Tag: هيئة النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة صدور ثلاثة أوامر استقدام بحقّ مُحافظ بابل الأسبق كرار العبادي على خلفية قيامه تأجير عقارات لنفسه خلاله توليه منصب المحافظ  

دائرة التحقيقات أكَّدت في بيان لها أن محكمة تحقيق الحلة أصدرت ثلاثة أوامر باستقدام المُحافظ الأسبق على خلفية تأجير عقار في مركز مدينة الحلة لنفسه خلال مُدَّة توليه منصب المُحافظ واستمراره بشغله طيلة مُدة عضويته في مجلس النواب وعدم تسديد بدلات الإيجار

وأضافت أن المُحافظ الأسبق قام بالمُصادقة على محضر تخصيص قطع أراضٍ لذوي الشهداء في ناحية الحمزة الغربي مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت أوامر الاستقدام وفقاً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات

كشفت هيئة النزاهة عن ضبط مُتَّهمين بالاختلاس وهدرٍ للمال العام في اثنين من دواوين الأوقاف، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الاختلاس والهدر فاقت الملياري دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن اختلاس المبلغ من قبل رئيس أحد الدواوين السابق، ومُدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف في ديالى، حيث ضبط مُدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف واثنين من المُوظَّفين الذين أقرُّوا بتسلُّم المبلغ”.
وأضاف، ان “المبلغ تم اختلاسه عن طريق تنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ؛ للتغطية على الموضوع، لافتةً إلى ضبط ثلاثة سلفٍ وهميَّةٍ تمَّ تنظيمها على الورق فقط واختلاس مبالغها التي كان من المفترض توزيعها بين النازحين في المُحافظة”.

أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي الحاجة إلى حزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لمساعدة الهيئة في تقويض آفة الفساد.

وجاء في بيان لهيئة النزاهة أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي والكادر المتقدم فيها التقى برئيس لجنة النزاهة النيابية وعدد من أعضائها؛ لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يصب في مكافحة آفة الفساد، وتخليص مؤسسات الدولة من شأفتها المدمرة”.

وأكد الساعدي خلال اللقاء، بحسب البيان، أن “ملف مكافحة الفساد عمل جماعي يتطلب المساهمة في سد حاجة الأجهزة الرقابية إلى حزمة من الإجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لمساعدة الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتقويض مسالكه”، منوهاً “بالسلطة التشريعية ممثلة بلجنة النزاهة النيابية لتعاونها مع الهيئة في السعي الحثيث لإجراء التعديل الثاني لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.

ولفت إلى أن “الهيئة حلقة وسط فيما يرد من مجلس النواب وتقارير ديوان الرقابة المالية من تقارير ومعلومات التي تحرص الهيئة على التحقيق فيها وإحالتها للقضاء الذي يشرف على عملها ويمثل المظلة الشرعية لتحقيقاتها”، مبينا “الأدوار التي تضطلع بها الهيئة والجهات الرقابية ومهمة كل جهة منها”، فيما أوضح “الالتزام القانوني للهيئة بالإفصاح عن تقريرها السنوي لمجلسي النواب والوزراء وإتاحته لوسائل الإعلام والجمهور”.

من جانبهم، أشاد وفد لجنة النزاهة النيابية، بـ”عمل الهيئة وسعيها الحثيث؛ للحد من آفة الفساد”، منوهين بـ”زيادة وتيرة إنجازاتها التي عكس جزءا منها تقريرها نصف السنوي للعام 2022″.

وأكد الوفد، “دعمهم للهيئة والأجهزة الرقابية، وأنهم سند وعون للهيئة في سعيها للحفاظ على المال العام ومحاسبة المتجاوزين على حرمته”، مشيرين إلى أن “جهود الهيئة تمثل العمود الفقري لعمل اللجنة”.

وأكد وفد اللجنة على “أولوية تعديل قانون الهيئة من خلال اجتماعات مشتركة بين الهيئة ولجنتي النزاهة والقانونية النيابيتين؛ لمناقشة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة تسهم في زيادة فاعلية جهود مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه”، لافتين إلى “ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد القضايا المرسلة من مجلس النواب وعقد اجتماعات دورية بين الأجهزة الرقابية ولجنة النزاهة النيابية”.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، أن عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 1754 متهماً.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته للإفصاح عن إنجازاتها ونشاطاتها للأشهر الستة المنصرمة من العام الجاري، إن “تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 731 أمر قبض، نفذ منها 396 أمراً، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجته، و53 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم”.

وأشارت الهيئة إلى أنها “عملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على 58 ملفاً خاصا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 23 ملفاً، من بينها 11 ملفاً بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، إضافة إلى 104 ملفات لاسترداد الأموال المهربة، صدر فيها 166 قراراً قضائياً”.

وأضافت، أنها “أعدت في المدة ذاتها (9) مسودات اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع وزارات ومؤسسات حكومية عراقية وعربية ودولية، تم إبرام واحدة منها”.

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن عددٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك، مُبيّنةً أنَّ المدانين أقدموا على استغلال وظيفتهم؛ للاستيلاء بغير وجه حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة.

الدائرة أشارت في بيان إلى أنَّ “محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة على (4) من أعضاء مجلس محافظة كركوك سابقاً، على خلفيَّة استيلائهم على السيَّارات الحكوميَّة التي كانت (بعهدتهم) والعائدة لديوان مُحافظة كركوك، لافتةً إلى امتناعهم عن تسليم السيَّارات بعد انتهاء خدمتهم في المجلس”.

وأضافت أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بإفادة الممثل القانونيِّ لديوان مُحافظة كركوك ومحاضر استلام السيارات من قبل الأعضاء المُدانين، فضلاً عن قرينة هروبهم، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتهم وفق أحكام المادة (316 / الشق الأول) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و48 و49 منه”.

وأكدت أنَّ “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانين، وإشعار الجهات المُختصَّة؛ بغية منع سفرهم خارج العراق، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن اعطاء الحق للجهة المتضررة (ديوان محافظة كركوك) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض”.

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن اسهام إجراءاتها باسترداد أكثر من ثلاثة ملياراتٍ ونصف المليار دينار إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ الغرامات المُترتِّبة بذمَّة إحدى الشركات النفطيَّة الأجنبيَّة العاملة في محافظة واسط.

وذكرت الهيئة في بيان أن “تم ملاحظة مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى شركة نفط الوسط – حقل الأحدب النفطي، بخصوص تأجير وتشغيل مضخَّاتٍ غاطسةٍ، وعدم استيفاء مبالغ غراماتٍ مستحقة الدفع من قبل الجانب الصينيِّ المُشغِّل للحقل، لغاية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل مكتب تحقيق واسط التابع للهيئة”.

وأضاف، إنه “بناءً على الإجراءات المُتَّخذة من قبل هيئة النزاهة في الدعوى الجزائيَّة، وما سبقها من إجراءاتٍ في مرحلة الإخبار، قامت شركة نفط الوسط باستقطاع مبالغ الغرامات من المشغل الصيني لحقل الأحدب”.

وأشار إلى أنَّ “مجموع المبالغ المُستردَّة إلى خزينة الدولة بلغ (3,558,000,000) دينارٍ”.

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مسؤولين في مُحافظة كركوك؛ لاستيلائهم على عقارين تبلغ مساحتهما (4000) م2 عائدين للدولة، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقارين تناهز أربعة مليارات دينارٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ نفَّذتهما بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بورود معلوماتٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك تتضمَّن وجود حالةٍ من التربُّح والاستيلاء على المال العام من خلال قيام أشخاصٍ باستغلال الأراضي التجاريَّة المُتميِّزة في مركز المحافظة عبر تشييد ساحاتٍ لوقوف العجلات، وجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون وجه حقٍّ وبتواطؤ من بعض الجهات المُختصَّة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ المكتب ألَّف فريق عملٍ؛ للتقصي والتحرِّي عن المعلومات الواردة، إذ سارع الفريق بالانتقال إلى موقع العقار العائد لمُديريَّة بلديَّة كركوك، وتمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين الذين أقدموا على الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة، عبر تشييد گراجٍ لوقوف العجلات على جزءٍ منه بمساحة تزيد على (1500 م2)، وبجباية مبالغ من أصحاب العجلات بموجب وصولاتٍ مطبوعةٍ دون وجه حقٍّ.
وفي السياق ذاته، أكَّدت الدائرة أنَّ فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط مُتَّهمٍ قام باستغلال جزءٍ من عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّة في المحافظة بمساحة تُقدَّرُ بـ(2500 م2) كساحةٍ لوقوف العجلات وجباية مبالغ ماليَّة من أصحاب العجلات دون وجه حقٍّ من خلال تكليف أشخاصٍ بصفة عُمَّالٍ للقيام بذلك.
وأضافت إنَّ العمليَّتين أسفرتا أيضاً عن ضبط مسؤول تجاوزات القاطع البلدي الرابع في المحافظة؛ لتقصيره في أداء واجبه؛ لعدم اتخاذه الإجراءات الأصوليَّة للحيلولة دون وقوع عملية الاستيلاء، مُشيرةً إلى ضبط مبالغ ماليَّةٍ ودفاتر وصولاتٍ.
ونوَّهت بتنظيم عمليَّتي ضبطٍ بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق كركرك؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (334) من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر تموز الماضي عن ضبط مُتَّـهمين بالتجاوز والاستيلاء على المُمتلكات العـامَّـة والأراضي المُتميّزة في المحافـظـة؛ نتيجـة ضعـف الإجراءات المُتَّخذة مـن قبل الجهات المعنيَّـة بإزالة التجاوز، مُوضحةً قيام المُـتَّـهمين بالاستيلاء على حديقةٍ عامَّةٍ وإنشاء مشيداتٍ عليها خلافاً للقانون