نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا رصدت من خلاله تهجير 91 عائلة من قرية العيثة في محافظة صلاح الدين تهجيرا قسريا إلى مخيمات للنازحين بإيعاز من وزير في الحكومة.
وذكرت المنظمة في بيانها أنه تم إرسال العائلات المهجرة إلى مخيمات النازحين بدون ممتلكاتهم داعية السلطات إلى وقف عمليات الإخلاء فوراً ومعاقبة جميع المسؤولين عن إساءة استخدام سلطتهم.
وأضافت المنظمة أن السلطات العراقية لطالما زعمت أنها تعمل على منع التهجير القسري , لكن عمليات الإخلاء من قرية العيثة في صلاح الدين دليل على فشلها وتغليب الاعتبارات السياسية والشخصية على مصلحة المواطنين.
ونقلت المنظمة في تقريرها أن أحد الوزراء استغل سلطاته لتهجير سكان القرية انتقاما من شقيقه الذي تزوج منها , واتهمهم بأنهم خلايا نائمة وقنابل موقوتة دون تقديم أي دليل فيما يشبه العقاب الجماعي الذي تؤيده الحكومة على ما يبدو.
