وصف خبراء اقتصاديون ان الارقام التي سترد في موازنة العام 2023 ، بانها “مهولة” بعد ان اثقلت الحكومة الخزينة العامة بالاف التعيينات التي رفعت باب الرواتب من 50 تريليون دينار الى 60 تريليون دينار.
وأضاف الخبراء ، ان الحكومة لم تكتفي بالتعيينات وانما توجهت الى شمول نحو مليوني مستفيد بشبكة الحماية الاجتماعية لتضيف 30 ترليونا أخرى، لترفع القيمة الإجمالية للاجور والرواتب في الموازنة إلى 90 ترليونا، مؤكدين ان الخطوات الحكومية لا تخلو من دوافع انتخابية.
اعتبرت أوساط سياسية ان حكومة السوداني في ورطه كبيرة نظرا لحاجتها اكثر من ثلاثمئة مليار دولار لتنفيذ برنامجه الحكومي
السياسي محمد الطائي قال أن السوداني وضع نفسه في ورطة كبيرة بعد وعوده القوى السياسية والشعب العراقي بحل اغلب الملفات المستعصية وتجاوز الازمات التي تعصف بالعراق،ولفت الطائي أن الأموال ستكون عائقا كبيرا امامه لتنفيذ هذه التعهدات خصوصا وان المتبقي الموازنة لا يتعدى الخمسة عشر مليار دولار.
كشفت اللجنة المالية النيابية أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستتراوح بين مئة وثلاثين ترليون إلى مئة وأربعين ترليون دينار، مشيرة إلى أنها سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول.
عضو اللجنة اخلاص الدليمي ذكرت في تصريح لها ان إرسال قانون الموازنة العامّة سيكون في آخر يوم للفصل التشريعي وفي حال عدم وصول الموازنة إلى البرلمان فسيقوم البرلمان بأخذ العطلة التشريعية التي تمتد لشهر أو أكثر، لافته بأن الموازنة سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول إذ ستعدل فيما بعد بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية في البرلمان
وأشارت إلى أن الحكومة جادة ولديها مسودة معمول عليها مع وزارتي المالية والتخطيط وهي معدة من عام 2021، وقد تطرأ عليها بعض التعديلات كسعر النفط أو إجمالي الموازنة وفتح باب الصرف لأنه سيكون هنالك تعيين لحملة الشهادات