كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، في مهمة صعبة، بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس للوزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
وحاز ميقاتي غالبية أصوات النواب (72 صوتاً)، إثر استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني.
وقال ميقاتي بعد تكليفه، إن بوسعه تشكيل الحكومة المناسبة لتنفيذ المبادرة الفرنسية، في إشارة إلى حكومة اختصاصيين، ولكنه شدد على أن “ليس لديه عصى سحرية” ولا يقوم بـ”معجزات”، وأن “الموقف صعب”، ولكنه درسه ولديه ضمانات دولية.
وأضاف، أن بوسعه النجاح “إذ تعاون الجميع”، مشدداً على رغبته في “ثقة الناس”.
ويأتي تكليفه إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد تسعة أشهر من تسميته لتأليف الحكومة، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة دون إتمامه المهمة.
وفي حال نجح ميقاتي في مهمته ستكون المرة الثالثة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.
تحديات كبيرة
لكن ميقاتي يواجه، مثل المرشح السابق سعد الحريري، تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان، لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة.
وتتولى حكومة حسان دياب تصريف الأعمال في لبنان منذ نحو عام، عندما وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت دمر أجزاء من المدينة، بينما انهارت عملة البلاد وعمّت البطالة وجمّدت البنوك الحسابات.
ويعد الانهيار الاقتصادي أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وعلى عكس ما حدث في ترشيح الحريري لتشكيل الحكومة، فان كتلة “حزب الله” البرلمانية رشحت ميقاتي. كما كان من بين مؤيدي ميقاتي، الحريري الذي تخلى عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي.
وقال الحريري للصحافيين بعد لقائه عون، إنه يأمل أن تتم تسمية ميقاتي اليوم “على أساس متابعة المسار الدستوري الذي اتفقنا عليه”. وأضاف: “البلد لديه فرصة اليوم”.
تحسّن العملة
وعقب الإعلان عن الاستشارات النيابية، شهدت العملة اللبنانية تحسناً في السوق الموازية، إذ بلغ سعر تداول الدولار نحو 16500 ليرة مقارنة بالمستوى الذي تجاوز 22 ألفاً في ذروة الجمود السياسي لتشكيل حكومة.
وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد، وقد هددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
