Tag: نتنياهو

  • بريطانيا لن تشكك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

    أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها لن تمضي قدماً في السعي للتشكيك في ما إذا كانت لدى المحكمة الجنائية الدولية السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. وأظهرت وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها في يونيو/ حزيران، أن بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلباً للمحكمة بتوفير ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان “بوسع المحكمة ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين، في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو”.

    وانتخبت بريطانيا أخيراً حكومة جديدة بقيادة حزب العمال. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، اليوم الجمعة، وفق “رويترز”، إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو/ تموز. وأضاف للصحافيين “فيما يتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية… أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تمضي قدماً في الاقتراح، بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة”.

    وفي مايو/ أيار، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه سيطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب. وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن وزيرة القضاء البريطانية أبلغت مسؤولين إسرائيليين خلال زيارتها تل أبيب أمس الخميس، باتخاذ بلادها قراراً نهائياً بعدم التدخّل بملف أوامر الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. واعتبرت القناة أن هذا القرار يشكّل ضربة لإسرائيل.

    أوضحت أنّ بريطانيا قررت نهائياً عدم التدخّل بملف الاعتقالات ضد مسؤولين إسرائيليين الذي يتم تداوله في هذه الأيام في المحكمة الجنائية، وأن هذا القرار جاء بعد زيارة وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود إسرائيل أمس، ولقائها نظراءها الإسرائيليين، الذين حثوها على التراجع عن هذا القرار، دون أن تقتنع بأن على بلادها التدخل في هذا الملف. وينسجم هذا التوجه مع ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز قبل ذلك، والتي رجحت أن يتخلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، عن اعتراضات الحكومة السابقة على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال.

    ويأتي تراجع بريطانيا عن اعتراضها على أوامر الاعتقال على الرغم من أنها كانت أول من طلب الإذن بتقديم تحفظات في القضية خلال فترة ولاية رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك. ولفتت القناة العبرية إلى أنه “بعد الانقلاب السياسي في بريطانيا وانتخاب رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، قررت بريطانيا التراجع نهائياً عن هذه الخطوة. وفي جزء من سياسية الحكومة الجديدة في بريطانيا، قررت أيضاً تجديد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.

    وكان مهماً بالنسبة لإسرائيل، وقوف بريطانيا إلى جانبها في هذه القضية، لمكانتها، وكونها إحدى الدول المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية ومن أهم مموليها. كما ترى دولة الاحتلال أن بريطانيا تتمتّع بجهاز قضائي مستقل يحظى بالتقدير، وبالتالي فإن موقفها له وزن وتأثير كبير على المحكمة، كما أن المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي قدّم طلبات أوامر الاعتقال، هو مواطن بريطاني. ويأتي هذا التطور أيضاً بعد مناقشات شهدتها المحكمة يوم الاثنين الماضي، قرر القضاة خلالها إتاحة الإمكانية أمام نحو 70 دولة ومنظّمة لتقديم تحفظات وحجج قانونية ضد صلاحيات المحكمة للنظر في قضايا “مواطنين إسرائيليين”.

    وكان توجّه بريطانيا في الشهر الماضي إلى المحكمة هو ما مهد الطريق لدول أخرى ومنظمات لتقديم تحفظاتها على طلب أوامر الاعتقال. وسيتسبب قرار السماح بتقديم التحفّظات، بتأخير مدته شهران ونصف الشهر على الأقل، لاحتمال صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، من قبيل نتنياهو وغالانت.

    “هيومن رايتس ووتش” طالبت بسحب الطعن بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

    وكانت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ياسمين أحمد، قد قالت، في وقت سابق اليوم لصحيفة ذا غارديان، إن الحكومة البريطانيّة الجديدة بقيادة حزب العمال يجب أن تسحب الطعن القانوني الذي تقدم به رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك، لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن تهم جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزّة. وقالت أحمد خلال المقابلة اليوم الجمعة، إنه “من الأهمية ألا تستمر المملكة المتحدة في تحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، الذي يعتقد المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه قد يتحمل المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية”.

    ومنحت المحكمة الجنائية الدولية حكومة حزب العمال الجديدة حتى 26 يوليو/تموز (اليوم) لتقرر ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني. وتساءلت أحمد في حديثها مع الصحيفة “هل ستكون حكومة المملكة المتحدة مبدئيّة وناضجة بما يكفي وتلتزم بتصريحاتها الخاصة بالامتثال للقانون الدولي والتصرف وفقاً له، ودعم النظام القائم على القواعد من خلال سحب طلبها التدخل في قضية المحكمة الجنائية الدولية؟”.

    وفي مايو/أيار الماضي، انتقد رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك المعروف بمواقفه المنحازة لإسرائيل، المحكمة الجنائية الدولية لسعيها إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب زعيم حركة حماس في قطاع غزّة يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة، زاعماً عدم وجود تكافؤ أخلاقي بين الجانبين المتعارضين.

    وذكرت مديرة “هيومن رايتس ووتش” في المملكة المتحدة، أن حكومة حزب العمال الجديدة وصلت إلى السلطة في وقت من الأزمة العالمية الهائلة وعدم اليقين، مع اندلاع الصراعات في غزّة والسودان وأوكرانيا. وبعد ما وصفتها بسنوات من السياسات العدائية من إدارة المحافظين التي سعت إلى تقويض قوانين ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، قالت إن الحكومة يجب أن تسعى الآن بنشاط إلى ما سماه وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي نهج “الواقعية التقدمية” لحزب العمال تجاه حقوق الإنسان.

    وتابعت: “إنهم يتعاملون مع عالم معقد بشكل لا يصدق. نحن نشهد عدداً من الأزمات على مستوى لا أعرف أننا رأيناه منذ عقود”. ورحّبت أحمد بقرارات الحكومة استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإلغاء مخطط ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل. وقالت أيضاً إن هناك حاجة لإعطاء الأولوية إلى إنهاء تراخيص الأسلحة مع إسرائيل، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستجابة للأزمة الإنسانيّة في السودان.

    وعلى الصعيد المحلي، قالت مديرة هيومن رايتس ووتش إن هناك حاجة إلى التزام تشريعي بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وتدابير عملية مثل إعادة إدراج واجب الامتثال للقانون الدولي في قانون الوزارات. وأضافت أحمد: “لا يمكننا الترويج لنظام قائم على القواعد في القانون الدولي أو أن نبدو وكأننا نروج له، أو في الواقع نروج له، إذا لم نكن نكرر ذلك محلياً أيضاً. نحن بحاجة إلى إعطاء الحكومة فرصة الارتقاء إلى مستوى خطابها”.

  • مسيرات احتجاجية بشوارع واشنطن وإغلاق محيط الكونغرس قبل خطاب نتنياهو

    خرجت مسيرات احتجاجية في شوارع العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات من إلقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً له أمام مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس. وأغلق الأمن محيط الكونغرس لمنع متظاهرين من الاقتراب منه، بعد إعلانهم نيتهم محاصرته، احتجاجاً على وجود نتنياهو، بينما قطع محاربون قدامى ومتظاهرون طريق رئيسي يؤدي للكونغرس.

    ورصد “العربي الجديد” وقوع مشادات بين عناصر الأمن ومتظاهرين أغلقواً طريقاً يؤدي للكونغرس، فيما أغلق المئات عدة شوارع بعد محاولات الشرطة إبعادهم من الطرق التي من المتوقع أن يسلك موكب نتنياهو أحدها للوصول لمبنى الكابيتول.

    ويُلقي نتنياهو خطابه أمام الكونغرس اعتباراً من الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، في حين يلتقي غداً الخميس في البيت الأبيض الرئيس جو بايدن الذي تربطه به علاقة معقدة. والجمعة يلتقي نتنياهو دونالد ترامب في مقرّ إقامته في مارآلاغو بولاية فلوريدا بدعوة من الرئيس الجمهوري السابق، فيما قال موقع ذا هيل الأميركي، إنّ نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ستغيب عن خطاب رئيس حكومة الاحتلال بالكونغرس، وبدلاً عن ذلك ستجتمع به في لقاء منفصل، كما سيشارك نواب ديمقراطيون في فعاليات مضادة ترامناً مع الخطاب، في أحدث خطوة تشير إلى الانقسام بين الديمقراطيين بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

    ومن المتوقع أن يغيب ما يقرب من 80 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب وستة أعضاء ديمقراطيين على الأقل في مجلس الشيوخ عن خطاب نتنياهو، وفقاً لما أوردته شبكة “سي أن أن” الأميركية. وعادة ما تترأس هاريس أي جلسة مشتركة في الكونغرس تتضمن خطاباً لزعيم أجنبي، وذلك باعتبارها نائبة للرئيس، إلا أنها اختارت هذه المرة عدم تغيير خططها الموجودة مسبقاً، وقال مكتبها، في بيان، إنها غير قادرة على رئاسة الجلسة المشتركة بسبب الرحلة المقررة مسبقاً إلى إنديانا. 

    وسيتولى رئاسة الجلسة بدلاً من هاريس السيناتور الديمقراطي بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بعد أن رفض رئيس مجلس الشيوخ باتي موراي رئاسة الجلسة، بحسب “سي أن أن” و”ذا هيل”. وفيما ينظر إلى هاريس على أنها أكثر تعاطفاً مع القضية الفلسطينية مقارنة بالرئيس بايدن، فإن هذه الخطوة من شأنها، بحسب “ذا هيل”، أن تعزز الدعم من الناخبين الشباب والأقليات والأكثر تقدمية الذين تظهر استطلاعات الرأي أنهم أكثر تعاطفاً مع القضية الفلسطينية.

  • نتنياهو: الحادث الأمني على الحدود مع مصر “عابر” ولن يؤثر على التعاون المشترك

    نتنياهو: الحادث الأمني على الحدود مع مصر “عابر” ولن يؤثر على التعاون المشترك

    نقل تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله اليوم السبت إن الحادث الأمني الذي وقع على الحدود مع مصر «عابر».

    وأضاف التلفزيون أن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة ومسؤولين أن الحادث لن يؤثر على التعاون المشترك الذي يشمل حفظ الأمن على الحدود بين البلدين، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

    وذكر أن التحقيق في الحادث جارٍ بالتعاون الكامل مع مصر.

    كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر في هجوم قال إن «شرطياً مصرياً» نفذه على الحدود بين البلدين.

    في حين قالت القوات المسلحة المصرية إن تبادلاً لإطلاق النار وقع خلال مطاردة عنصر أمني مكلف بتأمين الحدود لمهربي المخدرات، ما أسفر عن مقتل فرد الأمن المصري وثلاثة أفراد من «عناصر التأمين الإسرائيلية».

  • البرلمان الإسرائيلي يصوت اليوم على حكومة تنهي حكم نتنياهو

    البرلمان الإسرائيلي يصوت اليوم على حكومة تنهي حكم نتنياهو

    تستعد إسرائيل لفتح صفحة جديدة في تاريخها اليوم الأحد مع تصويت البرلمان على ائتلاف حكومي جديد “للتغيير” قد يطيح بحكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في منصبه.

    ويعقد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) دورة خاصة اعتباراً من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) للتصويت على منح “ائتلاف التغيير” الذي يضم ثمانية أحزاب كل له أيديولوجيته الخاصة، الثقة وإنهاء نحو عامين من الجمود السياسي في إسرائيل تخللتها أربعة انتخابات غير حاسمة.

    وشكّل رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد في اللحظات الأخيرة، الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب “يمينا” القومي المتطرف وحزب عربي هو “الحركة الإسلامية الجنوبية”.

  • 11 يوماً و8 مكالمات وقرار.. كواليس الاتفاق على “وقف النار” في غزة

    11 يوماً و8 مكالمات وقرار.. كواليس الاتفاق على “وقف النار” في غزة

    كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، كواليس إنهاء التصعيد في قطاع غزة وقرار وقف النار المتزامن، قائلاً إنه قبل 11 يوماً من بدء سريان القرار، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن 6 مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وواحدة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأخرى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

    وأضاف الموقع في تقرير نشر السبت، أنه من أجل الحصول على معلومات عما حدث وراء الكواليس في هذه المكالمات الهاتفية، ولمعرفة استراتيجية بايدن في ذلك الوقت، وماذا تم من أجل التوصل إلى وقف النار، أجرى “أكسيوس” مقابلات مع 3 مصادر أميركية، وإسرائيلية، كانت منخرطة بعمق في العملية، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، للتحدث بحرية.

    وأشار التقرير إلى أن التحذيرات بدأت في أواخر أبريل الماضي، حين حذر مسؤولون وخبراء، في واشنطن، البيت الأبيض من أن تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، إلى جانب الاحتجاجات على الإخلاء الوشيك للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، يمكن أن ينذر بأزمة جديدة، ولكن في البداية، لم يأخذ البيت الأبيض هذه التحذيرات على محمل الجد، ذلك أن الملف الفلسطيني-الإسرائيلي بقي ذي أولوية منخفضة.

    وتابع: “ثم جاءت المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، والتي بلغت ذروتها بمداهمة الشرطة للمسجد في 10 مايو الجاري، وهي الأحداث التي شارك فيها مئات الفلسطينيين”، لافتاً إلى أنه “في اليوم السابق، ومع تصاعد التوترات بشكل سريع، أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اتصالاً بنظيره الإسرائيلي، مائير بن شبات، فيما تحدثت نائبة وزيرة الخارجية، ويندي شيرمان، إلى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز”.

    وأوضح “أكسيوس” أنه في ذلك الوقت، كان لدى إدارة بايدن ثلاثة مطالب فورية من إسرائيل، هي: وقف عمليات الإخلاء في الشيخ جراح، وخفض التوترات في المسجد الأقصى، وإلغاء المسيرة السنوية التي يحتفل فيها القوميون الإسرائيليون بذكرى احتلال تل أبيب للقدس الشرقية”.

    وأضاف الموقع أنه على الرغم من تصريح المسؤولين الإسرائيليين في ذلك الوقت بأن بن شبات رفض مطالب سوليفان، واعتبرها بمنزلة “مكافآة للإرهابيين”، فإن نتنياهو استجاب لها في الواقع في 10 مايو، إذ طلب من المحكمة العليا تأجيل حكمها بشأن عمليات إخلاء حي الشيخ جراح، وحظر زيارات اليهود إلى الحرم القدسي، وغيَّر مسار المسيرة بحيث لا تمر عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس.

    ورأى الموقع أن خطوات نتنياهو جاءت في وقت كان الآوان فيه قد فات، موضحاً أنه مع انتهاء المهلة التي حددتها حركة حماس لإخراج جميع قوات الأمن الإسرائيلية من المسجد الأقصى والشيخ جراح، أطلقت الجماعة المسلحة 7 صواريخ على تل أبيب.

    تغيير اللعبة
    مساعدو نتنياهو، أجروا إثر ذلك مكالمات مع البيت الأبيض، لتوصيل رسالة واضحة مفادها أن “اللعبة تغيرت وأن إسرائيل ستقوم الآن بعملية عسكرية في غزة”، وفقاً للموقع، الذي لفت إلى أن “مسؤولي البيت الأبيض كانوا يرغبون في البداية بالقيام بدور نشط للغاية، وذلك كما اعتادت الإدارات السابقة أن تفعل، لكن بايدن وكبار مستشاريه تبنوا نهجاً مختلفاً”.

    ولفت الموقع إلى أن أحد العوامل التي دفعت المسؤولين الأميركيين إلى ذلك، هو الذكريات السيئة التي كانت موجودة لدى العديد من كبار مستشاري الرئيس من حرب 2014 في غزة، والتي تضمنت غزواً برياً إسرائيلياً، أدى إلى قتل ما يقرب من 2500 فلسطيني.

    وتابع: “أخبر بايدن كبار مستشاريه أن الولايات المتحدة ستتعامل هذه المرة مع الأزمة من خلال دبلوماسية مكثفة ولكن هادئة مع إسرائيل ومصر”. وأضاف: “فعلاً، اتبع الرئيس الأميركي استراتيجية مزدوجة، تتمثل في الدعم العلني لتل أبيب، وحضّ نتنياهو، من وراء الكواليس، على إنهاء العملية في أسرع وقت ممكن لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، إذ قال بايدن لفريقه إن الولايات المتحدة لن تدعو علناً إلى وقف النار، كما أنها لن تنخرط في القضية داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

    نقطة تحول
    في الأيام القليلة الأولى للعملية، تزايدت الإدانات الدولية لإسرائيل مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، ولكن ظلت رسالة بايدن تركز على دعم واشنطن لتل أبيب، حتى وراء الكواليس. ولكن، بعدما قصفت الأخيرة برج الجلاء الذي يضم مكاتب وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، ووسائل إعلام أخرى، أجرى بايدن، تحت ضغط داخلي متزايد من أجل التدخل لوقف النار، مكالمة هاتفية ثانية مع نتنياهو، ولكنه ركز هذه المرة على “وقف التصعيد”، بحسب الموقع.

    كما اتصل بايدن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحضّه على إرسال قوات الأمن الفلسطينية لتكون بمنزلة حاجز بين الجنود الإسرائيليين والمتظاهرين الفلسطينيين لضمان عدم وصول الأزمة في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، وهو ما التزم عباس بالقيام به، بحسب “أكسيوس”.

    ومضى الموقع يقول: “خلال عطلة نهاية الأسبوع تلك، أدرك البيت الأبيض أن مصر هي الوسيط الفعَال الوحيد الذي يمكنه تسهيل التوصل لوقف متبادل لإطلاق النار، وبين يومي الأحد والاثنين، بدأ المسؤولون الأميركيون يرون دلائل على أن وقف النار بات ممكناً”.

    وكشف الموقع أن مصر توصلت إلى تفاهم سري مع حماس لوقف النار على تل أبيب، واستمرت حالة من الهدوء غير المُعلن لمدة 18 ساعة، ما أثبت للبيت الأبيض أن القاهرة قادرة على التواصل مع حماس، وهو التطور الذي دفع بايدن للاتصال بنتنياهو، يوم الاثنين، وإصدار تصريح رسمي يدعم وقف النار المتزامن للمرة الأولى.

    مناورة فاشلة
    على الرغم مما تقدّم، سرعان ما تراجعت إسرائيل، إذ أصر كل من نتنياهو ووزير الدفاع، بيني غانتس، في تواصلهما مع المسؤولين الأميركيين على أنه يتعين عليهم مواصلة العملية، وتقويض قدرات حماس العسكرية بشكل أكبر. لكن يوم الأربعاء، بدأ كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي في إرسال إشارات إلى نظرائهم الأميركيين بأن العملية حققت أهدافها الأساسية.

    وبحلول صباح الأربعاء، رأى البيت الأبيض أنه يمكن تحقيق وقف لإطلاق النار في غضون أيام، وحينها قرر بايدن الاتصال بنتنياهو للمرة الرابعة للضغط بشكل أكبر.

    وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن أجواء المكالمة لم تكن حادة، إذ اتخذ بايدن نهج “لا أتفق معك ولكني أحبك” الذي لطالما ميَز العلاقة بين الجانبين على مدى ثلاثة عقود، لكن الرئيس الأميركي كان أكثر حزماً في المكالمة الرابعة مما كان عليه في المكالمات الثلاث السابقة، إلا أن نتنياهو واصل الإصرار على أنه بحاجة إلى عدة أيام أخرى، لكن الأول حذره من أن استمرار القتال قد يخرج عن نطاق السيطرة، وذلك لأنه كان يعلم أن الجيش الإسرائيلي حقق أهدافه الأساسية بالفعل.

    ونقل الموقع عن مصدر مطلع على المكالمة، قوله إن بايدن قال لنتنياهو: “لا يمكنك التحكم في الأحداث، المصريون لديهم اقتراح جيد، وأعتقد أن الوقت حان لإنهاء الأمر”، وقد أخبره الأخير، وراء الكواليس، أنه يحتاج فقط إلى 24 ساعة أخرى، ولكنه في العلن، أصدر مقطع فيديو باللغة العبرية يؤكد أنه لن يكون هناك حد زمني للعملية، ما جعله يبدو وكأنه يتحدى ضغوط بايدن. ولكن البيت الأبيض تجاهل الأمر لأنه يعلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي فعل ذلك من أجل اللعب على قاعدته السياسية.

    اليوم الأخير
    صباح يوم الخميس في الولايات المتحدة، أجرى بايدن مكالمته الأولى كرئيس للولايات المتحدة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وطلب منه الحصول على ضمان بأنه يمكن لمصر ضمان توقف حماس عن إطلاق الصواريخ، إذا وافقت إسرائيل على وقف النار. وهو ما حصل عليه بالفعل من الرئيس المصري، وتم إرسال هذه الرسالة لنتنياهو قبل وقت قصير من عقده اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغّر، الذي تم التصويت فيه بالموافقة على وقف النار المتزامن.

    بعدها، اتصل نتنياهو ببايدن ليطلعه على آخر المستجدات، وللتحذير من أنه إذا استخدمت حماس الساعتين ونصف المتبقيتين لإطلاق الصواريخ على تل أبيب، فإن الأخيرة سترد بكامل قوتها، وهو ما سيؤدي لانهيار اتفاق وقف النار، الأمر الذي قال “أكسيوس” إنه قد أدى لساعتين دراماتيكيتين ظل مساعدو بايدن يتواصلون خلالهما على الهاتف مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين.

    وقبل ساعة من بدء وقف النار، اتصل نتنياهو مرة أخرى ببايدن وقال إنه تلقى تأكيدات من المصريين بأن حماس لن تطلق الصواريخ في اللحظة الأخيرة، وحينها أدلى بايدن بكلمته من البيت الأبيض، عبر التلفزيون، والتي أثنى فيها على نتنياهو لدعمه الاتفاق.

    وقال الموقع إن الأمر لم يستغرق سوى 24 ساعة فقط بين حضّ بايدن لنتنياهو على قبول وقف النار، وتصويت إسرائيل على القيام بذلك، مشيراً إلى أنه بينما يرى منتقدو نهج بايدن، بما في ذلك العديد من الديمقراطيين، أنه كان ينبغي له ممارسة ضغط أكبر في وقت سابق من التصعيد الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 248 فلسطينياً، فإن المسؤولين الأميركيين يقولون إن الرئيس استخدم رصيده السياسي وسُمعته كصديق لإسرائيل لتجنب المواجهة العلنية مع نتنياهو، وللمساعدة في التوصل إلى وقف النار بشكل سريع نسبياً.

  • “هجوم عنيف” على نتنياهو من أقرب مؤيديه بعد قرار وقف النار

    “هجوم عنيف” على نتنياهو من أقرب مؤيديه بعد قرار وقف النار

    قال نواب يمينيون في إسرائيل، بمن فيهم بعض الحلفاء المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وقف إطلاق النار، الذي أُقر مساء الخميس، “سيضر إسرائيل بشدة”.

    وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 11 مساءً بتوقيت غرينتش (الثانية فجر الجمعة بتوقيت القدس).

    “نتنياهو من رعى حماس”
    ووصف أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، وقف إطلاق النار بأنه “فشل آخر لنتنياهو”.

    وقال في تصريحات للقناة الـ 12″ الإسرائيلية إن “حماس كانت في وضع يسمح لها بتهديد إسرائيل بسبب التساهل السابق للحكومة تجاه الحركة”، وإن “وقف إطلاق النار يمكن أن يعززها”، مضيفاً أن “الشخص الذي رعى حماس، ومكّنها من الوصول إلى ما هي عليه اليوم، هو نتنياهو”.

    في حين حذّر زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، نتنياهو من أنه “إذا تضمن اتفاق وقف إطلاق النار تنازلات بشأن القدس، فإنه يمكنه نسيان تشكيل الحكومة”.

  • نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة.. وعدة سيناريوهات محتملة

    نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة.. وعدة سيناريوهات محتملة

    أعلنت الرئاسة الإسرائيلية، رسمياً، انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة منتصف ليل الثلاثاء، ما يطرح خيارين أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عامين.

    وقال مكتب الرئيس ريفلين في بيان: “انتهت فترة الـ28 يوماً التي تم تخصيصها وفقاً للقانون الأساسي: الحكومة (2001) لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة في منتصف الليل”. 

    وأضاف البيان أنه “قبل منتصف الليل بقليل، أبلغ نتنياهو بيت هاناسي أنه غير قادر على تشكيل حكومة، وبالتالي أعاد التفويض إلى الرئيس”.

    وأشار البيان إلى أنه “صباح الأربعاء 5 مايو، سيتواصل بيت هاناسي (المقر الرئاسي بالقدس) مع الأحزاب الممثلة في الكنيست، بشأن استمرار عملية تشكيل الحكومة”.

    وأعلن حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو أنه “بعد رفض (زعيم حزب “يمينا” نفتالي) بينيت الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذي كان سيؤدي بشكل مؤكد لانضمام أعضاء كنيست آخرين، أعاد رئيس الحكومة نتنياهو التكليف للرئيس”.

    خياران أمام ريفلين

    وأمام الرئيس الإسرائيلي ريفلين ثلاثة أيام للتشاور واتخاذ القرار، وبعد ذلك سيكون أمامه خياران؛ إما أن يكلف عضواً آخر بالكنيست (البرلمان) بمهمة تشكيل ائتلاف، ما يعني منح من يتم اختياره مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة، أو ينقل ريفلين التفويض مباشرة إلى الكنيست.

    ويُتوقع على نطاق واسع أن يكون المرشح لنيل التفويض هما زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي جاء حزبه “يش عتيد” (هناك مستقبل) في المركز الثاني في انتخابات مارس، وفي المرتبة الثانية نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا”، الذي برز كـ”منقذ” محتمل.

    صفقة “تناوب”

    وفي حال نُقل التفويض إلى لابيد، فلديه طريقة واحدة فقط لتشكيل الحكومة، وهي التنازل عن المركز الأول، والتوصل إلى “اتفاق تناوب” مع بينيت. 

    بعبارة أخرى، سيحصل لابيد على التفويض، لكن بينيت سيدخل مكتب رئيس الوزراء أولاً إذا نجحا في تشكيل الحكومة.

    وفي حال نُقل التفويض إلى بينيت، فمن الممكن أن يواصل التخبط بشأن تشكيل حكومة مع لابيد، أي حكومة التغيير، أو مع نتنياهو، وإذا فشل فسينتقل التفويض إلى الكنيست.

    نقل التفويض إلى الكنيست

    سيستلم الكنيست التفويض لمدة 21 يوماً. وخلال هذه الفترة، إذا صوّت 61 عضواً في الكنيست لاختيار مرشح، فسيمكنه تشكيل حكومة، ويمكن أن يكون أياً من أعضاء الكنيست بما في ذلك نتنياهو أو لابيد أو بينيت. 

    لكن تجدر الإشارة إلى أنها لن تكون حكومة أقلية؛ لأن التوقيعات النشطة لـ61 عضواً فقط هي التي ستحوّل المرشح لرئيس الوزراء.

    وفي حال فشل الكنيست في الكنيست في اختيار حكومة، سيتم تحديد موعد انتخابات خامسة محتملة. وهذه المرة وفي نفس السياق، من الممكن أن يحاول أعضاء الكنيست بدعم نتنياهو سن قانون للانتخاب المباشر، أي لانتخاب رئيس الوزراء فقط.

    ترحيب لابيد

    وفي تصريحات سابقة رحب لابيد بترشيحه لنيل التفويض؛ لا سيما أنه أصبح زعيماً للمعارضة إثر خسارة سلفه، بيني غانتس، الدعم عندما أبرم صفقة لتقاسم السلطة مع نتنياهو انهارت في نهاية المطاف.

    وقال لابيد (57 عاماً)، وهو مقدم برامج ووزير مالية سابق، الاثنين: “حان الوقت لتشكيل حكومة جديدة. يمكننا تشكيل حكومة”.

    ومع ذلك، ليس من المؤكد أن لابيد يمكنه أن يتجاوز الاختلافات الأيديولوجية الواسعة في الكنيست، بحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

    بينيت.. “منقذ” محتمل

    في غضون ذلك، ظهر نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا” اليميني، الذي كان وزير دفاع نتنياهو لكنه ترشح ضد منذ ذلك الحين، كـ”منقذ” محتمل. 

    وقال السياسي اليميني إنه يريد الإطاحة برئيس الوزراء، وتجنب إجراء انتخابات خامسة محتملة، وهي النتيجة الحتمية إذا لم يتم تشكيل حكومة.

    فشل نتنياهو

    قال نتنياهو إنه اقترح صفقة يصبح فيها بينيت رئيساً للوزراء لمدة عام، ثم يتنازل عن السلطة، لكن سرعان ما تم رفضها.

    وبعد انتخابات مبكرة غير حاسمة في 23 مارس، هي الرابعة منذ عام 2019، كان نتنياهو البالغ من العمر 71 عاماً، يأمل في حسم ما يمكن أن يكون شراكة فريدة وتاريخية في السياسة الإسرائيلية.

    وفي إطار محاولاته لصياغة اتفاق، سعى نتنياهو إلى إقناع السياسيين اليهود الذين ينتمون إلى اليمين بالتعاون مع حزب إسلامي محافظ، يُدعى “القائمة العربية الموحدة”، لتشكيل حكومة، حسب صحيفة “ذا غارديان”.

    وفي غياب مثل هذا الاتفاق، لم يكن أمام رئيس الوزراء سوى القليل من الخيارات الأخرى لتشكيل حكومة أغلبية لديها 61 مقعداً في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المكون من 120 مقعداً.

    ولفتت الصحيفة إلى أن تعقد هذه الجهود، وسبب الجمود السياسي، يُعزى جزئياً إلى القضية التي يحاكم فيها نتنياهو بتهمة الفساد. ورغم نفي نتنياهو هذه التهم، تعهد بعض السياسيين بعدم العمل تحت رئاسة رئيس الوزراء الذي تُجرى محاكمته.

  • الادعاء العام الإسرائيلي: نتنياهو استخدم سلطته بشكل غير مشروع

    الادعاء العام الإسرائيلي: نتنياهو استخدم سلطته بشكل غير مشروع

    قالت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استخدم سلطته “بشكل غير مشروع”، في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام.

    وأشارت المدعية العامة، خلال محاكمة نتانياهو، في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية المحتلة،  إن رئيس الوزراء استخدم “السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه، للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل، من أجل تعزيز قضاياه الشخصية”، وفق وكالة فرانس برس.

    وظهر نتانياهو في المحكمة مرتدياً بزة داكنة، ويضع كمامة واقية من فيروس كورونا، وسيتم الاستماع لشهود في التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ويُعد أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه.

     وسيدلي، المحرر الصحافي التنفيذي السابق لموقع “والا”، إيلان ييشوا بشهادته خلال المحاكمة.

    والأسبوع الماضي، بدا أن نتنياهو يحاول الخروج من جلسة الاستماع، إلى أن واجه معارضة من الادعاء. وفيما يتعلق بسماع شهادة ييشوا، قال الادعاء إن “هناك حججاً قانونية يجب تقديمها، إذ إن فكرة التواجد تهدف إلى حماية حقوق المتهمين”.

    وسعى نتنياهو إلى تجنب حضور جلسات محاكمته، إذ إن جلسة الاثنين تعد الثالثة التي يظهر فيها نتنياهو شخصياً، على الرغم من انعقاد نحو 10 جلسات تمهيدية منذ مايو الماضي.

    ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة على أساس أسبوعي، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى نهايتها، وقد تستغرق سنة إلى ثلاث سنوات.

    ويبدو أن نتنياهو يريد تجنب مثل هذه الادعاءات والتركيز على مساعيه الإيجابية، مثل إدارته للشؤون الخارجية، أو سياسته في إدارة أزمة وباء كورونا، وخطته للتطعيم، بعيداً عن مزاعم الفساد.