران، وبدأ فى اليوم التالى جولة دبلوماسية تهدف إلى إنقاذ الاتفاق، وفى بروكسل تعهد الأوروبيون ضمان موارد اقتصادية لإيران.
وفى 18 مايو، اطلقت المفوضية الأوروبية إجراءً رسميًا يهدف إلى تفعيل "قانون التعطيل" من أجل التصدى لتداعيات العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية الراغبة فى الاستثمار فى إيران، لكن فى 19 مايو، أعلن عملاق الطاقة الفرنسى انجى، أنه سيوقف أنشطته فى إيران بحلول نوفمبر، وسبق أن أعلنت مجموعة توتال الفرنسية أنها لن تكمل مشروعها للغاز فى إيران إذا لم تحصل على إعفاء من واشنطن من العقوبات.
وتصاعدت الأزمة فى 21 مايو، حيث هددت الولايات المتحدة، إيران، بالعقوبات "الأقوى فى التاريخ" إذا لم تلتزم إيران بشروطها المشددة للتوصل إلى "اتفاق جديد" يكون أشمل بهدف احتواء نفوذ إيران فى المنطقة، وبدورها فى 24 مايو، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تواصل الالتزام باتفاق العام 2015.
وفى اليوم التالى اجتمع الأوروبيون والصين وروسيا مع إيران فى محاولة لإنقاذ الاتفاق، وأعلنت إيران رغبتها فى أن تعرض عليها ضمانات بحلول نهاية مايو، بينما أعلنت الولايات المتحدة فى 30 مايو، فرض عقوبات على منظمات إيرانية عدة بينها جماعة أنصار حزب الله والتلفزيون الرسمى، وقبل ذلك بأسبوع تقررت عقوبات على شبكة دعم لشركات طيران إيرانية.
ولم يكن رد الفعل الإيرانى ضعيفًا فى مواجهة العقوبات الأمريكية، ففى 4 يونيو الجارى، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق خطة تهدف إلى زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم عبر زيادة عدد أجهزة الطرد المركزى لديها.
وفى ظل تلك التطورات نجد أن آخر الشركات التى تلتزم بالمطالب الأمريكية، هى مجموعة "بى اس آ" الفرنسية لصناعة السيارات التى أعلنت، الاثنين الماضى، أنها تستعد لمغادرة إيران، وذلك فى وقت بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، جولة فى أوروبا تهدف إلى اقناع الأوروبيين بتغيير موقفهم من إيران، وفى 5 يونيو، ندد نتنياهو، بالخطة التى أعلنتها إيران لتخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أن هذا البرنامج يهدف إلى تدمير إسرائيل.
وفى 6 يونيو الجارى، اجتمع وزراء الخارجية والمالية لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ومسئولة السياسية الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، وأكدوا خلال اجتماعهم فى رسالة لنظرائهم الأمريكيين، التزامهم بالاتفاق النووى مع إيران، كما طالبت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى، الإدارة الأمريكية بإعفاء شركات الاتحاد الأوروبى العاملة فى إيران من العقوبات.
