خاطبت وزارة المالية هيئة النزاهة بفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار المسروقة من أمانات الضرائب.


خاطبت وزارة المالية هيئة النزاهة بفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار المسروقة من أمانات الضرائب.


اكد وزير النفط احسان عبد الجباري اسماعيل انه لم يخضع خلال توليه مسؤولية وزارة المالية وكالة لاي ضغط او مساومة.
وقال اسماعيل في تغريدة له على تويتر إن”رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة “.
واوضح، أن”نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا وإعلاميا.
وتابع: “لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام

تظاهر المئات من موظفي العقود والأجراء بمختلف المؤسسات الحكومية ومن جميع المحافظات، فضلا عن المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي امام مبنى وزارة المالية في بغداد، للمطالبة بتحويلهم الى عقود وزارية، وإعادتهم الى الخدمة.
وافاد مراسلنا بانطلاق “تظاهرات حاشدة لموظفي العقود والاجراء اليوميين بالمؤسسات الحكومية في بغداد والمحافظات، امام مبنى وزارة المالية وسط العاصمة، للمطالبة بتطبيق قرار 315، الخاص بتحويلهم الى عقود وزارية”.
واضاف مراسلنا، ان “العشرات من المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي، تجمعوا أيضا امام مبنى الوزارة، للمطالبة بإعادتهم الى الخدمة”.
واشار الى أن “القوات الامنية قامت بإخلاء مبنى وزارة المالية، من الموظفين المتواجدين فيه، بسبب تلك التظاهرات الغاضبة التي تحاصر المبنى”.