Tag: ميسان

اعلنت مديرية شرطة ميسان، الثلاثاء، من القبض على 65 مطلوبا بجرائم جنائية بينهم 15 متهما بالإرهاب في المحافظة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وذكر بيان للمديرية أن “مفارز شرطة الأقسام وأفواج طوارئ ميسان ألقت القبض على (65) مطلوباً بجرائم جنائية من بينهم (16) متهما بالإرهاب، لارتكابهم جرائم تتعلق بالدگة العشائرية، وقضايا أخرى أبرزها القتل العمد والسرقة والتهديد والإيذاء والاحتيال فضلا عن القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة ضمن سيطرة العزير”.
وأضافت، أن “قوة مشتركة من فوج المهمات وفوج الطوارئ الأول والفوج التكتيكي بالاشتراك مع لواء التدخل السريع تمكنت من ضبط أسلحة نوع كلاشنيكوف عدد (9) وبندقية صيد عدد (2) وقاذفة RPG7 ومخازن عدد (9)، مشيراً الى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية كافة بحق المتهمين أصولياً”.

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على أربعة مطلوبين بتهريب المخدرات واستهداف الشركات النفطية في ميسان.
وذكرت الخلية في بيان أنه “خلال عملية نوعية وبإشراف مباشر وميداني من قبل قائد عمليات ميسان وبعملية انزال جوي تم القبض على (اربعة) متهمين بجرائم مختلفة من بينها المتاجرة بالمخدرات وابتزاز وتهديد الشركات النفطية العاملة في المحافظة من خلال المطالبة بالاموال وفي حال عدم دفعها لهم يتم استهدفها من قبل هؤلاء المتهمين”.
وبينت أنه “تم إلقاء القبض عليهم في اهوار مدينة العمارة، بعد متابعة مستمرة، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

تلقي أحداث عنف وقعت أخيراً بظلالها على مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان العراقية الجنوبية التي باتت في الآونة الأخيرة مسرحاً لتصفية الحسابات السياسية والعشائرية وتجارة وتهريب المخدرات.

وشهدت المدينة اغتيالات في وضح النهار استهدفت قضاة وضباطاً في الشرطة وقياديين في فصائل مسلحة نافذة، فيما تحوّلت المحافظة الواقعة على الحدود مع الجارة إيران، إلى مركز لتجارة المخدرات وتعاطيها، بحسب القوات الأمنية.
ويقول النائب المستقل أسامة كريم البدر من مكتبه في مدينة العمارة إن “تجارة المخدرات والصراعات العشائرية هما العاملان الرئيسان في تردي الوضع الأمني في ميسان”.

فساد

في بلد ينتشر فيه الفساد على نطاق واسع، وكذلك الأسلحة والفصائل المسلحة ونفوذ العشائر، تجد القوى الأمنية نفسها في مواجهة تحديات خطيرة، لا سيما عندما تتضافر المشاكل. فأي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة مع تصاعد خلافات سياسية أو في إطار الصراع للسيطرة على شكل من أشكال التهريب.
ومع التصعيد الأخير في أعمال العنف مطلع فبراير (شباط) الجاري، عزّزت القوات الأمنية نقاط التفتيش عند مداخل محافظة ميسان والدوريات فيها، وفق صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي زار المحافظة أخيراً، بتشكيل قيادة عمليات خاصة بميسان والشروع بتنفيذ خطة أمنية فيها وتغيير قياداتها الأمنية.

وأسفرت تلك العملية الأمنية لملاحقة “تجار المخدرات ومثيري النزاعات العشائرية” في ميسان عن توقيف عشرات المطلوبين، بينهم بتهم إرهاب، حتى الآن.لكن الأعراف العشائرية الراسخة في ميسان من شأنها عرقلة عمل القوات الأمنية، كما يرى الصحافي والناشط صباح السيلاوي. ويقول “في محافظة ميسان، هناك أعراف عشائرية سائدة غير موجودة في بعض محافظات العراق”، مضيفاً “الشرطي أو ضابط الاستخبارات والأمن لا يستطيع أن يؤدي واجبه لأنه سوف يتعرض للتهديد العشائري، وستهدد عائلته وقد يقتل”.وقال الكاظمي خلال جلسة لمجلس الوزراء “أمامنا خياران: إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها”.وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصاً في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن “محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية”.ومطلع فبراير الجاري، تعرض قاض مختص بقضايا المخدرات للاغتيال على أيدي مسلحين بينما كان عائداً إلى منزله بسيارته، في قضية أحيت الجدل بشأن العنف في ميسان. وتجري القوات الأمنية يومياً مداهمات في المحافظة.ويقول قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي إن “هذه المحافظة حدودية وهي طريق لتهريب المخدرات”.ويضيف “نستولي على عدد من الأسلحة والأعتدة يومياً”، مشيراً إلى أن “خطتنا مستمرة وتستمر إلى حين فرض الأمن والنظام في هذه المحافظة”، ومعتبراً في الوقت نفسه أن “الأوضاع باتت هادئة نسبياً”.ويؤكد الشيخ كريم الحسني، أحد وجهاء العشائر البارزين في المحافظة، وجود “تعايش سلمي” في المحافظة، رافضاً الانتقادات الموجهة إلى العشائر.لكنه يقول إن أحد “أكبر مشاكل” المحافظة هو منفذ الشيب الحدودي مع إيران. الفصائل المسلحة وتتنافس الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية على السيطرة على المعابر الحدودية في العراق.ويقول الشيخ بينما يجلس في قاعة الاستقبال في منزله مرتدياً زياً عربياً وكوفية سوداء، “حصلت أمور كثيرة في السابق بالمنفذ”، فيما “يفترض بهذا المنفذ أن يعود بالفائدة على ميسان والعراق لا أن يكون منفذ صراع”.ويقرّ ضابط يعمل في منفذ الشيب الحدودي مع إيران ورفض الكشف عن اسمه خشية التعرض لتهديدات، بوجود “تنافس من أجل السيطرة على منفذ الشيب بين أبناء العشائر وكذلك بين عناصر مسلحة تابعة لفصائل مسلحة”.ويضيف “يقوم هؤلاء كذلك بتهديد العاملين في المنفذ بالقتل عند كشفهم عن مواد مهربة مثل المخدرات ومواد غذائية منتهية الصلاحية”.ويشهد العراق منذ أشهر، عقب إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توترات سياسية حادة رافقتها أعمال عنف، فيما رفضت أطراف سياسية نتيجة الانتخابات.ويرى صباح السيلاوي أن تردي الأوضاع الأمنية في ميسان سببه أيضاً “الأحزاب المتناحرة على السلطة والمصالح”.وزادت تصفية الحسابات السياسية الوضع تعقيداً في بلد ترتبط فيه غالبية التيارات السياسية بفصائل مسلحة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عثر على قيادي في التيار الصدري مقتولاً.وتعرض في الشهر التالي حسام العلياوي، وهو مسؤول في الشرطة، للاغتيال. وقتل قبل ذلك شقيقاه في عام 2019، أحدهما قيادي في عصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.ودعا الأمين العام للعصائب قيس الخزعلي في تغريدة إثر ذلك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى “إعلان البراءة من هؤلاء القتلة”.ودعا الصدر إلى وقف العنف ووجه بتشكيل لجنة من قياديي تياره للتفاوض مع أطراف من عصائب أهل الحق لإعادة الهدوء.

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إجراء بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير فيما يخص الملف الامني بمحافظة ميسان، لافتاً الى ان هناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها.

قناة “ناس” على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قال: إنه، منذ اليوم الأول، تعهّدنا أمام شعبنا أن نتحدث بصراحة وشفافية في مختلف المجالات، وأن نشخص الأخطاء لو كانت موجودة”.

واضاف انه “في الجانب الأمني بمحافظة ميسان، نتابع عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت.. وشكلنا قيادة عمليات ميسان، واعتقلنا عدداً كبيراً من المجرمين وتجار المخدرات، وأتابع شخصياً العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون”.

واكد “نعمل على تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضاً بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات، أجرينا بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها”.

وشدد الكاظمي على ان “مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً، أمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض”.

ولفت الى انه “على السادة الوزراء العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة، هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء “نعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد ، ونسمع في كل لحظة عن محاولة اغتيال في العمارة، نعم حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم”.

وبين انه “اعتقلنا شخصاً متورطاً بعدد كبير من محاولات الاغتيال: تورط في قتل صحفي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة من المعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات”.

واوضح ان “قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني”.

وعن الجانب العشائري، قال الكاظمي: إن “عشائرنا عزيزة، وهي إرثنا وثقافتنا ومشهود لها بالانتماء الوطني، هناك من يحاول ان يسرق هذه القيم، تحت عناوين حرمها القانون؛ لهذا نهيب بعشائرنا وشيوخها العمل مع الدولة لمنع كل من تسوّل له نفسه خطف هذا العنوان الكبير من قبل بعض الجماعات”.

واضاف ان “شيوخ العشائر دعموا الدولة والقانون، ونحن ننظر إليهم بإكبار للاستمرار في دعم الدولة وتكريس القانون ورفض أي ممارسات غير قانونية تستخدم العشيرة غطاءً لها، وأبوابنا مفتوحة لهم”.

وافاد ان “هناك خياران لا ثالث لهما: إما الدولة وإما الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد”، موضحاً انه “لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، لقد شرعنا بإجراءاتنا ومستمرون بها”.

وتقدم الكاظمي بـ “الشكر الى القوى السياسية التي أعلنت تبرؤها من أي طرف يحاول أن يستغل أسماء الأحزاب لارتكاب الجرائم”، مبيناَ انه “سمعنا كلاماً كثيراً بأن الحكومة ضد الاتفاقية الصينية، وأثبتنا للجميع أننا مع أي جهد وعمل وتواصل دولي يخدم مصالح العراق”.

واوضح انه “يوم أمس زارني السفير الصيني وشكرني على موقف الحكومة في دعم الاتفاقية وتنفيذ بعض بنودها، واليوم الصندوق العراقي الصيني فيه أموال كبيرة، وبدأنا بتنفيذ بعض المشاريع أولها مشروع 1000 مدرسة، ومشروع وحدات البناء السكني في مدينة الصدر ببغداد، ومحطات كهربائية ومشاريع أخرى مستمرون بها”.

واشار الى ان “أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. الدولة لا تسعى لاتفاقية لوحدها إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من؛ أجل خدمة شعبنا”.

وقال إنه “على الرغم مما يشهده الوضع السياسي، لكن أطلب من السادة الوزراء العمل على مدار الساعة إلى غاية تسليم المهام للحكومة القادمة.. الاستمرار بالعمل بكل جدية، الصيف على الأبواب ولدينا أزمة كهرباء وهناك مشاريع يجب أن نستمر بها”.

وذكر ان “هناك من يحاول أن ينشر اجواء سلبية ؛ المطلوب منا أن نعمل من أجل أن نوفر اجواء إيجابية، وصناعة الأمل لدى الناس، ومع ذلك فهناك متغيرات إيجابية والناس تشعر بها”.

واكد انه “لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا”.

ودعا الكاظمي “الجميع إلى تغليب المصالح الوطنية، فالوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، ولي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدّون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة”، مبيناً ان ” توجيهاتنا بالاهتمام بالبطاقة التموينية ومفرداتها ومراقبة توزيعها”.

واضاف “وجهنا بتوزيع وجبتين من البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك المقبل”، مجدداً توجيهاته للجهات الأمنية بـ”مراقبة أسعار السلع والبضائع وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين”.

افاد مصدر امني، بارتفاع حصيلة النزاع العشائري في قضاء الكحلاء بميسان الى ثلاثة قتلى.
وقال المصدر إن”النزاع العشائري في قضاء الكحلاء مستمر بين عشيرتين، حيث ارتفعت حصيلته الى ثلاثة قتلى”.
واضاف، ان”قوة امنية فرضت طوقا امنيا على منطقة النزاع وتحاول فضه”.

ألمح السيد مقتدى الصدر، الى ان الازمة التي تشهدها محافظة ميسان، ازمة سياسية غايتها تسقيط المحافظ، ودفع التيار الصدري للتحالف مع الاطار التنسيقي.
الصدر، وفي معرض رده على استفسار لاحد اتباعه بشأن الوضع في ميسان، دعا قيادات التيار، وحركة عصائب أهل الحق، للهدوء، وتجنب التصعيد الذي يحاول خلق فتنة بين ابناء المحافظة باستغلال وضعها العشائري.
من جانبه دعا امين عام عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، عشائر ميسان للتبرؤ من كل المتورطين بالدم العراقي، وطالب القوى السياسية بدعم الاجهزة الامنية في المحافظة لتنفيذ القانون.

شيع أهالي محافظة ميسان، اليوم الأحد، جثمان القاضي احمد فيصل الساعدي الذي اغتيل ليلة امس بهجوم مسلح اثناء تواجده قرب دائرة الكاتب العدل بالمحافظة.

وقال رئيس المحكمة حيدر حنون في كلمة له خلال التشييع بحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، “نعزي العراق والاسرة القضائية، ونقول للقاضي الشهيد جميعنا في الاثر من اجل تطبيق القانون”.

واضاف ان “ميسان تحتاج الى تشكيل قيادة عمليات مستقلة من اجل فرض النظام وتطبيق القانون”.

وكان مجلس القضاء الاعلى قد حمل الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي في ميسان.