Tag: وزير المالية

أرسل وزير المالية العراقي؛ “علي علاوي”، مساء الجمعة/السبت، رسالة مطولة إلى رئيس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، يستنكر فيها استدعاءه من قبل نائب رئيس “مجلس النواب” للمثول أمام البرلمان لبحث مشكلة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، مشددًا على أن ذلك الاستدعاء يمس كرامته الشخصية بالإضافة إلى كرامته كوزير في حكومة قد يمس كرامتها أيضًا الإذعان لأوامر وقرارات الأحزاب السياسية.

واستهل “علاوي” رسالته لرئيس الوزراء مؤكدًا: “تلقيت مساء أمس (الخميس) استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت؛ لبحث سعر الصرف. جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر؛ يُطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف. من الواضح إذاً أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى؛ زعيم (التيار الصدري)؛ الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب”.

أسباب رفضه للاستدعاء البرلماني..

ويفند وزير المالية أسبابه لرفض ذلك الاستدعاء البرلماني؛ قائلاً: “أجد أن العملية برمتها غير مقبولة؛ ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي. وأرى من الضرورة أن أبين النقاط أدناه :

أولاً؛ هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا يأتي السؤال عن تحديد دور الحكومة إن كانت تُمثل الشعب أم هي ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية.

كشفت مصادر سياسية مطلعة، الاثنين، عن سبب عدم استجواب وزير المالية علي علاوي.
وقالت المصادر إن”الاستجواب كان من المفترض ان يكون اليوم، لكن لا توجد اسئلة للاستجواب تلاءم التطورات الاقتصادية الحالية، وموضوع الاستجواب اصبح في مهب الريح لانه يتعلق بقضايا قديمة تم تسويتها في الموازنة”.
واضافت، انه”لا يوجد اسئلة من الوزير عن الاسئلة الخاصة بتغيير سعر الصرف وكيفية السيطرة على سعر الدولار في الاسواق المحلية”.
حددت هيئة رئاسة مجلس النواب، موعد استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

وبحسب وثيقة صادرة من مجلس النواب وموجهة إلى وزير المالية، فقد حددت رئاسة المجلس اليوم الاثنين 31 آيار الجاري، موعداً لاستجواب وزير المالية علي علاوي.

أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي أن رواتب الموظفين لتشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، فيما اشار الى أن غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح.
وقال علاوي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم وتقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات”.
 
وأضاف أن “خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة”، مؤكدا أن “الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية”.

 
ولفت علاوي الى أن “رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز”، معتبراً أنه “في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر”.
 
واشار الى أن “المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل”، مشيراً الى أنت “غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة”.
 
وتابع أن “موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث”، كاشفاً عن “توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات”.