كشفت اللجنة المالية النيابية أن الموازنة العامّة ستتراوح بين مئة وثلاثين ترليون إلى مئة وأربعين ترليون دينار مشيرة إلى أنها سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول حيث بالإمكان استكمالها بالتعاون بين الحكومة واللجنة المالية.
عضو اللجنة اخلاص الدليمي ذكرت في تصريح لها ان إرسال قانون الموازنة العامة سيكون في آخر يوم للفصل التشريعي وفي حال عدم وصول الموازنة إلى البرلمان فسيقوم البرلمان بأخذ العطلة التشريعية التي تمتد لشهر أو أكثر
لافته بأن الموازنة سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول إذ ستعدل فيما بعد بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية في البرلمان
وأشارت إلى أن الحكومة جادة ولديها مسودة معمول عليها مع وزارتي المالية والتخطيط وهي معدة من عام 2021، وقد تطرأ عليها بعض التعديلات كسعر النفط أو إجمالي الموازنة وفتح باب الصرف لأنه سيكون هنالك تعيين لحملة الشهادات
