Tag: وزارة

  • لعدم وجود إرادة سياسية .. احراق الغاز في العراق ثروة مهدورة وقرار سياسي

    لعدم وجود إرادة سياسية .. احراق الغاز في العراق ثروة مهدورة وقرار سياسي

    منذ سنوات والغاز العراقي يتبخّر مشكلا أعمدة دخان داكنة تتصاعد قرب الحقول النفطية جنوبي البلاد مسببا تلوثا بيئيا صارخا، وكاشفا عن ثروة مهدورة يستوردها العراق بأموال طائلة، وفيما يتحدث مصدر في وزارة النفط عن إرادة سياسية تمنع إنتاج الغاز.

    يتهم خبراء في النفط والطاقة الدولة العميقة بمنع أي نشاط لاستثمار الغاز محليا، مؤكدين قدرة العراق الفنية والتقنية على منع احتراق الغاز واستثماره، ويؤكد إن العراق قادر من الناحية الفنية والعملية على استثمار الغاز ومنع احتراقه، لكن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية، وبصراحة لا توجد هكذا إرادة طيلة السنوات السابقة، وحتى هذه اللحظة.

  • للمتسائلين عن اسباب تراجع الجواز العراقي .. صرف 4200 جواز دبلوماسي خلال عام واحد منها لمشاهير التواصل الاجتماعي

    للمتسائلين عن اسباب تراجع الجواز العراقي .. صرف 4200 جواز دبلوماسي خلال عام واحد منها لمشاهير التواصل الاجتماعي

    أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية انها ستتابع موضوع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة مشددة على ضرورة سحب الجوازات الدبلوماسية من غير المستحقين.

    رئيس اللجنة النائب عامر الفائز ذكر في تصريح له إن هناك معاهدات دولية تحدد آلية منح الجوازات الدبلوماسية مبينًا أن منح الجوازات الدبلوماسية بطريقة عشوائية يؤثر على قيمة الجواز خارج العراق

    مشيرًا إلى أنه يفترض سحب الجوازات الدبلوماسية من غير المستحقين لان ذلك يعد وجه للفساد

    وكانت اوساط برلمانية عراقية قد كشفت عن صرف جوازات سفر دبلوماسية لاشخاص مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي لاعلاقة لهم بالدولة وغير مشمولين بقانون الجوازات الدبلوماسية

  • النزاهة : السجن 7 سنوات غيابيا بحق مدير عام في وزارة التجارة لاضراره بالمال العام

    النزاهة : السجن 7 سنوات غيابيا بحق مدير عام في وزارة التجارة لاضراره بالمال العام

    كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، عن تفاصيل الحكم بالسجن الصادر بحق المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

    وقالت الهيئة في بيان ، إن محكمة جنايات كربلاء ، أصدرت حكماً غيابياً بسجن المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً سبع سنوات؛ على خلفيَّة تعاقده لتجهيز (2500) طنٍّ من مادة الشاي الذي أثبتت نتائج الفحص عدم صلاحيَّته للاستهلاك البشري، فضلاً عن عدم استحصال مُوافقة وزير التجارة، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.

    وشمل قرار الحكم حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المُشتكية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة.