تحت عنوان ” الانتخابات العراقية المقبلة: الناخبون والفائزون المحتملون” قال معهد بروكنغز أن الانتخابات المبكرة في العراق كانت إحدى أهم مطالب الحركة الاحتجاجية في أكتوبر 2019 لكن من المرجح أن تتم مقاطعتها من قبل نفس النشطاء الذين طالبوا بها بسبب البيئة غير المواتية قبل الانتخابات.
وقال التقرير إنه من السهل معرفة نتائج الانتخابات المقبلة حيث يتنافس فيها الأحزاب والقوائم نفسها التي خاضت انتخابات عام 2018 حيث يخوض الانتخابات نفس قوائم أحزاب الصدر والحكيم والعبادي والعامري وغيرهم ممن قادوا العملية السياسية من بعد عام 2003 وتسببوا في الأزمات التي تشهدها البلاد.
وأشار التقرير إلى أن النتيجة المحتملة للانتخابات هي الانقسام بين الحزبين الشيعيين الرئيسيين – الصدريين وفتح – وحلفائهم من الأحزاب الكردية وهو ما سيؤدي إلى مفاوضات مألوفة حول مرشح كحل وسط لرئاسة الوزراء ، والذي يمكن أن ينتج عنه إما مستقل ضعيف أو شخص مدعوم سياسيًا يُنظر إليه على أنه متورط للغاية في النظام السياسي.
وأضاف معهد بروكنغز إن البيئة الأمنية الحالية في العراق واحدة من أكبر العقبات أمام المشاركة السياسية الفاعلة , مشيرة إلى أنه منذ نهاية ثورة تشرين تحول العنف ضد النشطاء من القتل العشوائي إلى الاغتيالات الممنهجة والتي كان أخرها الناشط إيهاب الوزني ، ورفع المتظاهرون مطالب جديدة وهي تحقيق العدالة للمتظاهرين والنشطاء الذين قتلوا تحت شعار “من قتلني ؟!”.
واختتم التقرير بأنه حتى موعد الانتخابات سيكون هناك دائمًا فرصة للاحتجاجات في العراق طالما أن المظالم الأساسية المتمثلة في ضعف الخدمات وإنهاء الفساد ومحاكمة القتلة مازالت لم تتحقق.
