Tag: مستشفى ابن الخطيب

انتقد الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، قرار اللجنة التحقيقية الحكومية الخاصة بحادثة مستشفى ابن الخطيب الذي فرض عقوبات انضباطية على مدير عام صحة الرصافة ومدير المستشفى وآخرين، من دون الاحالة على القضاء.

وقال البياتي، للصحيفة الرسمية إن “اللجنة الحكومية قررت توقيف مدير المستشفى ومعاونيه وآخرين بحسب المادة 341 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالاهمال الوظيفي واستغلال السلطة”.

وتساءل البياتي: “إذا كانت اللجنة المختصة لم تقرر غير العقوبات الادارية ولم توجه بإحالتهم على القضاء، فلماذا يستمر توقيفهم بحسب المادة 341؟ وان كانت العدالة تقتضي الإحالة على القضاء ومعاقبتهم جنائيا، فلماذا لم يذكر ذلك في تقرير اللجنة؟”.

بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي أن “ثمة فرقا بين التحقيق الاداري والتحقيق القضائي، خاصة أن حادثة مستشفى ابن الخطيب حادثة جنائية راح ضحيتها عدد من المواطنين وتنطبق عليها المادتان 342، 343 من قانون العقوبات”، مبيناً أن “المادتين تصل عقوبتهما الى عشر سنوات اذا ما كانت غير متعمدة، وإلى المؤبد أو الإعدام إن كانت متعمدة وادت الى موت انسان”.

وألـزم مجلـــس الوزراء، في بيان صدر يوم 6/ 5/ 2021، وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة حادثة مستشفى ابن الخطيب بحق كل من (مدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الإداري، والمعاون الإداري الخافر ومسؤول الدفاع المدني)، وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى على وفق القانون.

ونصت العقوبات أيضاً على إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة بأخذ ما يقتضي بشأن تنفيذ ذلك على وفق القانون، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد، بدءاً من تاريخ إقرار التوصيات لعدم مقصريتهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في جنوب شرق بغداد أودى بحياة 82 شخصا مع إصابة 110 آخرين.

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له أن”محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث وإصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى”.

وأضاف أن “أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم القاء القبض عليهم وتوقيفهم “.

واشتعل في مستشفى ابن الخطيب، الذي يعالج مرضى كورونا مساء السبت،  بسبب “عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين” المخصّصة لعلاج مرضى كورونا.

وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد الضحايا نحو 82 حالة وفاة وإصابة 110 أخرين.

وبعد ساعات من الحادث، قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق.

وقال بيان رسمي إن الكاظمي قرر في جلسة استثنائية خصصت “لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب سحب يد وزير الصحة (حسن التميمي) ومحافظ بغداد (محمد جابر العطا) وإحالتهما للتحقيق”.

ووجه الكاظمي بمنح عائلات ضحايا الحادث “كل حقوق الشهداء”، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

أعادت حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، الحديث عن الواقع الصحي في البلاد إلى الواجهة، فعلى الرغم من التخصيصات المالية الكبيرة التي تحظى بها وزارة الصحة ضمن الموازنات المالية، إلا أن الخوف وعدم الثقة يسيطر على شكل العلاقة بين المواطن والمؤسسات الصحية، ويعاظم الحاجة إلى القطاع الخاص.

شح الأدوية ومستوى الخدمات الطبية المنخفض، يدفع المواطن إلى اللجوء إلى العيادات والمستشفيات الأهلية، بحسب سلام جمعة، الذي قال لـ(المدى): “لا أثق بالمستشفيات الحكومية، بسبب مستوى الخدمات التي تقدمها، وعدم الثقة هذا يبدأ منذ أول لحظة لدخول المستشفى، فمستوى النظافة، والمتطلبات الدائمة من السوق التي يحتاجها المريض، تجعلني أذهب باتجاه المستشفيات الأهلية، التي كوادرها معظمهم يعملون في القطاع الحكومي، خاصة الأطباء”، لافتا الى: “احتاج إلى شراء قائمة طويلة من المتطلبات عند الرقود في مستشفى عام مع والدي، مثل الشراشف، والمنظفات والمعقمات، بالإضافة إلى العلاجات اليومية، التي يحددها الطبيب، ولا تتوفر في المستشفى”.

وأضاف جمعة: “عند السؤال عن هوية مستثمري المستشفيات الأهلية، التي تقدم خدمات أفضل، دائماً تكون الإجابة بأنها تابعة لشخصية سياسية، أو قائد مجموعة مسلحة، أو زعيم سياسي، وبات واضحاً في الشارع أن المستشفى الفلاني لهذه الجهة وهكذا”، معتقدا “وجود تخادم بين مسؤولين كبار في الحكومة ومستثمرين، لإفشال القطاع الصحي الحكومي وإنعاش القطاع الخاص”.

قنابل في المستشفيات

وفي السياق، سلطت حادثة أبن الخطيب الضوء على جزئية أخرى في الواقع الصحي، إذ يدور النقاش عن الأبنية الصحية ومستلزمات الحماية فيها، ودور فرق الصيانة، ومنذ عام 2009 أعلنت الحكومة عن البدء بإنشاء المستشفيات التركية بسعة 400 سرير في عدد من المحافظات، ولكن العمل متوقف لغاية الآن ولم ينجز.

ولا يستغرب ناظم حسن، ما حدث في مستشفى ابن الخطيب، وإمكانية تكراره في مستشفيات أخرى، ويعزو حسن ذلك إلى “عدم كفاءة نظام الاطفاء المركزي أو تعطله، فضلا عن النقص في الأوكسجين الذي يدفع إدارات المستشفيات إلى طلب المساعدة من خلال حملات إنسانية، أو يتكفل مرافق المريض بتوفيره”.

ويضيف حسن لـ(المدى)، وهو موظف في وزارة الصحة، أن “الكميات الكبيرة من قناني الأوكسجين في المؤسسات الصحية عبارة عن قنابل بأي لحظة من الممكن أن تتسبب بمجزرة، وعملية استبدالها لا تتم بواسطة كوادر الصيانة، والتي من المفترض أن تكون مدربة على التعامل معها، واتخاذها أعلى درجات الحيطة والحذر، وإنما ينقلها عمال الخدمات، ومعظمهم يفتقرون إلى التعليم والمعرفة بخطورتها، ما يجعلهم يصفونها في طوابير طويلة في أبواب الردهات، وكثيرا ما نشاهد من يدخن بجوارها”.

وتابع حسن، أنه “لا توجد لجان تتابع صيانة هذه القناني، وكثيرا ما يتعطل جهاز السيطرة والضبط الذي يوضع في أعلى القنينة، ما يدفع عامل الخدمة إلى الطلب من مرافق المريض، إحضاره من السوق، ومعظمها لا تعمل بشكل جيد، وتهرب الأوكسجين إلى الخارج، وحين وصولها الى مصادر النيران، مثل أجهزة تسخين الطعام، أو التدخين، أو المدافئ يحدث انفجار”، لافتا إلى أن “المتابعة الدورية مفقودة للأوكسجين، خاصة خلال فترة استخدامه من قبل المريض، والذي قد يرميه، أو بالحركة يفصل الأنبوب، ويبقى يتسرب إلى الخارج”.

وحول كوادر الصيانة قال حسن، إن “معظم المستشفيات تعاني من نقص في أعداد كوادر الصيانة، ما يجبرها على اللجوء إلى كوادر من خارج المستشفى أو الاعتماد على قدرات موظفيها الذاتية”.

من جهة أخرى، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، نتائج تقصيها عن نسب إنجاز المستشفيات في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للهيئة، تلقت (المدى) نسخة منه، أن “فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة، قام بزياراتٍ إلى عددٍ من المستشفيات، وأكد ضرورة قيام وزارة التخطيط بتدقيق العقود المستقبليَّة، إضافة إلى العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والإشراف على تنفيذها”، مُبيناً ان “كثرة ملاحق العقود المُوقعة والتي سيتمُّ توقيعها أثرَّت سلباً على البنود الأصلية للعقود، مَّما ساهم في زيادة مدد إنجاز المشاريع لسنواتٍ طويلةٍ وزيادة في تكلفتها، كما هو الحال في مشروع مستشفيات الديوانيَّة وبعقوبة سعة (400) سرير، والقائم سعة (200) سرير”.

وأضاف البيان أن “التقرير المُرسلة نسخٌ منه إلى رئاسة الوزراء ومكاتب وزيري الصحة والبيئة والتخطيط ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديَّة أشر تلكؤا واضحا في عمل معظم الشركات المُنفّذة، وعدم إنهاء أعمالها ضمن المُدد المُحدَّدة لها في العقود المبرمة بينها وبين وزارة الصحَّة أو المحافظات، رغم أنَّ أغلب تلك المشاريع كان قبل الأزمة الماليَّة وتوقُّف المشاريع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (347 لسنة 2015)، ممَّا أدَّى إلى وجود نسب اندثارٍ عاليةٍ في بعض المشاريع التي لم تصل نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من (30%)”.

في نفس اليوم الذي شهد حريق مستشفى ابن الخطيب الدامي في بغداد، والذي راح ضحيته حتى الآن 82 شخصا، شهد شارع العيادات الطبية في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين حريقا كبيرا آخر.

وقال بيان للدفاع المدني العراقي إن “شرارة” اشتعلت في إحدى البسطات (محال متنقلة يستخدمها الباعة المتجولون) وأدى اشتعالها إلى امتداد النار إلى بسطات ومحال تجارية أخرى.

وأدى الحريق إلى أضرار مادية، وفيما لم يوقع خسائر بشرية إلا أنه أثار القلق بشكل كبير في المحافظة بسبب تزامنه مع حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، خاصة وأن شارع العيادات في تكريت يؤمه مرضى المحافظة وأطباؤها.

حوادث متكررة
ويقول الصحفي العراقي، أحمد جاسم، من مدينة تكريت لموقع “الحرة” إن “هذا الشارع بالتحديد تعرض للحرق أكثر من مرة، وتعرض لأحداث مأساوية، ولا توجد بقربه أي سيارات إطفاء للطوارئ على الرغم من تكرر وقوع الحوادث فيه”.

ويقول الطبيب العراقي، عثمان الجبوري، الذي يملك عيادة في ذات الشارع إن “مئات المرضى يمرون من هنا يوميا”، مضيفا “لو لم يكن الوقت ليلا لكان حساب الخسائر مختلفا”.

وأضاف الجبوري لموقع “الحرة” أن “بعض العيادات تحوي مواد كيماوية قابلة للاشتعال، كما إن جميعها لا يحتوي على نظام إطفاء مركزي أو أتوماتيكي، وفي أغلبها مولدات كهرباء تستخدم لتوليد الطاقة عبر إحراق البترول، وهذا خطر كبير”.

حريق ابن الخطيب
والأحد، قال بيان لنقابة الأطباء العراقيين إن الأطباء “لن يقبلوا مستقبلا بالعمل في ظروف مشابهة وهكذا خطر مهدد للمساكين بما فيهم الأطباء”.

وطالبت النقابة “الجهات الحكومية كافة بتأمين متطلبات السلامة الكاملة حسب متطلبات الدفاع المدني وتأمين متطلبات الوقاية الشخصية بأعلى مستوى وإلا لن نقبل مستقبلا بالعمل”.

وقالت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، إن هناك “اهمالا كبيرا بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما أشارت إلى أن عدد وفيات الحادث ضعف المرضى الموجودين، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، أن “التقصير غير متعمد”، بعد إجراء لجنته “زيارة ميدانية للحادث” ولقائه بالمسؤولين.

وعزا الجبوري الحادث إلى وجود ” تقصير واضح في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصا في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب”.

وأكد أن “مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا، ويضم أكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضا مع وجود كمية هائلة من الأوكسجين”.

وأوضح أن “أحد المواطنين استخدم (الهيتر) الكهربائي او استخدم الزيت مع قناني الأوكسجين وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير، كما أشيع”.

وقتل في الانفجار 82 شخصا، أغلبهم من المرضى والمرافقين لهم والكوادر الطبية الموجودة في المستشفى.

واتهم الجبوري “وزارة المالية أيضا بالتقصير في تخصيص مبالغ لدائرة صحة الرصافة، والتي طالب بها خلال ثلاث سنوات، لشراء منظومات إطفاء وحماية للمستشفى، ولكن المالية لم تلبى الطلبات”.

حملة تفتيش
وأطلقت مديرية الدفاع المدني العراقية “حملة كبرى تتضمن إجراء الكشوفات ومتابعة الإجراءات الوقائية للسلامة الواجب اتباعها في مختلف مؤسسات الدولة”، عقب حريق ابن الخطيب.

وأجرت فرق الدفاع المدني العراقية جولات تفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الأخرى في محافظات عراقية متفرقة، لكن لم ينشر حتى الآن تقرير بنتائج في تلك الجولات.

“كل مستشفيات العراق”
لكن خبير السلامة ومعدات الحريق في بغداد، علي غازي، يقول إن “المستشفيات العراقية كلها معرضة لخطر مشابه لخطر مستشفى ابن الخطيب إن لم يكن أكبر”.

ويقول غازي، الذي عمل بتأسيس خطوط الإنذار ضد الحريق في أحد مستشفيات محافظة بابل لموقع “الحرة” إن “العقود تمنح بشكل مثير للشبهات أحيانا”، مضيفا “الفساد موجود في كل تفاصيل العقود الحكومية وعقود أجهزة الإنذار والإطفاء ليست استثناء”.

ويروي غازي أنه “في إحدى المحافظات، طلب من الشركات المجهزة عمولة تصل إلى 33 بالمئة من قيمة العقد، ما أدى إلى انسحاب الشركات الرصينة حتى لا تتعرض إلى الخسارة”.

ويضيف “دخلت الشركات الرديئة على الخط، ونفذ خط إنذار وحريق مكون من منظومة رديئة التصنيع”.

ولم يتمكن موقع “الحرة” من الحصول على تصريح من وزارة الصحة بهذا الشأن، لكن الوزارة سحبت يد عدد من مسؤوليها عقب حريق المستشفى وأحالتهم للتحقيق.

المستشفيات الميدانية
ويقول المهندس، مرتضى الآلوسي، وهو مستشار سلامة مؤسسات ودفاع مدني في بغداد إن “المشكلة الأكبر هي في المستشفيات الميدانية التي أعدت لاستقبال وعزل مرضى كورونا”.

وأضاف أن “هذه المستشفيات مبنية من غرف متنقلة سريعة الاشتعال جدا، وهي غير مجهزة بأي تدابير سلامة سوى عدد من المطافئ”.

ويضيف الآلوسي “في ظل وجود قناني الغاز والمراجعين والمرضى، وضعف الالتزام بإجراءات السلامة، فهذه المستشفيات المتنقلة قد تكون مصائد موت”.

وأسست وزارة الصحة العراقية عدة مستشفيات عزل ميدانية لحجر مرضى كورونا بعد انتشار الفيروس في البلاد، كما إن جهات أخرى مثل الحشد الشعبي والعتبات والأوقاف أنشأت مراكز عزل مشابهة.

والاثنين، أعلن الدفاع المدني العراقي عن “اندلاع حرائق في معمل في الموصل، وكافيتيريا في واسط، بالإضافة إلى حريقي تكريت ومستشفى ابن الخطيب”.

وباستثناء ابن الخطيب، لم تسفر الحرائق الثلاث الأخرى عن ضحايا.

أكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، بشير الحداد، الاثنين، أن اللجنة الحكومية التي شكلت بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ماضية في أعمالها، وستعرض نتائج التحقيقات بكل شفافية وحيادية على ممثلي الشعب.
وقال الحداد، في بيان إن “حادثة مستشفى إبن الخطيب صدمة كبيرة وتسببت بفاجعة أليمة، وأن الإجراءات والقرارات المشتركة بين رئاستي البرلمان والوزراء كفيلة بكشف الحقائق ومحاسبة كل الذين تسببوا في هذه الكارثة الإنسانية”.
وأضاف الحداد، الذي يشغل موقع عضو مراقب ممثلاً عن رئاسة المجلس في اللجنة الحكومية التي شكلت بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب أن، “اللجنة قد باشرت أعمالها من خلال عقد إجتماع موسع ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الجهات المختصة”.
وأشار إلى أن “عمل اللجنة سيستمر لمدة خمسة أيام، وستعرض نتائج التحقيقات بكل شفافية وحيادية على ممثلي الشعب وسيتم إتخاذ القرارات الحازمة وفق نتائج التحقيقات”.
ودعا الحداد لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى “الإستمرار في دورها الرقابي ومتابعة الجوانب الطبية والفنية، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المؤسسات الصحية، فضلاً عن التأكيد على تحوطات الأمان والالتزام بارشادات السلام”.

حددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، الأسباب التي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات خلال حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، وفيما أكدت أن الحادثة تذكر بفاجعة الكرادة، أشارت إلى أن المواطنين هم من أنقذوا المرضى.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “العمر الافتراضي لمستشفى ابن الخطيب وبقية المستشفيات التي أنشئت على شاكلته انتهى منذ زمن طويل جداً، وبالتالي جميع الاجهزة وما يتعلق بالخدمات باتت قديمة لا تناسب الواقع الصحي”.
وأضاف الغراوي، أن “مستشفى ابن الخطيب غير مهيأة كذلك للتعامل مع جائحة كورونا”، لافتاً إلى أن “النزلاء الذين هم في ردهات العزل كما يفترض، محاطون بمرافقين يسدون شاغر الملاكات الصحية الغائبة، وبالتالي يضطر الأهالي الى تطبيب مرضاهم بأنفسهم، وينقلون قناني الأوكسجين وسواها”.
وأكد، أن “تقرير ديوان الرقابة 2020، ثبّت افتقار المستشفيات لشروط السلامة، وخلو جميع مستشفيات العراق من متحسسات الاطفاء الذاتي، وقلة الخراطيم، وقدم منظومة الاطفاء، من دون أن تبادر الجهات المعنية الى الأخذ بتوصيات التقرير”، مضيفاً أنه “لم يجر تدريب فرق في المستشفيات ليجيدوا التعامل مع منظومة الامان، وبالتالي المواطنون أنقذوا المرضى وليست ملاكات الدفاع المدني”.
ونوه، بأن “تهوية الممرات غير مدروسة وتذكر بفاجعة الكرادة، التي تضاعفت فيها الضحايا جراء قلة المخارج وعدم جاهزية سلالم الامان، وهو نفس الموقف الذي تكرر في مستشفى ابن الخطيب، حيث اضطرت الملاكات الصحية والمواطنون الى القفز من الطابق الثاني لعدم توفر منافذ طوارئ نظامية وهو ما أدى إلى خسارة أرواح الكثير من المواطنين والملاكات صحية”.